صراعات شخصية بين بنكيران ولشكر تجهض ولادة الحكومة الجديدة

دخلت أطول أزمة لتشكيل الحكومة في المغرب شهرها السادس، إذ فشل رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، إلى الآن في تشكيل الحكومة الثانية بعد دستور 2011، وسط تساؤلات حول ما بعد هذه المرحلة.
وتباعدت مواقف الأطراف السياسية المعول عليها لتشكيل الحكومة إلى درجة كبيرة تبدو معها المفاوضات قد انتهت، بسبب تشبث كل طرف برؤيته، بين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، الذي يطالب بإبعاد حزب الاتحاد الاشتراكي عن الحكومة، وعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود ثلاثة أحزاب تطالب بتوسيع الأغلبية الداعمة للحكومة.
عبد الرحيم المنار اسليمي، رئيس المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات، بدا متشائما من إمكانية تشكيل الحكومة برئاسة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، طارحا ثلاثة سيناريوهات قال إنها يمكن أن تستعمل في مرحلة ما بعد رئيس الحكومة المكلف، الذي فشل في مهمته إلى حدود الساعة.
وقال اسليمي، في حديث مع هسبريس، إن المغرب يؤسس لسابقة خطيرة في مجال المشاورات الحزبية لتشكيل الحكومة، موضحا أن "انتخابات السابع من أكتوبر باتت تتوقف على صراع شخصي بين بنكيران ولشكر"، وزاد: "لما يصل رئيس الحكومة المكلف إلى التصريح بما مفاده أنه إذا دخل الاتحاد الاشتراكي للحكومة "ليس اسمي عبد الإله"، فمعنى هذا أن المشهد الحزبي دخل مرحلة سيكولوجية خطيرة يجب أن تفتح معها سيناريوهات أخرى".
وسجل أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط أن "المشاورات الحكومية ماتت"، وأن بنكيران لا يمكنه أن يستمر في حمل تكليف غير محدود"، وفق تعبيره، معتبرا أن "الحجج التي سيقدمها عبد الإله بنكيران لشرح صعوبات تشكيل الحكومة لن تخفي أن الأمر يتعلق بفشل شخصي لا علاقة له بحزب العدالة والتنمية".
وقال المتحدث نفسه في هذا الصدد: "مادامت أجهزة حزب العدالة والتنمية فوضت الأمين العام عملية التفاوض، فالمطلوب اليوم وقف هذه الممارسة السياسية التي تجعل الحكومة تتوقف على شخص بنكيران أو لشكر أو غيرهما"، داعيا إلى "الانتقال إلى البحث عن سيناريوهات تُنهي مع تكليف بنكيران، وتنطلق من تأويلات مختلفة للفصلين 47 و42 من الدستور".