"الأغلبية الحكومية" تتدارس ميثاقا لتحفيز اشتغالات "الأحزاب الستة"

بعد ثلاثة أشهر من تشكيل "الأغلبية الحكومية"، قرر قادة الأحزاب الستة المصادقة على ميثاق يجمع مكونات السلطة التنفيذية؛ وذلك بعد رفع اللجنة المشتركة المكونة من ممثلين عن التنظيمات السياسية نفسها لمقترحات إلى قياداتها.
وحسب ما أعلن عنه بعض زعماء الأغلبية، في تصريحات متطابقة لهسبريس، فقد تقرر أن تتم المصادقة يوم غد الثلاثاء على الوثيقة التعاقدية التي ستشكل مرجعا للعمل المشترك للأحزاب الستة المشكلة للأغلبية الحكومية.
وتسعى أحزاب العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية إلى خلق جو محفز للاشتغال بين مكوناتها، التي تختلف توجهاتها بين إسلاميين ويساريين وليبراليين.
وتؤكد الأغلبية، حسب المشروع الذي وضعته، أنها تسعى إلى "تفعيل مقتضيات الدستور في اتجاه تحقيق مزيد من الإصلاحات وبناء الدولة الديمقراطية، خدمة للمصالح العليا للوطن"، مشددة على "أهمية التنسيق والانسجام والتضامن في تحمل الأغلبية مسؤولياتها الدستورية والسياسية لتدبير الشأن العام".
وبالرغم من التطمينات التي يقدمها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حول سير عمل الأغلبية؛ فإن الأحزاب الستة ستواجه تحديات مرتبطة أساسا بدعم قواعدها للقرارات التي يمكن أن تتخذها، وخصوصا حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، في ظل رفض أمانته العامة "مباركة أغلبية العثماني" في أكثر من ملف.
وفي هذا الصدد، فإن قيادة "البيجيدي" من لدن الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، ورئاسة سعد الدين العثماني للحكومة، وهو رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، يخلق نوعا من عدم التوازن في دعم "قيادة المصباح"، بالرغم من اعتبار التنظيم "الحزب الأول للأغلبية".
التحدي الثاني الذي يمكن أن يواجه "الأغلبية الجديدة" مرتبط كذلك بضمان انسجامها، خصوصا بين حزبي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي اعترضت قيادة حزب "المصباح" على وجوده في الحكومة؛ لكنه تواجد مع سعد الدين العثماني، الرئيس الجديد للسلطة التنفيذية، نتيجة دواع لم يتم تقديم معطيات كافية حولها.
وبالرغم من كل تلك التحديات يصر العثماني، في كل خرجاته، على أن "التشكيلة الحكومية اتفقت، بجميع الأحزاب السياسية المشكلة لها، على المضي قدما في تنفيذ الإصلاحات التي بدأتها الحكومات السابقة، واضعة مصلحة المواطن المغربي فوق كل اعتبار، سعيا إلى تحقيق الأهداف التي وعدنا بها".