النيابة العامّة ترفض زيارة محامين ل"الزفزافي ومن معه" بالدار البيضاء

مجموعة من المحامين الذين عبروا عن رغبتهم في التطوع للدفاع عن معتقلي ما بات يعرف ب"حراك الريف"، الذي تعيشه مدينة الحسيمة منذ شهور، وعلى رأسهم الناشط ناصر الزفزافي، قرروا القيام بزيارة الموقوفين الذين يخضعون للتحقيق من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، بتعليمات من النيابة العامة.
وأكد المحامي سعيد بنحماني، منسق هيئة الدفاع عن موقوفي "حراك الريف"، أن الهيئة تقدمت بطلب إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، حسن مطار، من أجل منحها الموافقة على زيارة ناصر الزفزافي وباقي الموقوفين معه الذين يخضعون للتحقيق التمهيدي، غير أن النيابة العامة رفضت الطلب.
وبرر الوكيل العام رفضه ذلك، حسب ما ذهب إليه المحامي المنتمي إلى صفوف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأنه "غير معني بالملف، لكونه لم يأمر بالتحقيق فيه، وأن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة هو الذي أحاله على أنظار الفرقة الوطنية للتحقيق فيه".
وأمام هذا الوضع، اضطر المحامون الذين قرروا الدفاع عن المعتقلين في "حراك الريف" إلى تقديم طلب للوكيل العام بالحسيمة، عن طريق المحامي عبد المجيد أزرياح، الذي يشغل منسقا للهيئة هناك، والذي لم يحصل بعد على إذن بالزيارة.
وبخصوص الأخبار التي تروج عن كون ناصر الزفزافي، قائد "الحراك في الريف"، قد دخل في إضراب عن الطعام بعد إحضاره إلى مقرBNPJ بالمعاريف، صباح أمس الاثنين، أكد المحامي ذاته أن هذه الأخبار تبقى غير مؤكدة، طالما أن الهيئة لم تقم بعد بالتواصل معه.
إلى ذلك، من المنتظر أن تتم إحالة الزفزافي بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية في حال ما لم يتم تمديدها على أنظار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء عن طريق الامتثال، غير أن ما ورد في بلاغ الوكيل العام بالحسيمة، حين تحدث عن كون إيقافه بمعية آخرين وإحالتهم على الفرقة الوطنية جاء للاشتباه في ارتكابهم أفعالا تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة، وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون، يرجح فرضية إحالتهم على أنظار محكمة الاستئناف بسلا.
ومن المستبعد، حسب حقوقيين ومحامين، أن تتم إحالة ناصر الزفزافي وباقي الموقوفين على أنظار محكمة الحسيمة، وذلك تفاديا للاحتجاجات التي يمكن أن تقع خلال أطوار المحاكمة.
وكان مجموعة من المحامين، ينتمون إلى عدة هيئات من مدن مختلفة، وفاق عددهم 14 محاميا، قرروا أمس الاثنين تشكيل هيئة للدفاع عن الموقوفين في "حراك الريف".
جدير بالذكر أن الوكيل العام للملك بالحسيمة أكد يوم الاثنين، في بلاغ له، إيقاف ناصر الزفزافي، من أجل "الاشتباه في ارتكابه جريمة عرقلة وتعطيل حرية العبادات، وذلك تبعا للبلاغ الصادر بتاريخ 26 ماي 2017 بخصوص الأمر بإلقاء القبض على هذا الشخص".
وأضاف البلاغ أنه "تم إيقاف المعني بالأمر بمعية أشخاص آخرين، وسلموا للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بالدار البيضاء، للبحث مع الأول بشأن الفعل المشار إليه أعلاه، وللبحث معهم جميعا في ما يشتبه ارتكابه من طرفهم من أفعال تتمثل في المس بالسلامة الداخلية للدولة، وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون، تحت إشراف هذه النيابة العامة التي تسهر على مجريات هذا البحث، وتحرص على احترام جميع الشكليات والضمانات المقررة لهم قانونا".