بعد تأجيله لعدة مرات.. أحزاب الأغلبية توقع ميثاقها والعثماني يؤكد تماسك حكومته

بعد أن تم تأجيله أكثر من مرة على خلفية تصريحات عبد الإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، وقعت أحزب الأغلبية الحكومية اليوم الاثنين 19 فبراير الجاري بمدينة الرباط.
ووقع الأمناء العامون للأحزاب الستة المكونة للحكومة، وهم سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وعزيز أخنوش رئيس التجمع الوطني للأحرار، وإدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، امحند لعنصر الأمين العام لحركة الشعبية، محمد ساجد الأمين العام للاتحاد الدستوري، ونبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.
ويسعى ميثاق الأغلبية لتأطير عمل ومرجعية اشتغال الحكومة خلال فترتها الحالية، كما أنه يشكل بالنسبة للأحزاب المشاركة بالحكومة قيمة معنوية وأخلاقية وسياسية كبيرة لدى كل الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي.
من جهته أكد سعد الدين العثماني، أنه منذ أن تشكلت الحكومة تأسست على أساسه تحالف حكومي وببصمة أحزاب التحالف، وأنه طبيعي أن نختلف فيما هو خارج البرنامج الحكومي وهذا ثروة يمكن إستثمارها، وأنه لا حرج في أن يكون الإختلاف بيننا.
وتابع رئيس الحكومة أنه منذ تشكيل الحكومة أنه لم يكون مطلقا خلافات بين مكونات الأغلبية الحكومية، وأنه ميثاق التحالف الحكومي تم صياغته منذ أشهر وأن تأخر التوقيع لا علاقة له بإشكالات داخل الحكومة.
وأضاف العثماني، أن البرنامج الحكومي ركز على في جانبه الاجتماعي على قضايا التعليم والصحة والتشغيل، وعلى المستوى الاقتصادي الرفع من مكانة الاقتصاد المغربي، وقضايا أخرى تهم أصلا الإدارة، رغم أن إجراءات من هذا النوع تحتاج إلى بعض من الوقت.
من جهته أكد عزيز أخنوش، الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن حزبه يهمه مشروع البلاد، وأن الوفاء والالتزام أمر مهم داخل الأغلبية الحكومية.
و أكد محند لعنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن الميثاق هو محاولة لإعادة الإنسجام للحكومة وأن الأجواء عادة إلى طبيعتها، وأن الوثيقة لها أهميتها وتجدد الالتزام الحكومي، مشيرا إلى أنه إذا استمرت مهاجمة بعضنا البعض لن تستمر الحكومة أربعة سنوات.
و أوضح إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن الحكومة لم تكن محتاجة لهذا الميثاق لتشتغل لأنها ملتزمة مع الشعب، وأن العلاقة بين مكوناتها كان من الضروري أن تراعي الوضع الحزبي العام، وأننا في حزب الإتحاد الاشتراكي مرتاحون جدا وفي مجال الأسرة أيضا.
وأشار محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري، أننا التزمنا ومجندين لتنزيل هذا الميثاق والتنسيق أكثر مابين الفرق البرلمانية، وأن انتظارات المواطنين على عاتقنا جميعا.