لليوم الثاني على التوالي، يخوض الجزارون بمدينة وادي زم إضرابا مفتوحا عن العمل، استجابة لمضامين بيان صادر عن "جمعية المستقبل للجزارين ومساعديهم بوادي زم والنواحي"، واحتجاجا على ما وصفوه ب"الاختلالات الصحية والتقنية التي يعرفها المسلخ البلدي، والظروف المزرية وغير المهنية التي يعمل فيها الحرفيون والمهنيون كمرفق عمومي مؤدى عنه، يخضع لسلطة الرئيس وما يخول له القانون التنظيمي 113-14 وعلى الخصوص المادة 100". وجاء في بيان الجمعية أنه "بناء على عدد من المراسلات والشكايات التي تمّ بعثها إلى رئيس المجلس الجماعي لوادي زم حول الاختلالات المذكورة، وبناء على مجموعة من الشكايات الموجهة إلى السلطات المحلية كجهة وصية على أمن وصحة وسلامة المواطنين، وباعتبارها الجهة التي تسهر على الشؤون التنظيمية للحرفيين تُعلن الجمعية دخولها في إضراب مفتوح عن العمل". واستنكر المضربون، بحسب بيان الجمعية، "سياسة صم الآذان واللامبالاة التي ينهجها الرئيس والسلطة المحلية بالمدينة بخصوص السلامة الصحية للساكنة، والتهديدات السلطوية التي تعرض لها بعض الجزارين، ومنهم أمين الحرفة، من طرف قائد المقاطعة الثالثة، مما أبان عن تعاطفه مع الرئيس وحزبه، من أجل ثني المهنيين عن تنفيذ الإضراب عن الذبيحة، بالرغم من أن الإضراب حق مكفول دستوريا". وطالبت "جمعية المستقبل للجزارين ومساعديهم بوادي زم والنواحي" رئيس المجلس البلدي لوادي زم، من خلال البيان ذاته، بضرورة "توفير اللوازم والمواد وتهيئة الظروف والخدمات اللائقة والمؤدى عنها، والعمل على تحسين ظروف العمل والذبيحة في أجواء صحية، خاصة على مستوى الرافعات والمراحيض ومغسلة الأحشاء والحمامات ووسائل النظافة"، واستنكرت "الزيادات المعلنة في أثمنة الاستخلاصات دون سابق إخبار، مما يثقل كواهل الجزارين"، بلغة البيان. وطالب المهنيون ب"توفير شاحنة خاصة بحمل الأحشاء، وأخرى مجهزة بأدوات التبريد، مع احترام الوقت المخصص للتوزيع، بحكم أداء المهنيين لواجبات نقل الذبائح، مع ضرورة توفير الماء الصالح لغسل الذبائح والأحشاء كما هو منصوص عليه في دفتر التحملات، بدل ماء البئر الملوث، وإعادة إصلاح قاعة التبريد المعطلة"، مستنكرين في الوقت ذاته "هيمنة طبيب البلدية على مراحيض وحمامات المجزرة، وإقصاء الجزارين من استعمالها".