بنك المغرب و"تعويم الدرهم" .. تعديلات لتجنيب الاقتصاد أقوى الهزّات

أكد عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك للمغرب، أن لجوء الرباط إلى الشروع في التعويم التدريجي للدرهم أملته التحولات التي يمر منها الاقتصاد الوطني والتي حتّمت ضرورة اللجوء إلى إدخال تعديلات هيكلية على نظام صرف العملة المحلية من أجل المحافظة على تنافسية الاقتصاد المغربي.
وقال المدير العام لبنك المغرب، في الدورة الثانية من الملتقى الدولي الماكرو اقتصادي والمالية الذي تحتضنه اليوم الاثنين مدينة مراكش، إن جميع الشروط اجتمعت من أجل الانتقال صوب نظام الصرف المرن للدرهم، بعدما كشفت الأزمة المالية العالمية عن بعض نقط الضعف التي تعتري نظام الصرف المعتمد حاليا.
وأضاف المتحدث، خلال هذا الملتقى الذي ينظم حول موضوع نظام الصرف المرن واستهداف التضخم وتحرير حساب رأس المال، أن "اقتصادنا ليس في منأى عن الهزات الاقتصادية التي يشهدها العالم، سواء تعلق الأمر بالطلب العالمي أو أسعار المواد الأولية التي يكون لها انعكاس على التوازنات الداخلية والخارجي".
ولفت المسؤول بالبنك المركزي المغربي، خلال الموعد الذي يعرف مشاركة خبراء مغاربة ودوليين في المجال المالي والنقدي، إلى أن المغرب شرع في نهج إستراتيجية محورية تقوم على انفتاح اقتصاده بشكل أوسع على أسواق كبرى جديدة؛ وهو الانفتاح الذي يشمل المجالات التجارية والمالية ويقوم على تعزيز وتقوية اندماج الاقتصاد الوطني في النسيج الاقتصادي العالمي بشكل أكبر وأقوى، وهو ما يتضح من خلال اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمتها الرباط مع العديد من دول العالم.
وأشار عبد الرحيم بوعزة، المدير العام لبنك للمغرب، إلى أن التعويم التدريجي للدرهم استدعته إستراتيجية المملكة الهادفة إلى جعل المغرب منصة مالية إقليمية وقارية، من خلال وضع أسس "كازا فينانس سيتي" والتي حصلت على تنقيط بوأها المرتبة الأولى قاريا.
وقال المنظمون إن هذه التظاهرة تهدف إلى خلق فضاء للتبادل والحوار البناء بين صناع القرار والأساتذة الجامعيين والمهنيين بشأن إصلاح نظام الصرف واعتماد نظام استهداف التضخم في المغرب.
ويشارك في هذا اللقاء مسؤولون وأطر من بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية ومكتب الصرف وأساتذة جامعيون ومسؤولون وباحثون وخبراء من بنوك مركزية أجنبية ومؤسسات دولية.
ويشهد اليوم الأول تبادلا للخبرات والمعارف بين المحاضرين حول موضوع الندوة في ضوء التجارب الدولية والبحوث الأكاديمية. كما سيتم فتح باب النقاش لتدارس مختلف التحديات وآفاق تنفيذ الانتقال إلى نظام الصرف المرن واعتماد استهداف التضخم في المغرب.
ومن أجل تعزيز التفاعل بين الجامعيين المغاربة ونظرائهم الأجانب، سيخصص اليوم الثاني من هذه الأيام لتدارس حوالي عشرين بحثا مقدما من مشاركين من بلدان مختلفة؛ من ضمنها ألمانيا والمملكة العربية السعودية وفرنسا والمغرب وسويسرا وتونس وتركيا.