باحثون مغاربة: الديمقراطية وحرية المعتقد تسيران في خط واحد

أجمعت مداخلات باحثين ومفكرين مغاربة على أنه لا يمكن بناء ديمقراطية بدون حرية المعتقد، على اعتبار أن الديمقراطية لا تستقيم دون أن يتمتع المواطنون بحقهم في التعبير عن ميولاتهم واعتقاداتهم الفكرية والدينية.
محمد عبد الوهاب رفيقي، المعروف ب"أبو حفص"، قال في مداخلة له بندوة نظمتها مؤسسة "HEM" بالدار البيضاء، مساء الثلاثاء، إنه "حين نتحدث عن كون الإسلام ليس به حرية المعتقد، فنحن نرتكب جريمة في حق كل الأجيال".
وأوضح رفيقي موقفه بالقول: "إن إجبار الإنسان على أخذ عقيدة كقالب جاهز دون السماح له بممارسة عقلانيته في اتباعها، فإننا نجني على الجيل، خاصة أننا في عصر التواصل الاجتماعي"، مضيفا: "حينها لا يجب أن نستغرب إنْ أدى هذا الإكراه إلى رحلة كثير من الشباب إلى التيه والدخول في العبث".
وشدد الباحث في العلوم الاسلامية، الذي وجد نفسه وسط موجة من الانتقادات من قبل شيوخ إسلاميين قبل أيام بسبب موقفه من الإرث، على أنه "إن أردنا مجتمعا ديمقراطيا، فلا يمكن إكراه الناس على شيء معين، والديمقراطية مبنية على الخلاف".
من جهته، الناشط الأمازيغي أحمد عصيد فسر أن الديمقراطية بأنها "ليست هي صناديق الاقتراع، وإنما قيم تجعل الفائز في الانتخابات يخضع لسمو القانون ويحترم الحريات الفردية والجماعية، والمساواة على قاعدة المواطنة وليس العرق". لذلك فإنها "لا يمكن أن تستقيم والسلط مجموعة في يد شخص واحد".
وأوضح عصيد أنه "لا يمكن أن يتم احترام الحريات بدون احترام حرية المعتقد، ولا يمكن أن تكون هناك المساواة لأنه لا يمكن أن تساوي بين المواطنين لأنك تفضل المؤمن على اليهودي، ولأن الدولة تسهر على حماية دينها"، وبالتالي "فإن ثوابت الديمقراطية مستحيلة بدون حرية المعتقد".
أما الباحث في العلوم الاجتماعية محمد الصغير جنجار، فاعتبر أن "حرية الضمير هي الحرية الأسمى"، وأكد أن بناء الديمقراطية بمعناها الحقيقي لن يتأتى دون توفر "كل الحقوق المضمونة، ومن بينها حرية المعتقد".
مصطفى المعتصم، رئيس حزب البديل الحضاري الذي تم حله، قال في مداخلته إن "الحرية مبدأ مؤسس للوجود الإنساني، وحرية الاعتقاد تبقى حرية مطلقة وأساسية"، وبالتالي ف"لا يمكن الحديث عن ديمقراطية بدون حرية وبدون حق في التعبير".