"دستور الاستقلال" يقطع الطريق أمام بركة لخلافة شباط

في الوقت الذي دعّم فيه عدد كبير من قياديي حزب "الاستقلال"، الرافضين لوجود شباط على رأس الحزب لولاية جديدة، نزار بركة، القيادي بالحزب ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل الوصول إلى منصب الأمانة العامة للحزب ذاته في المؤتمر المقبل، أثيرت هذه الأيام في المطبخ الداخلي ل"الميزان" فرضية عدم إمكانية ذلك إذا لم يتم تعديل القانون الأساسي، الذي يعدّ "دستور" التنظيم السياسي ذاته.
وكشف مصدر استقلالي مطلع على كواليس سباق الأمانة العامة أن المادة ال51 من القانون الأساسي للحزب تستوجب شرط العضوية في آخر لجنة تنفيذية بالنسبة إلى الراغبين في الترشح لسباق الظفر بزعامة أقدم حزب سياسي بالمغرب، مضيفا أن ذلك لا يتوفر في بركة، عضو المجلس الوطني، الذي يعد برلمانا للحزب؛ وهو المعطى الذي أكده لهسبريس عادل بنحمزة، الناطق الرسمي باسم "الاستقلال".
وحاولت هسبريس إثارة السؤال أمام نزار بركة، المرشح الأبرز في الوقت الراهن لمنافسة حميد شباط، الأمين العام الحالي للحزب، على زعامة "الاستقلال"ّ؛ إلا أن هاتفه ظل يرن دون جواب.
من جهة ثانية، علمت هسبريس، من مصادرها الموثوقة، أن التيار الداعم لبركة، والذي يقوده كل من حمدي ولد الرشيد القيادي البارز بجهة الصحراء، وعبد الصمد قيوح، الاسم القوي بجهة سوس، يتشبث منذ مدة بمطلب تعديل القانون الأساسي لإمكانية فتح الباب أمام بركة لقيادة المرحلة المقبلة، باعتباره شخصية عليها إجماع، وتتميز بالابتعاد عن البوليميك والصراعات السياسية التي تصل حد استعمال عبارات توصف بغير اللائقة لتقريع الخصوم السياسيين.
وأضافت المصادر أن شرط المادة ال51 سبق أن تمت هندسته في المؤتمر ال16 للحزب بتوافق بين التيارين المتنافسين على القيادة حينها، وهما تيار حميد شباط وتيار عبد الواحد الفاسي، نجل زعيم الاستقلاليين التاريخي، علال الفاسي، معتبرة أن ذلك جاء بهدف قطع الطريق على محمد الوفا، القيادي السابق بالحزب، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة في آخر نسخة من حكومة بنكيران، للوصول إلى الأمانة العامة، قبل أن يتعرض للطرد إلى خارج الحزب بعد رفضه الانسحاب من النسخة الأولى للحكومة منتهية ولايتها تطبيقا لقرار المجلس الوطني ل"الميزان".