استنكر المغرب، اليوم السبت بدكار، لجوء اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة الى "التأويلات القانونية الانتقائية" التي أدت إلى تأجيل اجتماع لهذه الهيئة كانت ستحتضنه العاصمة السينغالية دكار. ففي مداخلة له بعد التأجيل الى أجل غير مسمى لهذا الاجتماع، استنكر مدير الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، السيد محمد الصبيحي، لجوء اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة الى "التأويلات القانونية الانتقائية التي هي المصدر الوحيد لحالة الانسداد التي تعترضنا جميعا، وذلك على حساب قوة القانون والقواعد والإجراءات التي تضمن عمل المؤسسات ما بين الحكومية ". وقال إن المغرب لا يمكنه أن يقبل بتحريف القواعد والمساطر التي تحكم عمل اللجنة الاقتصادية لإفريقيا"، داعيا ، في المقابل، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لإفريقيا الى "التركيز على مهمته ومسؤولياته في خدمة الدول الأعضاء فيها، بدون استثناء، مع تجنب الخوض في قضايا سياسية تدخل ضمن اختصاصات هيئات أممية مختصة ". ويذكر أن المغرب كان قد أفشل، اليوم السبت بدكار، محاولة مشاركة ممثل لانفصاليي (البوليساريو) في أشغال اجتماع للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للامم المتحدة، والذي تم تأجيله إلى أجل غير مسمى. وتم تأجيل اللقاء الذي يندرج في إطار الاجتماع العاشر السنوي المشترك للجنة الاقتصادية لإفريقيا ولجنة الاتحاد الإفريقي بعد يومين من الانسداد الناجم عن حضور ممثل لانفصاليي (البوليساريو) إلى القاعة. وبالرغم من محاولات ومناورات الجزائر، تعذر في النهاية عقد الاجتماع خارج نطاق احترام الشرعية الدولية. وضم الوفد المغربي المشارك في الاجتماع برئاسة سفير المغرب في دكار، السيد الطالب برادة، مدير الشؤون الإفريقية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، محمد الصبيحي، ورئيس قسم القضايا الاقتصادية والمالية بالوزارة، عبد الله بن ملوك، بالإضافة إلى ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية، والمندوبية السامية للتخطيط، وسفارة المغرب في أديس أبابا.
