سياسة الهجرة المغربية والكندية

الانسان لا أصل له، فهو ابن الطبيعة المتحولة، ما يفسر موقعه المستمر وغير المتوقف، ليس فقط من باب الفضول لمعرفة ما هو موجود في الجانب الآخر، ولكن أيضا لأن الضرورة والحاجة والقيود أجبرته على الانتقال ، ربما، لضمان حياة أفضل. اليوم، ثمة عدة عوامل تشير إلى نمو ظاهرة الهجرة في قلب منظومة الأعمال العالمية. وهو ما سنعمل على الوقوف عنده في هذا التحليل، محاولين إجراء مقارنة بين المغرب والتشريع الكندي في مجال الهجرة. كندا هي البلد المعروف كثيرا بالتعددية الثقافية والازدواجية اللغوية (الفرنسية والإنجليزية). وهي واحدة من البلدان التي لديها أعلى مستوى من الهجرة في العالم بالنسبة للفرد الواحد. بل وتعتبر الوجهة الثانية للهجرة في العالم بعد الولايات المتحدة. حوالي 250000 مهاجر يأتي إلى كندا كل عام، وحوالي 150000 مهاجر ينالون حق المواطنة في كل عام أيضا. كما أنها تعتبر من أكثر البلدان استقبالا لأكبر عدد من اللاجئين، ومعظمهم من هايتي وأمريكا اللاتينية وأفريقيا ودول الشرق الأوسط .
في المغرب ظاهرة الهجرة الجماعية حديثة جدا. في بداية سنة 2000، اكتشف الرأي المغربي أن المغرب سيصبح بالنسبة للمهاجرين من أفريقيا الوسطى، الراغبين في العبور إلى أوروبا، أرضا ومرحلة عبور هامة. رغم عدم وجود تقديرات رسمية لعدد المهاجرين غير الشرعيين الذين جاءوا من هناك، وخاصة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. حيث قدرت المنظمة الدولية للهجرة (IOM) أن عددهم يتراوح بين 10000 و20000. إذا حللنا سياسة الهجرة المغربية وحدودها في مقابل سياسة الهجرة في كندا: فعلى المستوى التشريعي، اعتمد المغرب في عام 2003 قانونا بشأن الهجرة. (02-03 قانون دخول وإقامة الأجانب في المملكة المغربية، والهجرة والهجرة غير الشرعية). قانون الهجرة المغربية (قانون 02-03) يشدد فقط على الجانب الآمني. في المادة 58 من مواد هذا القانون، لا نجد أي حكم للتعامل مع التدابير في تكاملها. فهؤلاء اللاجئون ليس لديهم الحق في العمل و تصاريح الإقامة ما زالت محرومة.
الوثيقة الوحيدة لديهم، والتي من المفترض أن تحمي حقوقهم تتلخص في "بطاقة اللاجئ" التي تمنحها لهم المفوضية. ولا يوجد تشريع ينظم حق اللجوء السياسي. لاسيما وأنهم يشكلون المئات حسب اعتراف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التي تغاضت عنها السلطات المغربية دون أي حق. لقد تم تشكيل لجان مشتركة بين الإدارات واللجان المخصصة في هذا المجال كجزء من تنفيذ سياسة جديدة للهجرة في المغرب، وفي سنة 2013، أعطى الملك محمد السادس أوامره لتنفيذ سياسة جديدة للهجرة من أجل تحقيق السند القانوني للمهاجرين واللاجئين لإيجاد فرص العمل، مع ظروف معيشية لائقة تراعي شروط الكرامة الاقتصادية والاجتماعية. المغرب: بلد الهجرة والمهاجرين... أطلق المغرب يوم الخميس 2014/02/01 عملية تعديل في حق الآلاف من المهاجرين غير الشرعيين، والذين ينحدر معظمهم من جنوب الصحراء. القانون الحالي لم يتم اعداده بشكل جيد ولم يطبق التطبيق الجيد. ولذلك ظل موضع انتقاد. يتم تضمين بعض أحكامه لاحترام حقوق المهاجرين. ما لم يكن قد تم تجاهلها. البعد السياسي الوحيد المرتبط بالمهاجرين يظل متعلقا برصد تدفقات الهجرة ومراقبة الحدود والاعتقالات وعمليات الترحيل. المغرب لا يوفر حق اللجوء وحق الإقامة لجميع المهاجرين غير الشرعيين من جنوب الصحراء لأنه يعاني من صعوبات اقتصادية (ارتفاع العشوائي في البطالة والفقر ...).
في المقابل إذا حللنا سياسة الهجرة في كندا وحدودها، سنجد بأن كندا عرفت أول قانون للهجرة في عام 1869. أما الأخير فيعود إلى عام 2001 (تم تعديله في 2013-08- 30). يشمل حق الأجانب في اللجوء إلي كندا ، والإقامة الدائمة وإجراءات الجنسية الكندية. تطبيق السياسات والتشريعات المتعلقة بالهجرة تؤمن عن طريق المواطنة والهجرة الكندية، واحدة من الإدارات التابعة لحكومة كندا. وزارة تقوم بالتدقيقات المطلوبة من أجل الموافقة على قبول المهاجرين، والطلاب الأجانب والزوار والعمال المؤقتين الذين يساعدون كندا في نموها اقتصاديا واجتماعيا. وتعيد توطينهم، وحمايتهم وتوفير ملاذ آمن لهم. يساعد الوافدين الجدد على التكيف مع المجتمع الكندي ويصبحوا مواطنين. وكل ذلك بغية حماية وسلامة صحة الكنديين، وكذلك سلامة القوانين الكندية.