العثماني يفشل في وضع "ميثاق اشتغال الأغلبية" دعما للتحالف الحكومي

فشل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني في إخراج ميثاق للأغلبية البرلمانية بعد ثلاثة أشهر من تشكيل الحكومة، رغم القرار الذي سبق أن اتخذه قادة الائتلاف الستة عقب توصلهم بمقترحات اللجنة المشتركة المكونة من ممثلي أحزابهم.
ومع أن بعض زعماء الأغلبية كشفوا في وقت سابق، في تصريحات متطابقة لهسبريس، أنه تقررت المصادقة على الوثيقة التعاقدية التي ستشكل مرجعا للعمل المشترك للأحزاب الستة المشكلة للحكومة، إلا أن هذا الأمر لم يتم رغم مرور أزيد من ثلاثة أشهر من الاشتغال.
وطغت الخلافات الحادة بين أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية، خصوصا على مستوى الأغلبية، على محاولات رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، خلق جو من الاشتغال بين مكوناتها التي تختلف توجهاتها بين الإسلامي واليساري والليبرالي.
وبدا واضحا أن الخلافات بين فريقي العدالة والتنمية، الحزب القائد للحكومة، والفريق النيابي "التجمع الدستوري" تهدد كل مرة تماسك الأغلبية، خصوصا على مستوى المؤسسة التشريعية، بعدما برزت أياما قليلة فقط من تعيين العثماني ووزرائه من خلال التصريحات التي أدلى بها نائب برلماني عن "حزب المصباح" حول "استفادة عضو في الحكومة من ارتفاع أثمان المحروقات"، في إشارة منه إلى حليفه في الأغلبية عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.
ومباشرة بعد هذا الحادث الذي دفع حزب التجمع الوطني للأحرار إلى الاحتجاج رسميا على رئيس الحكومة، بخصوص التصريحات التي وصفت ب"غير المسؤولة" لعضو فريق "البيجيدي"، انطلقت موجة جديدة من المواجهات بين نواب "البيجيدي" ووزير الشباب والرياضة، التجمعي رشيد الطالبي العلمي، على خلفية قانون الشباب والعمل الجمعوي، ليتدخل العثماني من جديد للاعتذار لحليفه الحكومي.
الأغلبية التي قال أكثر من مصدر داخلها، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنها "تسعى إلى التنسيق والانسجام والتضامن في تحمل مسؤولياتها الدستورية والسياسية لتدبير الشأن العام"، وجدت نفسها في مواجهات مباشرة بين مكوناتها، وخصوصا حزبي الاتحاد الاشتراكي، من جهة، وحزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية ،من جهة ثانية، لاسيما عبر جرائد ومواقع إلكترونية تابعة لها.
جدير بالذكر أن أول قرار لزعماء الأحزاب الستة المكونة للأغلبية الحكومية تم خلاله الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة، تضم ممثلا عن كل حزب، لضمان اشتغالها مباشرة بعد إعلان تشكيل الحكومة من طرف سعد الدين العثماني.
كما كشف العثماني، خلال لقائه الأول بزعماء أحزاب الأغلبية، عن لجنة مشتركة بهدف إعداد البرنامج الحكومي وميثاق الأغلبية، وإجراءات مائة يوم الأولى من عمر الحكومة.