مدد المجلس الاوروبي، العقوبات التي يفرضها على سورية، لعام إضافي، كما أضاف ثلاثة وزراء إلى قائمة هؤلاء الذين يخضعون لإجراءات تقييدية. والوزراء الثلاثة هم هشام الشعار، وزير العدل، وسامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة ، وسلام سفاف وزيرة التنمية الادارية، في نظام الرئيس السوري بشار الاسد. وأوضح بيان صادر عن المجلس الاوروبي أن حظر السفر وتجميد الاصول، المفروضين من جانب الاتحاد الاوروبي، يشملان في المجمل 240 شخصا و67 كيانا، بسبب "القمع العنيف ضد المواطنين المدنيين في سورية". وتشمل العقوبات، التي فرضها الاتحاد الأوروبي، الحظر على النفط وقيودا على بعض الاستثمارات، إلى جانب تجميد أصول البنك المركزي داخل الاتحاد الأوروبي، بالاضافة إلى فرض قيود على تصدير معدات ومواد تكنولوجية مصممة لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.