السجن لشرطي اغتصب فتاة بالرحامنة .. والضحية: ابني ظُلِم

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن محكمة الاستئناف بمدينة مراكش أدانت، يوم الجمعة الماضي، شرطيا كان يشتغل في المنطقة الأمنية لابن جرير، متهما باغتصاب فتاة، بالسجن النافذ.
وجاءت إدانة الشرطي المذكور، الذي أوقفته المديرية العامة للأمن الوطني عن العمل في وقت سابق، بعدما طفت قضية الفتاة على السطح وجرى تداولها على نطاق واسع، حيث اتهمته باغتصابها خاصة أن الخبرة الجينية المنجزة أظهرت وجود علاقة بيولوجية بين موظف الشرطة وبين ابن الفتاة.
واعتبرت الفتاة، في تصريح لجريدة هسبريس، أن الحكم الصادر في حق الأمني المذكور "لا يمكن أن يشفي غليلي أو يعوضني عن العذاب الذي عشته"، مضيفة أنه حكم "لم يكن منصفا لفائدة ابني كما كنت آمل، سيكبر الآن مجهول الهوية، لكن والده معروف".
ولفتت الفتاة، التي تدعى وفاء، إلى أن كل همها من خلال رفعها هذه القضية ضد الشرطي واتهامها له باغتصابها ما نتج عنه حمل هو "ألا يضيع ابني الذي لا ذنب له في هذا الموضوع"، مطالبة بإنصافه.
وكانت القضية تفجرت أواخر السنة الماضية، حين ظهرت فتاة على شريط مصور تتهم من خلاله شرطيا بأمن ابن جرير باغتصابها شهر غشت 2014، ما نتج عنه حمل؛ غير أن المتهم رفض الاعتراف بذلك الشيء الذي دفعها إلى اللجوء إلى القضاء، إذ أدين ابتدائيا بالحبس موقوف التنفيذ وهو الحكم الذي طعنت فيه المشتكية والنيابة العامة.
وعملت المديرية العامة للأمن الوطني، عقب توصلها بشكاية الفتاة وتداول الشريط، على توقيف الشرطي المتهم عن العمل؛ وذلك في انتظار صدور حكم نهائي في النازلة، ليتسنى عرضه على أنظار المجلس التأديبي.
وحسب المديرية ذاتها، فإنها، إذ تؤكد هذه المعطيات، "تشدد على أنها تتابع الملف المعروض على القضاء؛ وذلك لترتيب المسؤوليات الإدارية، على ضوء الحكم الذي سيصدر في القضية".
وكانت المديرية أكدت أن مصالحها بابن جرير توصلت، بتاريخ 3 مارس 2015، بشكاية من سيدة تدعي تعرضها، بتاريخ 26 غشت 2014، للاغتصاب المقرون بافتضاض البكارة الناتج عنه حمل من قبل موظف شرطة يعمل بالمدينة ذاتها؛ وهو ما استدعى فتح تحقيق قضائي في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، كما تم إجراء بحث إداري مواز من لدن المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني.