سلطات المغرب "ترفض" استقبال رئيسي حكومتي الكتالان والفلامان

تجنّب المسؤولون السياسيون المغاربة إعطاء صبغة رسمية لأيّ لقاء قد يجمعهم بكل من كارل بوديمونت، رئيس الحكومة المستقلة بكتالونيا، وخيرت بوغجوا، رئيس الحكومة الفلامانية؛ وهو ما دفع هذين الأخيرين إلى إلغاء زيارة تجارية كان من المزمع عقدها في ال7 من ماي المقبل، احتجاجا على هذا الموقف المغربي.
وعبّر السياسيان المستقلان عن إسبانيا وبلجيكا، في بلاغ مشترك للحكومتين الكاتالونية والفلامانية، عن غضبهما من رفض المغرب بصم هذه الزيارة التجارية بطابع سياسي، بالقول إن هذا الأمر "سيؤثر بشكل سلبي على حوالي 30 مقاولة كتالونية وفلامانية تهدف إلى توسيع نشاطاتها الاقتصادية بالمغرب".
"القائمون على هذه البعثة المشتركة قرروا إلغاء الزيارة بعد إعلان الحكومة المغربية، قبل أسبوعين من موعد النشاط، عن عدم لقاء أي مسؤول سياسي مغربي مهما كان موقعه بممثلي الحكومتين طيلة مدة وجودهم بالمغرب"، يسجل البلاغ، الذي نشرت مضامينه وكالة الأنباء الكاتالونية.
وأفادت الوكالة المذكورة، نقلا عن مصادرها داخل الحكومة الكاتالونية، بأن هذا القرار الرسمي المغربي جاء بضغط من الحكومة الإسبانية، مبرزة أن "دبلوماسيين إسبان ضغطوا على الرباط لتجنبها اللقاءات الرسمية بالمسؤولين الحكوميين الكاتولونيين خلال زيارتهم للمغرب".
وكان من المقرر أن يزور بوديمونت وبوغجوا الرباط والدار البيضاء بين 7 و9 ماي المقبل، للمشاركة في لقاء حول سبل التعاون بين المقاولات الكاتالونية والفلامانية ونظيرتهما المغربية، في ظل انتعاش العلاقات الاقتصادية بين الرباط وبين الحكومة الكاتالونية سنة 2016.
وكشفت وكالة الأنباء الكاتالونية أن المغرب من أكثر المناطق التي تراهن عليها الحكومة الكاتالونية في تجارتها الخارجية.
وأبرز المصدر ذاته أن العلاقة التجارية بين الحكومة الكاتالونية والمغرب عرفت، خلال السنوات الأخيرة، انتعاشا ملحوظا بلغة الأرقام، بوصول الصادرات الكاتالونية بالمغرب إلى سقف مليون أورو و283 ألفا، وارتفاعها بنسبة 6 في المائة مقارنة مع السنة الماضية.
وتهم صادرات الحكومة الكاتالونية للمغرب بشكل أساسي التجهيزات الإلكترونية التي تشكل 20.9 في المائة من مجموع الصادرات، والمواد البلاستيكية ب7.8 في المائة، والآليات ب6.9 في المائة.
ووفق المعطيات التي اطلعت عليها هسبريس، توجد في الوقت الراهن 5 آلاف و321 مقاولة كاتالونية تصدر في اتجاه المغرب؛ 50 منهم تتوفر على مكاتب لها بالمملكة. كما تتوفر الحكومة المذكورة، ابتداء من سنة 1990، على مكتب للاستثمار بالدار البيضاء مهمته تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين كاتالونيا وبين الرباط.