السويد تعتزم تشديد الخناق على الجريمة المنظمة

أعلنت السويد، التي اهتزت على وقع سلسلة من حوادث إطلاق النار وأعمال عنف العصابات، الخميس، عزمها على تشديد الخناق على الأنشطة الإجرامية من خلال "استراتيجيات مشتركة".
وقال رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوفين، في تصريح صحافي عقب اجتماع لمجلس الحكومة، "نحتاج إلى استراتيجيات مشتركة لمكافحة الجريمة المنظمة، ولا يجب أن يعيش أي شخص في ظل الخوف من إطلاق النار أو الجريمة المنظمة، والمجرمون هم الذين ينبغي أن يقلقوا وليس الضحايا".
وأكد المسؤول السويدي أن حكومة وسط اليسار تدرس إمكانية اعتماد موارد مالية لهذا الغرض ضمن مشروع الميزانية (دورة الربيع) الذي سيقدم في 18 أبريل المقبل.
ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة من الحوادث التي كانت وراءها العصابات الإجرامية والتي وقعت في ستوكهولم، وحوادث إطلاق النار التي اندلعت مؤخرا في مالمو، ثالث أكبر مدينة في البلاد.
من جهته، ذكر وزير الداخلية السويدي، أندرس يغمان، أن السلطات عازمة على مضاعفة جهودها وتعزيز عمل مكافحة الجريمة.
وجرى هذا الاجتماع بحضور، على الخصوص، وزيرة الشؤون الخارجية، مارغو والستروم، ونائبة رئيس الوزراء إيزابيلا لوفين، بالإضافة إلى ممثلين عن الشرطة الوطنية ومن السلطات السويدة المختصة في الجريمة الاقتصادية.
وعلى الرغم من أن السويد تعرف عموما انخفاضا في معدل الجريمة، فإن الأحياء الفقيرة في مدن مثل ستوكهولم وغوتنبرغ ومالمو تعاني، منذ سنوات، من ارتفاع أعمال العنف التي ترجعها السلطات إلى التنافس بين بعض العصابات المتورطة في تهريب المخدرات والدعارة.