الاستقلاليون يشرعون في رسم معالم المستقبل بعقد مؤتمر استثنائي

بعد تجميد أنشطته في وقت سابق من لدن لجنة التأديب بحزب الاستقلال، قبل أن تقرر المحكمة الإدارية في الرباط إسقاط هذا القرار، يعود اسم كريم غلاب، القيادي بحزب "الميزان" ورئيس مجلس النواب السابق، للتداول بقوة داخل البيت الداخلي للحزب، لدخول سباق الترشح للأمانة العامة للحزب، محاولا منافسة حميد شباط، الأمين العام الحالي، الذي يتصدر مؤتمرا استثنائيا للحزب، اليوم السبت.
وكشفت مصادر استقلالية لهسبريس أن غلاب يستعد للترشح لمنصب الأمين العام في المؤتمر العام ال17، المقرر عقده في ماي المقبل، إلى جانب كل من نزار بركة عضو المجلس الوطني للحزب، وشباط الذي يطمح إلى ولاية ثانية على رأس التنظيم السياسي الذي يقوده، بعد صراعات عرفتها اللجنة التنفيذية،خلصت إلى جلسة صلح.
في مقابل ذلك، قال غلاب، في تصريح مقتضب لهسبريس، إنه غير مرشح إلى حد الساعة لقيادة الحزب، دون أن يستفيض في هذه النقطة أو يذكر الأسباب وراء ذلك، قبل أن يرد على إمكانية إعلان ترشحه في الأيام المقبلة بالقول: "أنا لست مرشحا للأمانة العامة لحزب الاستقلال، وإذا كنت سأترشح سأعلن عن ذلك".
وستتضح معالم مرحلة الإعداد للمؤتمر السابع عشر بعد انعقاد المؤتمر الاستثنائي، اليوم السبت بالمركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، الذي سيتطرق لنقطتين من النظام الأساسي لحزب الاستقلال؛ المادة ال54 التي تحصر المرشحين للأمانة في أعضاء اللجنة التنفيذية، والمادة ال91 المتعلقة بأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر.
واستنادا لمصادر استقلالية مقربة من الأمين العام حميد شباط فإنه سيتم تعديل المادتين المذكورتين استكمالا لخطوات الصلح بين تيار حمدي ولد الرشيد وبين شباط، وحتى "يتم قطع الطريق على أي عضو قد يقرر الذهاب إلى القضاء الإداري للطعن في النتائج التي سيسفر عنها المؤتمر المقبل، كما جرت العادة في عدد من المحطات المماثلة".
من جهة أخرى، لا يزال الغموض يلف موقف الاستقلاليين من الحكومة الحالية بقيادة سعد الدين العثماني، بعد إعلان المجلس الوطني لحزب الاستقلال، في وقت سابق، مساندة الحكومة التي كان عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مكلفا بتشكيلها قبل إعفائه، حتى وإن كان الحزب خارج إطار الأغلبية؛ غير أن المعطيات التي كانت حينها تغيرت الآن، حسب ما جاء على لسان مصدر استقلالي مطلع، غير راغب في نشر هويته، وهو الذي قال إن "الشروط التي ساند حزب الاستقلال على ضوئها حكومة بنكيران قد تغيرت الآن، بقبول العثماني لحزب الاتحاد الاشتراكي ورضوخه لشروط التحالف الرباعي".
هذا الغموض في إعلان موقف سياسي واضح من الحكومة الحالية عززه امتناع تصويت نواب الاستقلال على مشروع البرنامج الحكومي، في الجلسة التي عقدت لهذا الغرض بمقر الغرفة البرلمانية الأولى، الأربعاء الماضي، مفضلين "إمساك العصى من الوسط". وأفاد مصدر هسبريس، بهذا الخصوص، بأن "الموقف الرسمي لحزب الاستقلال من المرجح الإعلان عنه واضحا بعد ظهور نتائج المؤتمر العام المقبل، الذي سيسطر خارطة الطريق التي سيعتمدها التنظيم".