منطوق قضائي يلغي مؤتمر الاتحاد العام للشغالين

بلغ الصراع بين قيادات حزب الاستقلال شوطا جديدا من داخل الذراع النقابي للتنظيم، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بعدما قضت المحكمة الابتدائية بسلا بتوقيف انعقاد مؤتمر النقابة الاستثنائي الذي كان من المزمع تنظيمه، غدا الأحد، فيمدينة سلا.
قرار المحكمة الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، ويحمل رقم 2017/1101/402، أصدره القضاء الاستعجالي وجاء في مضمونه: "نصرح علنيا ابتدائيا وحضوريا بقبول الطلب ونأمر بإيقاف انعقاد المؤتمر العام الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب المزمع انعقاده يوم الأحد 21 ماي 2017 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بالقاعة المغطاة فتح الله البوعزاوي بسلا"، وفق الوثيقة.
وأورد القرار أن المؤتمر تم إيقاف عقده إلى "حين البت في النزاع المعروض أمام القضاء بصفة نهائية موضوع الدعوى عدد 2017/1201/680 والطعون عدد 2017/1201/681 مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون وبتحميل الطرف المدعى عليه الصائر"، في إشارة إلى الدعوى القضائية المستعجلة التي رفعا كل من النعمة ميارة، بصفته "الممثل القانوني والكاتب العام للنقابة"، وعضوي مكتبها التنفيذي عبد الاله السيبة وسلامة العروسي، ضد محمد كافي الشراط، الذي خلف حميد شباط على رأس الUGTM، واللجنة التحضيرية للمؤتمر الخاص بالنقابة.
وجاء القرار بعدما نطقت المحكمة الابتدائية بالرباط، أمس الجمعة، بحكمها برفض دعوتين استعجاليتين لكل من النعمة ميارة وسلامة العروسي وعبد الإله السيبة، تحملان رقمي 632 و633، وكانتا ترميان إلى الحكم بشكل استعجالي إلى تأجيل المؤتمر الاستثنائي لنقابة "UGTM"، الذي سبق وأن تقرر عقده غدا الأحد؛ حيث اعتبر قيادي نقابي من المرتاحين للمنطوق القضائي الحديث أن "قرار محكمة سلا غني عن كل تعليق"، مشيرا إلى أنه "بعد رفض الطلب لا يحق رفع دعوى قضائية في هذا الشأن، وبما أن مكان المؤتمر الذي أعلن عنه هو مدينة سلا، فقد ارتأينا رفع دعوى قضائية استعجالية لدى محكمة سلا"، بتعبيره.
وكان نقابي استقلالي من القيادة الحالية المصطفة بجوار كافي الشراط، المسؤول الأول عن الذراع النقابية لحزب الاستقلال، قد صرح لهسبريس قائلا: "حكم محكمة الرباط انتصار لمؤسسات النقابة التي تتعرض، منذ أسابيع، لمسلسل من محاولة التصفية والإنهاك على خلفية الصراعات التي يشهدها حزب الاستقلال في الطريق إلى المؤتمر الوطني السابع عشر"، تعليقا على القرار الصادر عن القضاء يوم أمس الجمعة.
وأضاف المصدر نفسه: "هذا الحكم يعد تثبيتا لشرعية المؤسسات، وتأكيدا جديدا على عبثية المؤتمر غير الشرعي الذي عقده البعض بأحد فنادق العاصمة، في اعتداء سافر على قوانين الاتحاد العام"، واسترسل: "هذا الحكم خير جواب على من يحاولون المسّ بوحدة الاتحاد العام للشغالين، الذين يريدون العبث بجزء أساسي من الحركة النقابية المغربية وبمؤسس التعددية النقابية في البلاد".