سيكون من الخطأ أن لا يقوم صانعو القرار السياسي في المغرب بقراءة تشخيصية دقيقة واستشعارية لمسيرة الرباط؛ فالنقاش حول عدد المشاركين بين الأرقام الرسمية وبين أرقام منظمي مسيرة الرباط أو طبيعة الشعارات المرفوعة أو إطلاق الاتهام حول محاولة "الركوب" على المسيرة كل هذه النقاشات لا يمكنها إخفاء مجموعة رسائل سياسية من الخطورة تجاهلها: الرسالة الأولى مرتبطة بجماعة العدل والإحسان، التي أثبتت مرة أخرى أنها القوة الأولى في الشارع المغربي، القوة الأكثر تنظيما التي لها القدرة على تحريك الشارع بطريقة سلمية ومنظمة؛ فغياب الجماعة منذ حراك 20 فبراير وصراعها المفتوح مع السلطة يزيدها قوة في الميدان. ومن ثمّ، ينبغي النظر إلى حضور الجماعة، برجالها ونسائها وأطفالها الرضع، من زاوية المصداقية التي تحظى بها الجماعة وقدرتها على الالتحام بالمطالب الاجتماعية والاقتصادية وليس من باب "الركوب" على حراك الحسيمة، كما حاول البعض تقديمه، فجماعة العدل والإحسان أثبتت مرة أخرى أنها القوة المنظمة القادرة على ضبط وتغيير التوازنات في أي لحظة، ويجب قراءة هذه الرسالة بشكل جيد وإعادة تقييم دور الجماعة في التوازنات السياسية والاجتماعية المقبلة. الرسالة الثانية، واضح اليوم أن المغرب يدفع تكلفة سبعة أشهر من الصراع الحزبي حول تشكيل الحكومة؛ فالتفكير انحصر خلال السبعة أشهر حول شكل الحكومة ومن سيقودها دون الانتباه إلى وجود فراغ حكومي جعل الاحتجاج يتجمع من جديد، ولا أحد يعرف اليوم الطريقة التي ستواجه بها حكومة سعد العثماني المطالب الاجتماعية والاقتصادية التي يرتفع سقفها يوميا؛ فالوفد الوزاري الذي زار الحسيمة ولم ينجح إلى حد الآن في حل الأزمة يطرح سؤالا حول إمكانية انتقاله في اثنتي عشرة جهة مغربية لتنظيم جلسات استماع وجمع شجرة المشاكل وتحديد الأولويات ووضع حلول سريعة. الرسالة الثالثة، أن المغرب يجني اليوم تكلفة خمس سنوات من الصراع بين حكومة بنكيران وبين المعارضة؛ فالصراع انتهى بقتل بعضهما البعض ماتت الحكومة وماتت المعارضة.. وإذا كان البعض يعتقد بأن سبب ما يجري مرتبط بتغيير بنكيران بالعثماني، فإن هذا الطرح خاطئ؛ لأن ما يجري اليوم نتاج لسوء أداء حكومة بنكيران وسوء أداء معارضتها، فالمغاربة لا يتذكرون شيئا اسمه مكتسبات من حكومة بنكيران ولا يزال ملف التقاعد وملفات أخرى لم تنتج مشاكلها بعد. لذلك، فحكومة بنكيران مسؤولة بكل مكوناتها عن ما يجري اليوم ولا داعي لتوظيف الحراك سياسيا واستثماره من لدن أتباع بنكيران في سقف صراع حزبي ضيق حول الوصول إلى الحكومة من عدمه. الرسالة الرابعة، الحركة الاحتجاجية التي تتجمع قد تكون أخطر من حركة 20 فبراير؛ لأن شعاراتها ورسائلها بسيطة في التواصل عكس حركة 20 فبراير التي كان سقف مطالبها دستوري وسياسي أكثر منه اجتماعي واقتصادي. من ثمّ، فالتعامل مع الحركات الاحتجاجية الوليدة بعقلية 2011 سيكون خطأ خطيرا في التقييم السياسي، لكونه بقدر ما تكون سبورة الاحتجاجات الموجودة أمامنا سهلة الاحتواء الاقتصادي والاجتماعي، فإنه قد يصبح سقفها خطيرا في حالة إذا ما تقوى داخلها الجانب السياسي ووقع التساوي ما بين خط المطالب الاقتصادية والاجتماعية وخط المطالب السياسية، مع ملاحظة أن الحركات الاجتماعية تظل اقتصادية واجتماعية وإذا ما تحولت إلى سياسية تُصبح قابلة للاختراق الداخلي والخارجي بسهولة تامة. الرسالة الخامسة، احتضار آليات الوساطة، فالسؤال اليوم من يريد قتل آليات الوساطة الحزبية والنقابية. وقد كانت هناك كتابات وتقارير كثيرة تُنبه، منذ سنوات، إلى أن موت آليات الوساطة سيجعل الدولة في مواجهة الشارع؛ وهو الوضع الذي أصبحنا قريبين منه اليوم. وأمام هذا الوضع، مطلوب اليوم تقديم اجتهاد دستوري قانوني من لدن المحكمة الدستورية أو غيرها تؤسس فيه لقاعدة أن المناطق المحتجة معناها أنها بدون تمثيلية برلمانية وجماعية ترابية، فرفض المحتجين في الحسيمة أو غيرها من المناطق للمنتخبين بعد أشهر من انتخابهم معناه أن هؤلاء المنتخبين لا يمثلون الساكنة. لذلك، يجب التأسيس لنص أو لاجتهاد قانوني يعيد الانتخابات التشريعية والترابية في المناطق التي تندلع فيها الاحتجاجات ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية، ومن يدري فقد يصعد بعد الإاتخابات أشخاص مستقلون من داخل الحركات الاحتجاجية لهم القدرة على تمثيلية الساكنة في الجماعات الترابية والبرلمان؛ فالأساس الذي تطرحه الاحتجاجات اليوم هو قضية التمثيلية والوساطة ومن له القدرة على نقل المطالب ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية. الرسالة السادسة، أن مغرب 2017 ليس هو مغرب 2011؛ فموقع المغرب يتغير جيو- سياسيا وجيو-ستراتيجيا بتحوله إلى قوة إقليمية، هذا التحول الذي يُغير خارطة المخاطر، وبتحليل الداخلي والخارجي، الاقتصادي والاجتماعي والسياسي قد يكون احتجاج الحسيمة أول نوع من هذه المخاطر، فالدولة لما تتحول إلى قوة إقليمية لا يمكنها التراجع، ولكن مطلوب منها سد جميع المنافذ الداخلية واحتواء المطالب الاقتصادية والاجتماعية الداخلية لاحتواء المخاطر الخارجية، فالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية الداخلية تُرهق الدور الإقليمي إذا لم يتم حلها بسرعة. *المركز الأطلسي للدراسات الإستراتيجية والتحليل الأمني
