إفريقيا تتحول إلى "حديقة خلفية" لمعارك المغرب والبوليساريو

الأسبوع الماضي يعد من أكثر الأسابيع "الساخنة" التي عرفت مواجهة بين المغرب وبين جبهة البوليساريو، بعد مرور شهرين على استكمال المملكة لانضمامها إلى منظمة الاتحاد الإفريقي.
وخلال بداية الأسبوع، انعقد اجتماع لمجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد الإفريقي،. وقد غاب المغرب عن هذا الاجتماع الذي خصص لموضوع الصحراء وحضر ممثلو جبهة البوليساريو والجزائر؛ في حين استبق المغرب انعقاد هذا الاجتماع، ليبعث رسائل يؤكد من خلالها أن الملف في يد منظمة الأمم المتحدة، وأن على الاتحاد الإفريقي المساهمة في هذا المسار الأممي للقضية.
بعد ذلك، بأيام فقط، اندلعت معركة أخرى بين المغرب وبين جبهة البوليساريو. وكانت العاصمة السينغالية دكار مسرحا لها هذه المرة، وذلك بعد محاولة جبهة البوليساريو إشراك ممثل لها في اجتماع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
الوفد المغرب، الذي كان من ضمنه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية في حكومة تصريف الأعمال، ومحمد الصبيحي، رئيس الشؤون الإفريقية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وعدد من المسؤولين المغاربة، قال إن المغرب لا يمكن أن يقبل بالإخلال بالقواعد والمساطر التي تنظم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا على أن عضوية جبهة البوليساريو في منظمة الاتحاد الافريقي لا تخول لها المشاركة في مثل هذه الاجتماعات.
وبعد جدالات بين المشاركين في هذا الاجتماع، الذي كان مخصصا للحديث عن سبل الشراكة بين الدول الافريقية وبين الأمم المتحدة، جرى تأجيله، دون تحديد تاريخ معين لانعقاده؛ وذلك على إثر مفاوضات بين الأعضاء امتدت لأكثر من ثلاث ساعات.
كما اختارت جبهة البوليساريو الهجوم على المغرب بعد قرار التأجيل، حيث قال القيادي محمد سالم ولد السالك إنه يتأسف لهذا التأجيل، متهما المغرب والسنيغال بإفشال هذا الاجتماع المشترك الذي ضم وزراء التخطيط والمالية والاقتصاد في الدول الإفريقية، إلى جانب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة.
وفي الوقت الذي ادعى فيه ولد السالم بأن "المغرب لا يكترث بمواقف منظمة الاتحاد الإفريقي"، استطرد بالحديث عن غياب المملكة عن اجتماع مجلس السلم والأمن الذي انعقد بداية الأسبوع، معتبرا أنه "يضع عراقيل أمام مجهودات إفريقيا من أجل السلام"، على حد قوله.