ألقت السلطات المغربية القبض، الأسبوع الماضي، على أكثر من 35 مهاجرا سريا، ينحدرون من دولة النيجر، "بطريقة عنيفة"، وذلك في غابة سيدي معاقة ومحيط جامعة محمد الأول، وتم خلال ذلك تخريب ممتلكات مئات المهاجرين، وتعنيفهم بطريقة "لاإنسانية"، حسب توصيف الناشط الحقوقي بمدينة وجدة الدكتور محمد العماري. وصدر تفاعلا مع الحدث بيان عن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (كبرى الجمعيات الحقوقية بالبلد) تحدث عن "الاعتداءات المتواصلة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء المتواجدين بالمنطقة، والترحيل التعسفي للحدود الجزائرية الذي يتعرضون له في ظروف لاإنسانية، مطالبا السلطات القضائية بفتح تحقيق حول تلك الممارسات المنافية للقانون، والسلطات الأمنية باحترام الاتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق المهاجرين وعائلاتهم التي صادق عليها المغرب". وقالت أمينة بوعياش، الرئيسة السابقة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح ل "أنباء موسكو": "العنف الذي مورس في وجدة ليس سابقة من نوعه، فقد سبق أن مورس العنف في حق المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء، قبل سنوات، في مدينة طنجة، شمال المغرب... إن السلطات تتغاضى أحيانا عن الاحتكام للقوانين، ما يؤزم التراكم، بينما السلطات لم ترق للتعامل السلمي معه، فتتعامل بعنف، خصوصا وأن هؤلاء المهاجرين لم يعودوا فقط عابرين، بل أصبح جزء كبير منهم مستقرا، بما قد يشكل خطرا على الساكنة، والجمعيات الحقوقية تطالب بوجوب اللجوء للوساطة، بعيدا عن أي عنف". وصرح سعيد الطبل، المكلف بلجنة تتبع ملفات المهاجرين والعابرين الأفارقة في المغرب، بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ل"أنباء موسكو": "العنف في حق المهاجرين الأفارقة في المغرب يأتي في سياق سيرورة، يمكن أن نحدد منطلقها سنة 2000، لما قررت أوروبا تغيير سياسات تعاملها مع المهاجرين وطالبي اللجوء، فتقرر ما يعرف بسياسة إبعاد الهجرة واللجوء، والتعاون في ذلك مع دول الجنوب، تبع ذلك سنة 2000 ظهور أول قانون مغربي ينظم وجود الأجانب بالبلاد، هو 03-02، يعطي قواعد لتسوية الوضعية ، ويأمر بخلق مراكز للمهاجرين السريين القادمين، وينظم مسألة طلب اللجوء.. في سنة 2005 حدث أن تدخلت السلطات بعنف، في كل من مركزي بني يونس بطنجة، ومنطقة غوروغو بالناضور، من أجل إخلاء مراكز اللاجئين، تم ذلك بشكل عنيف، إلى درجة خلف ضحايا لأول مرة، حيث قُتل ثمانية أشخاص منهم لحظة محاولتهم العبور لسبتة ومليلية، ومنذ ذلك الحين تتابعت عمليات مطاردتهم في المدن الكبرى، ورميهم في الحدود المغربية الجزائرية أو في الحدود مع موريتانيا، في سنة 2007 اعترف المغرب بالمفوضية السامية للاجئين، وسمح لها بالعمل في البلد، فأصبح لبعضهم أوراق للإقامة، توفر لهم الحق في ألا يطردوا، كما تتم حماية الحوامل والأطفال ضمن اتفاقيات، صادق المغرب عليها تباعا". وتابع نفس المصدر قوله: " لكن هناك ملاحظة أساسية، هي أن المغرب كلما كانت زيارة لمراقبين دوليين، يحاول القيام بحملات في مكافحة الهجرة، حتى يظهر أنه دركي جيد للحدود الجنوبية، فلا هو يمنح المهاجرين حقوقهم، التي من أساسياتها أن لا يبعدهم إلا بعد تمريرهم في محاكمة، ولا هو يقوم بحل للمعضلة من ناحية شكل التهجير، إذ يكتفي برميهم على الحدود، فيلتفون مباشرة أو بعد أيام ويعودون، ثم أنه يعاملهم أحيانا بطريقة مهينة، من عنف وسرقات.. داخل شروط لاإنسانية، وهذا بالضبط ما حصل قبل أيام. يشار إلى أن مجموعة من المهاجرين الأفارقة لجئوا للإنترنت، في ملامح لبداية تكوين إعلام بديل، يهدف لفضح عنف السلطات المغربية، حيث انتشرت فيديوهات عبر المواقع الإخبارية المغربية، يشتكون فيها من العنف والابتزاز والسرقة التي يتهمون السلطات المحلية بممارستها ضدهم.
