المصادقة على أربعة مشاريع تنموية جديدة بإفران

أشرف عبد الحميد المزيد، عامل إقليم إفران، على مصادقة اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على أربعة مشاريع تنموية هامة بالإقليم، في لقاء انعقد بقاعة الإجتماعات التابعة لمقر العمالة، بحضور كل من الكاتب العام للعمالة وعناصر السلطة، ورؤساء الجماعة الترابية، وفعاليات المجتمع المدني بالإقليم.
ومن هذه المشاريع "تأهيل الباعة المتجولين بالمركز التجاري سيدي عسو الشطر الثاني بمدينة أزرو، بمبلغ مالي قدره مليون و600 ألف درهم، ومشروع بناء دار الأمومة بتمحضيت بكلفة مالية قدرها مليون و500 ألف درهم، ومشروع بناء دكاكين خشبية لفائدة جمعية منتوجات الصناعة التقليدية بمدينة إفران؛ وهذا الأخير بشراكة مع الجماعة الترابية المعنية بمبلغ مالي قدره 300 ألف درهم، والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية بمساهمة مالية قدرها 200 ألف درهم، والجمعية المستفيدة بغلاف مالي قدره 120 ألف درهم؛ بالإضافة إلى اقتناء سيارتي إسعاف لفائدة الجماعة الترابية سيدي المخفي والجماعة الترابية ضاية عوا، بغلاف مالي قدره 500 ألف درهم لكل سيارة".
وفي السياق نفسه قدمت في هذا اللقاء حصيلة المرحلة الثانية من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بين سنتي 2011 و2016، والتي بلغت 274 مشروعا تنمويا بكلفة مالية إجمالية قدرها 234 مليون و104 آلاف درهم، ساهمت فيها المبادرة بمبلغ 108 ملايين و294 ألف درهم، واستفاد منها 113348 مستفيدة ومستفيدا.
وتراوحت نسبة الرفيعة خلال هذه المرحلة بين 22 % و78 %؛ أما المشاريع المدرة للدخل فبلغ عددها في المرحلة الثانية من المبادرة 54 مشروعا، بكلفة مالية إجمالية قدرها 8 ملايين و300 ألف درهم، ساهمت فيها المبادرة بمبلغ مالي قدره 5 ملايين و739 ألف درهم؛ فيما بلغ عدد المستفيدين منها إلى 1411 مستفيدا ومستفيدة.
وتجدر الإشارة إلى أن الافتحاص المتعلق بتدبير المبادرات المنجزة سنة 2015، الذي قامت به اللجنة الوطنية للافتحاص والتدقيق الداخلي، المكونة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والمفتشية العامة للمالية، انتهى إلى المصادقة على الحسابات الخاصة بالعمليات المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لإقليم إفران بدون تحفظ.
وتضمن الملخص العام لنتائج التقرير الإشارة إلى أمانة وصحة ومصداقية الحسابات المتعلقة بالبيانات المالية لسنة 2015، كما أقر تعليل النفقات المتعلقة بالفترة المدققة من خلال الوثائق اللازمة. وخلصت نتائج هذا التقرير إلى استجابة جل المعاملات المسجلة بالحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية لمعايير الأهلية.