لجنة تعاين المسلخ البلدي بخريبكة وسط تحذيرات من الذبائح السرية

بلغ عدد أيام الاحتجاج الذي يخوضه جزارو اللحوم الحمراء بمدينة خريبكة، إلى حدود عشية الخميس، 10 أيام من الإضراب عن العمل، معلنين استمرارهم في شكلهم الاحتجاجي إلى غاية إصلاح المسلخ البلدي الواقع وسط السوق الأسبوعي، أو الحصول على ضمانات حقيقية وجادّة لتصحيح الأوضاع التي يعرفها المرفق منذ سنوات.
لجنة مختلطة تعاين المسلخ
وأوضح عادل الأشهب، الكاتب العام لجمعية الجزارين للحوم الحمراء بمدينة خريبكة، أن "مسؤولا بعمالة إقليم خريبكة ربط الاتصال بالجمعية عبر الهاتف، وطالب بضرورة مدّ مصالح العمالة بنسخة من محضر يتعلق بأحد اللقاءات التي أجرتها الجمعية مع رئاسة المجلس البلدي لخريبكة، ويحتوي على جميع النقط المتّفق عليها، قبل حوالي سبعة أشهر، خاصة ما يتعلّق بمطالب إصلاح المسلخ البلدي، والتي بقيت حبرا على ورق إلى حدود الساعة".
وأشار المتحدث ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن "لجنة مختلطة حلّت بالمسلخ يوم الخميس، أي بعد 10 أيام من الإضراب عن العمل، فأجرى ممثلو مختلف الإدارات والقطاعات المعنية بالملف معاينة شاملة للمرافق والآليات المتوفرة، واطلعوا على الحالة التي صار عليها المسلخ في الآونة الأخيرة، ووقفوا عن كثب على الظروف التي يشتغل فيها المهنيون".
وعن التدابير المتخذة من طرف اللجنة المذكورة، أوضح الأشهب أنها "ناقشت النقاط المتضمنة في المحضر السابق للمجلس البلدي، وبعدما اتّضح لها أن الإصلاحات التي كان من المقرر إجراؤها في وقت سابق بقيت مجرد حبر على ورق، أعدّت محضرا حول الزيارة والمعاينة، في أفق وضع تقرير مفصّل أمام عامل الإقليم"، مؤكّدا في الوقت ذاته أن "الجزارين لازالوا متشبثين بقرارهم السابق، القاضي بتمديد الإضراب إلى أن تتضح أمور المسلخ الذي لم يعد صالحا لممارسة أنشطتهم التجارية".
الإضراب والذبيحة السرية
واستنكرت جمعية الجزارين للحوم الحمراء بمدينة خريبكة، في بيان توصلت به هسبريس، "الوضع المزري للمسلخ البلدي الذي أصبح وصمة عار في جبين كل مكونات المدينة التي ذاع صيتها عبر ربوع المملكة من حيث جودة لحومها، وهي الميزة التي لطالما افتخر بها مهنيو القطاع وأبناء المدينة"، مشيرا إلى أن "الاحتجاج يصب بالدرجة الأولى في مصلحة المستهلك، إذ تحرص الجمعية على إيصال اللحوم إلى نقاط البيع في ظروف سليمة صحيا، ولا يتأتى ذلك إلا بتحسين ظروف الاشتغال داخل المسلخ".
وفي وقت طالبت الجمعية ب"تدخل عامل الإقليم لحل مشاكل القطاع، بعد تملص الجماعة وعدم الوفاء بتعهداتها طيلة سنوات من الحوار واللقاءات"، حذّر البيان ساكنة مدينة خريبكة من "تواجد اللحوم المهربة أو الذبائح السرية التي لم يتم الكشف عنها من طرف الطبيب البيطري؛ ما يتطلّب يقظة اللجان المختصة، من خلال القيام بدورها وتنظيم دوريات المراقبة، والضرب بيد من حديد على كل من يتلاعب بصحة المواطن".
المجلس البلدي يوضّح
في المقابل، أوضح محمد عفيف، نائب رئيس المجلس البلدي، أن "المسلخ دخل مرحلة التردّي منذ سنوات، والمجلس منشغل في الوقت الراهن بتحويل السوق الأسبوعي بمختلف مرافقه، وعلى رأسها المسلخ البلدي"، مشيرا إلى أن "تأخر بناء مسلخ جديد كان مرتبطا بالشروط والمعايير والمواصفات الدقيقة التي يفرضها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في حين لم تعد الآن أي مشاكل تقف أمام المشروع الجديد، إذ خرجت لجنة قبل أسبوع لتحديد المكان الذي سيبنى فوقه المسلخ الجديد، بناء على اتفاقية شراكة".
وأضاف المتحدث أنه "إلى حين إنجاز المجزرة الجديدة، طالب الجزارون بإصلاح المسلخ الحالي، ما دفع المجلس البلدي إلى إجراء بعض الإصلاحات الطفيفة وغير الكافية، في ظل الشروط الجديدة التي يطالب بها المهنيون، خاصة على مستوى الجرارات وباقي المعدّات"، مؤكّدا أن "مطالب المهنيين رفعتْ قيمة الإصلاح إلى حوالي 40 أو 50 مليون سنتيم، في وقت خصّصت البلدية ضمن ميزانيتها مبلغ 30 مليون سنتيم لجميع المرافق الجماعية".
وأورد محمد عفيف أن "تلبية مطالب الجزارين بالصيغة التي ترضيهم صارت أمرا مستحيلا من الناحية القانونية، وغير مقبولة من الناحية العملية، إذ لا يُمكن صرف مبالغ مهمة في إصلاح مرفق من المرتقب أن يُستبدل بآخر جديد في ظرف حوالي سنة"، لافتا في تصريح لهسبريس إلى أن "المجلس البلدي يباشر مجموعة من اللقاءات مع الجزارين، أي إن باب الحوار مفتوح، وكلما طالب المهنيون بلقاء مع رئيس المجلس البلدي يُلبّى طلبهم، من أجل فتح نقاش وحوار حول حجم الإصلاحات الممكنة".
أطراف مسؤولة وأخرى "دخيلة"
وفي سياق مرتبط، أكّد عفيف أن "هناك أطرافا مسؤولة تشرف تُتابع الموضوع، إلا أن أطرافا أخرى دخيلة تثير بعض الإشاعات التحريضية، ومن مصلحتها تأزيم الوضعية في المدينة"، وزاد: "من المفروض على المهنيين في قطاع اللحوم الحمراء بكل فئاتهم، والمجلس البلدي، والسلطات المختصة، الانتباه إلى تلك الأطراف الدخيلة".
وأوضح عفيف أن "الدخلاء يثيرون إشاعات مغرضة، مفادها أن فئة "السلّاخة" لن تستفيد من أي مساحة في المجزرة الجديدة، بحجة تزويد المرفق بآلات خاصة للقيام بمهام المعنيين بالأمر"، وزاد موضّحا: "المرفق الجديد سيتوفر على دفتر تحملات يراعي مصالح جميع الفئات"، وأضاف أن "الإشاعة الأخرى التي يتم ترويجها تشير إلى وجود شخصية معينة ستتولى تسيير المجزرة وستُسيطر عليها، ما سيضرب مصالح الجزارين"، مؤكّدا في السياق ذاته "عدم وجود أي شخصية معينة أو محتملة للتدبير، لأن تلك الصلاحيات تعود أولا وأخيرا إلى المجلس البلدي"، حسب تعبيره.