مدير ديوان الصقلي: دواع سياسية وراء اعتراض سيارة الوزيرة

تعرضت نزهة الصقلي، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، يوم الخميس الماضي، عند ولوجها إلى مقر الوزارة، إلى اعتراض سيارتها من طرف العديد من الأشخاص المحتجين والمطالبين بالتوظيف.
واعترض المحتجون سيارة الوزيرة، كما قاموا بمطالبتها بمناصب عمل توازي شهادات الإجازة المهنية المحصلين عليها.
وفي تعليقه على هذا الحادث، أكد سعيد الفكاك، مدير ديوان الوزيرة الصقلي، في تصريح ل"هسبريس" أن التهجم على سيارة الوزيرة له دواع سياسية لا علاقة لها بالتوظيف.
وأضاف ذات المصدر، أن الوزيرة تبذل مجهودا كبيرا من أجل تشغيل هذه الفئة، وكذا خصصت لقاءات متواصلة من أجل الاستماع إلى مطالبهم.
كما أكد الفكاك أن بعض الذين اعترضوا سيارة الوزيرة يرفضون إجراء مباراة التباري حول التوظيف من أجل التنافس على 100 منصب شغل، ويطالبون بالتوظيف المباشر وهذا ما يصعب تحقيقه.
من جهته اعتبر عبد اللطيف البردعي، الكاتب العام لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، أن محاصرة الوزيرة من طرف مجموعة من الأشخاص المحتجين أمام باب الوزارة وبتلك الطريقة هو سلوك "غير حضاري". كما اعتبر أن المحتجين هم 16 شخصا من العاملين الاجتماعيين الذين يرفضون اجتياز مبارة للتوظيف.
وبرأ المسؤول ذاته، مجموعات المكفوفين وضعاف البصر ومجموعات الأشخاص في وضعية إعاقة، من حادث الاعتداء على الوزيرة، مشيرا إلى أن تعاطي هذه الفئات مع الوزارة يبقى دائما في إطار الاحتجاج الحضاري والسلمي، مؤكدا أن ملف هذه الفئة يتم تدبيره وفق مقاربة تفاوضية جدية ومسؤولة.
وأفاد عبد اللطيف البردعي أن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، تمكنت من إدماج ما يقارب 600 من حاملي الشهادات من المكفوفين والمعاقين حركيا، منذ سنة 2008 إلى غاية يناير 2011، في مجموعة من القطاعات الحكومية، في الوقت الذي لم يتجاوز عدد الأشخاص في وضعية إعاقة والذين تم تشغيلهم بمقتضى تطبيق نسبة 7% في ظرف تسع سنوات ما مجموعه 750 شخصا.
وأضاف المتحدث، أن مشروع القانون المتعلق بتقوية قدرات الأشخاص في وضعية إعاقة، والذي يوجد الأمانة العامة للحكومة، سيساهم في حل مشاكل هذه الشريحة الاجتماعية، وذلك في إطار الصندوق الوطني الذي سيتم إحداثه بموجب هذا القانون، لدعم وتعزيز قدرات هذه الشريحة الاجتماعية والتي يصل عددها إلى حوالي 1،5 مليون شخص.