مكفوفون يقتحمون مقر وزارة التنمية الاجتماعية ويطالبون بلقاء الصقلي

بعد مفاوضات مع مدير ديوان الوزيرة التي انتهت إلى الباب المسدود

مازالت مجموعة «صوت الكفيف» ترابض بسطح مقر وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن بعد أن اقتحمته في الثالثة بعد ظهر أول أمس (الاثنين). وأكد مصدر من المجموعة أن مسؤولين من الوزارة، على رأسهم مدير الديوان ومدير الموارد البشرية، فتحوا حوارا مع عناصر من مجموعة «صوت الكفيف»، مؤكدا أن المفاوضات التي انطلقت في السابعة من مساء أول أمس (الاثنين) واستمرت حتى الثانية من فجر أمس (الثلاثاء)، انتهت إلى الباب المسدود.
وطالبت المجموعة، التي تعتزم الاستمرار في اعتصامها إلى حين التزام الوزارة بوعودها، بإنصاف المجموعة كمطلب أول وأساسي، وبتكافؤ الفرص ما بين المجموعات الأربع، كما اعتبرت المجموعة عقد لقاء للتفاوض مع الوزيرة مطلبا ثالثا لها لا رجعة فيه، على اعتبار أن الوزارة المعنية هي التي أقصت المجموعة من الاستفادة من مناصب الشغل ال 137، حيث لم تتجاوز حصتها من أصل 60 منصبا التي ساهمت بها وزارة التربية الوطنية، حسب أحد الأطر، منصبين، في حين كان نصيبها منصبين آخرين في باقي القطاعات، وزارة العدل 30 منصبا، ووزارة التجهيز 10 مناصب، ووزارة الثقافة منصبان، ووزارة الداخلية 10 مناصب، ووزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة 9 مناصب.
وقال أحد أطر المجموعة «المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين» في إشارة إلى أن المجموعة كانت تضع ثقتها في ما تقدمه الوزارة لهم من وعود، غير أنها وقفت على أن الالتزام لم يكن سوى حبر على ورق، مؤكدا أنهم «يريدون ضمانات ملموسة»، فعلى الأقل يجب أن تتعاطى وزارة معينة مع الملف المطلبي للمجموعة.
وأكد المصدر نفسه أن اقتحام المجموعة لمقر الوزارة عرف تدخلا أمنيا انتهى بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح وصفها المصدر نفسه ب «الخطيرة» بعد أن سقط عليهم زجاج بعض النوافذ، وهو ما أدى إلى نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية.
واعتبرت المجموعة أن الاقتحامات فرضت عليها وليست من سبل حوارها، حيث سبق لها أن طالبت بإنصافها بشكل سلمي، لما هو معروف عنها من «دبلوماسية»، غير أن المسؤولين أكدوا لها أن الأسبقية هي ل «المحتجين في الشوارع»، ومن هذا المنطلق كان مفروضا عليها أن تعيد ترتيب أوراقها ليكون لها نصيبها من مناصب الشغل التي عرضتها بعض الوزارات لصالح المجموعات الأربع.
وأكد مصدر عن وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن أن الوزارة لم تستثن أي مجموعة وأن الانتقاء هو من اختصاص كل وزارة وفق الشهادات المحصل عليها والقدرة المهنية لكل واحد منهم، زد على ذلك الأقدمية. واعتبر المصدر نفسه أن الوزارة مكلفة بالتنسيق فقط ما بين المكفوفين المعطلين والوزارات المعنية بتشغيلهم، بالإضافة إلى أن مسلسل التشغيل مازال جاريا.
ونفى عنصر من المجموعة أن تكون المعايير المذكورة هي التي تتحكم في الانتقاء، معتبرا أن مجموعة «صوت الكفيف» تضم عناصر لها كفاءة وأقدمية، إذ إن هناك من له شهادة تعود إلى سنة 1998 وآخر إلى سنة 2001، ورغم ذلك تم اختيار عنصر من مجموعة أخرى حاصل على الشهادة السنة الماضية تم تعيينه بوزارة التربية الوطنية.
وطالبت المجموعة بحقها في الاستفادة من المناصب ال 59 المتبقية حتى تكون الحلول «شاملة وعادلة كما تدعي وزارة التنمية»، يؤكد أحد عناصر المجموعة الذي أضاف « نحن متشبثون بالسطح والمطالب».