الأغلبية الحكومية تُعد ميثاقها الجديد .. والانسجام أول اختبار

تعكف الأغلبية الحكومية على إعداد ميثاقها الجديد، بعد تشكيلها للجنة المشتركة المكونة من ممثلين عن أحزابها الستة؛ وذلك بهدف إخراجه في القريب العاجل، لضمان العمل المشترك بين مكوناتها.
ويرتقب أن يكون الأسبوع المقبل حافلا باللقاءات التي ستجمع مكونات الأغلبية، بعقد أول لقاء لها بعد تشكيل الحكومة، من أجل إخراج وثيقة تعاقدية تشكل مرجعا لعملها المشترك وأساسا لالتزامها أمام المواطنين، حسب ما كشف عنه مصدر من الأحزاب الستة لهسبريس.
وتسعى أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية إلى خلق جو من الاشتغال بين مكوناتها التي تختلف توجهاتها بين الإسلاميين واليساريين والليبراليين.
ويواجه الأغلبية الجديدة تحدي ضمان انسجامها، خصوصا بين حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي اعترضت قيادة حزب "المصباح" على وجوده في الحكومة؛ لكنه فرض على رئيسها الجديد سعد الدين العثماني، لدواع قال عنها إنها سيادية.
وبدا واضحا أن العلاقة بين الحزبين لن تكون على ما يرام؛ وهو ما سجله يونس مجاهد، الناطق الرسمي باسم حزب الوردة، عندما أكد، في افتتاحية لجريدة حزبه، أنه "على حزب العدالة والتنمية، وخاصة غلاته، التواضع والإقرار بنسبية موقعهم في الأغلبية، والرضوخ للمنطق الموضوعي والواقعي الذي جعل منهم رقما عادياً"، مضيفا أنه "لا يختلف كثيراً عن الأرقام الأخرى. أما غير هذا، فيجب الرمي به مع تركة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي كان وراء الأزمة، التي تسببت في المأزق الذي كان يبدو بلا نهاية".
وفي الوقت الذي أكد فيه سعد الدين العثماني أن "التشكيلة الحكومية اتفقت، بجميع الأحزاب السياسية المشكلة لها، على المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات التي بدأتها الحكومات السابقة، واضعة مصلحة المواطن المغربي فوق كل اعتبار، سعيا إلى تحقيق الأهداف التي وعدنا بها"، لم يستبعد مصدر من داخل الأغلبية أن تستمر الأحزاب الستة بالمنطق الذي حكم الأغلبية السابقة، وخصوصا أنها حافظت على النواة الصلبة المكونة لها.
وقال مصدر هسبريس إن الأغلبية ستسعى إلى تفعيل مقتضيات الدستور في اتجاه تحقيق مزيد من الإصلاحات وبناء الدولة الديمقراطية، خدمة للمصالح العليا للوطن، مشددا على أهمية التنسيق والانسجام والتضامن في تحمل الأغلبية مسؤولياتها الدستورية والسياسية لتدبير الشأن العام".