احتجاجات بعد اعتقال حقوقيين وامرأة في ابن أحمد

قرّرت المحكمة الابتدائية بمدينة ابن أحمد، التابعة للدائرة القضائية بسطات، إيداع امرأة و3 حقوقيين السجن المحلي "بويا الجيلالي"، بعد إحالتهم على الجلسة، وتحديد تاريخ 20 أبريل الجاري لمثولهم في حالة اعتقال في الجلسة الثانية، للنظر في التهم المنسوبة إلى كل واحد منهم، والمتعلقة بالإهانة والعنف في حق موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه، ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة، وتحقير مقررات قضائية، والعصيان عن طريق التحريض عليه والمشاركة في التهديد بارتكاب جناية.
الاعتقال الذي طال 3 حقوقيين وأخت المرأة التي أقدمت على إضرام النار في جسدها بعد صب كمية من البنزين عليه، وتوجيهها إلى مستشفى الدار البيضاء، جاء إثر الاحتجاجات التي نظمتها أسرة المعنية بالأمر، مدعومة بهيئات حقوقية، بعد إقدام القوات العمومية على تنفيذ حكم يقضي بإفراغها من منزل لفائدة أحد الأشخاص، بحي "الهرية" بأولاد امراح سيدي حجّاج دائرة ابن أحمد نواحي سطات.
وعرفت كل من منطقة سيدي حجّاج ومحيط المحكمة الابتدائية بمدينة ابن احمد احتجاج عدد من المواطنين وممثلين حقوقيين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين.
وأصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع سطات، بلاغا توصلت هسبريس بنسخة منه، تعلن من خلاله تضامنها المطلق مع المعتقلين، ومطالبتها بإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط. وفي السياق ذاته أصدرت الأمانة العامة للشبكة المغربية لحقوق الإنسان والرقابة على الثروة وحماية المال العام بلاغا توصلت به هسبريس، شجبت من خلاله إقدام السلطات بسيدي حجاج على اعتقال أحد أعضائها، مشدّدة على إطلاق سراحه فورا دون قيد أو شرط.