صراعات شخصية بين بنكيران ولشكر تجهض ولادة الحكومة الجديدة

دخلت أطول أزمة لتشكيل الحكومة في المغرب شهرها السادس، إذ فشل رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، إلى الآن في تشكيل الحكومة الثانية بعد دستور 2011، وسط تساؤلات حول ما بعد هذه المرحلة.
وتباعدت مواقف الأطراف السياسية المعول عليها لتشكيل الحكومة إلى درجة كبيرة تبدو معها المفاوضات قد انتهت، بسبب تشبث كل طرف برؤيته، بين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، الذي يطالب بإبعاد حزب الاتحاد الاشتراكي عن الحكومة، وعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود ثلاثة أحزاب تطالب بتوسيع الأغلبية الداعمة للحكومة.
عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، بدا متشائما من إمكانية تشكيل الحكومة برئاسة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، طارحا ثلاثة سيناريوهات قال إنها يمكن أن تستعمل في مرحلة ما بعد رئيس الحكومة المكلف، الذي فشل في مهمته إلى حدود الساعة.
وقال اسليمي، في حديث مع هسبريس، إن المغرب يؤسس لسابقة خطيرة في مجال المشاورات الحزبية لتشكيل الحكومة، موضحا أن "انتخابات السابع من أكتوبر باتت تتوقف على صراع شخصي بين بنكيران ولشكر"، وزاد: "لما يصل رئيس الحكومة المكلف إلى التصريح بما مفاده أنه إذا دخل الاتحاد الاشتراكي للحكومة "ليس اسمي عبد الإله"، فمعنى هذا أن المشهد الحزبي دخل مرحلة سيكولوجية خطيرة يجب أن تفتح معها سيناريوهات أخرى".
وسجل أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط أن "المشاورات الحكومية ماتت"، وأن بنكيران لا يمكنه أن يستمر في حمل تكليف غير محدود"، وفق تعبيره، معتبرا أن "الحجج التي سيقدمها عبد الإله بنكيران لشرح صعوبات تشكيل الحكومة لن تخفي أن الأمر يتعلق بفشل شخصي لا علاقة له بحزب العدالة والتنمية".
وقال المتحدث نفسه في هذا الصدد: "مادامت أجهزة حزب العدالة والتنمية فوضت الأمين العام عملية التفاوض، فالمطلوب اليوم وقف هذه الممارسة السياسية التي تجعل الحكومة تتوقف على شخص بنكيران أو لشكر أو غيرهما"، داعيا إلى "الانتقال إلى البحث عن سيناريوهات تُنهي مع تكليف بنكيران، وتنطلق من تأويلات مختلفة للفصلين 47 و42 من الدستور".
إنهاء تكليف بنكيران
اعتبر المنار اسليمي أن أول السيناريوهات يقوم على إنهاء الملك لتكليف بنكيران، نظرا لفشله في تدبير المشاورات الحكومية، مؤكدا إمكانية أن "يذهب إلى تعيين شخص ثان من العدالة والتنمية"، وزاد: "الحزب لا يتوقف على بنكيران..والمغاربة الذين صوتوا على العدالة والتنمية لم يصوتوا على بنكيران كرئيس حكومة".
ويرى اسليمي أنه "كان من الممكن تعيين شخص ثان منذ البداية، ما دام فشل بنكيران مرتبطا بسبب شخصي في إدارة المفاوضات"، موردا أنه "مطلوب من بنكيران نفسه أن يطلب إنهاء تكليفه ويفتح المجال لشخص ثان من الحزب، وفي هذه الحالة لا يمكن للأخير أن يتذرع بأي حجة؛ فالأمر يتعلق بمقتضيات دستورية، والذين صاغوا الدستور لم يربطوا نهائيا بين التكليف والأمين العام للحزب"، وفق تعبيره.
حكومة وحدة وطنية
السيناريو الثاني الذي طرحه أستاذ القانون الدستوري ذاته قائم على تأويل للفصل 42 من الدستور، الذي لا يتضمن مجرد إمكانية التحكيم وحدها، موضحا أنه "يضمن دوام الدولة واستمرارية الحكم والسهر على حسن سير المؤسسات".
وفي هذا الصدد أكد رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات أنه "يمكن للملك أن يقوم بتكليف شخص ثان من حزب العدالة والتنمية بتشكيل حكومة وحدة وطنية تُشارك فيها كل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان"، مبررا ذلك ب"الظرف الذي يعيشه المغرب إقليميا وسيناريو الحرب مع البوليساريو والجزائر الذي لم يعد يسمح بأن تستمر الأحزاب السياسية في تصريحات وتصريحات مضادة".
وشدد اسليمي على أنه "يجب طي مرحلة المشاورات التي قادها بنكيران وتكليف شخص ثان من العدالة والتنمية بتشكيل حكومة وحدة وطنية لمجابهة التحديات والمخاطر التي يفرضها الوضع الجديد الذي بات عليه المغربط، مضيفا: "بهذا السيناريو يكون المغرب قد حافظ على نتائج الانتخابات وفي الوقت نفسه يستحضر التحديات الخارجية".
حل البرلمان
ثالث السيناريوهات، الذي يرى اسليمي أن بإمكانه حل إشكال "البلوكاج"، وينبني على الوضعية الموجودة اليوم أمام عدم قدرة الأحزاب على تشكيل الحكومة، هو حل البرلمان، معتبرا أنه "أمام حالة الصراع الشخصي، وعدم الثقة بين القيادات الحزبية، يقوم الملك بحل البرلمان بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيسي مجلس النواب والمستشارين".
ويقوم السيناريو الذي طرحه أستاذ التعليم العالي بجامعة الرباط على تعيين حكومة انتقالية من شخصيات تقنوقراطية غير حزبية تكون وظيفتها تدارك التراكم الذي حصل في الملفات نتيجة فشل عبد الإله بنكيران في تشكيل الحكومة، والإعداد لانتخابات قادمة بعد سنة أو سنتين، مبرزا أنه "في هذا السيناريو قد يحضر التعديل الدستوري أيضا لحل كل الإشكاليات التي ظلت مرتبطة بدستور 2011".
وبرر اسليمي سبب هذه الحكومة التقنواقراطية ب"كوننا في مرحلة انتقالية لا تسمح بمشاركة الأحزاب لكونها على خلاف"، معتبرا أن "هذه مرحلة مؤقتة تستمد أساسها الدستوري من صلاحيات الملك بصفته رئيس الدولة المنصوص عليها في الفصل 42 من الدستور، المبنية على الضمان والاستمرارية والسهر على حسن سير المؤسسات".