باحثون في علم الاجتماع يضعون الحركات الاجتماعية تحت المجهر

عرف المغرب بعد الاستقلال تنامي الحركات الاحتجاجية والاجتماعية، اختلفت مطالبها مابين السياسي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي. وواكبت ذلك دراسات أكاديمية ذلك حاولت الإجابة على مجموعة من الأسئلة المرتبطة أولا بالفرق بين الحركة الاجتماعية والاحتجاجية وثانيا بسياقات بروز هذه الحركات وظروف تشكلها وكل ما يرتبط بها.
وقال حسن احجيج، عالم اجتماع، » أود أن أثير الانتباه إلى فرق جوهري بين الحركة الاجتماعية والحركة الاحتجاجية، وهو أن الحركة الاجتماعية هي حركة احتجاجية بالضرورة، لكن ليست كل حركة احتجاجية حركة اجتماعية »، مضيفا » فإذا كانت الحركتان معاً تتكونان من مجموعة من الأفراد اللذين تجمعهم الرغبة في تحقيق هدف مشترك، فإن الحركة الاحتجاجية يكون هدفها آنياً، وتحركها انفعالات جماعية لا تذهب إلى حد التبلور في قيم ومعايير وزعامات ».
وتابع « كما تتميز الحركات الاحتجاجية غير الاجتماعية بكونها تنتهي بانتهاء الدافع الذي يحرمها، أي عندما يتحقق الهدف أو عندما تتضافر مجموعة من الظروف التي تحول دون تحقيقه. ويمكن أن نضرب مثالا عن هذا النوع من الحركة بتلك الحركات الاحتجاجية التي اندلعت ضد مخطط إدماج المرأة في التنمية، أو الحركات التي نددت بالرسومات الكاريكاتورية الدانماركية، أو تجمعات الحشود التي تحتج على ارتفاع أسعار الماء والكهرباء ». في تصريح خص به « فبراير »
وبخصوص الحركات الاجتماعية قال احجيج « تتميز الحركات الاجتماعية بكونها تسعى إلى تحقيق هدف له ديمومة نسبية في الزمن، بمعنى أنها تضع برنامجاً لنشاطها على المدى المتوسط أو البعيد ». وتتميز كذلك باستمرار الشعور بالانتماء إلى الجماعة حتى في لحظات توقف النشاط ولحظات الانتظار.
وزاد قائلا « ما يعطي للحركات الاجتماعية تمايزها كذلك هو ضمان التواصل وتنسيق الأنشطة الاحتجاجية على نطاق واسع يمكن أن يشمل بلداً بكاملة أو بلدان متعددة »، مردفا « إن حس الانتماء يفرض على أعضاء الحركة الاجتماعية احترام مجموعة من المعايير التي تحدد السلوكات المقبولة والتي ترمز إلى الولاء للحركة، وتقوي انخراطه فيها، وتميزه عن الأفراد غير المنتمين لها. هذا فضلا عن وجود زعامة غير رسمية تقوم أساساً على العلاقة الكارزيمية ».
وتفاعلا مع ما يقع بالحسيمة قال المتحدث نفسه « هذا التعريف للحركات الاجتماعية ينطبق بدقة على حراك الريف. وكل عناصر التعريف تشير إلى أن وجود هذا الأخير لا يمكن أن يكون متوقفاً على علاقته بأحزاب سياسية تتميز بمنظومات قيمية مختلفة، وعلاقات سلطة تتحكم فيها قواعد رسمية، وغايات ضمنية لا تتساوق مع أهداف الحراك الريفي ».
وأضاف، في حديثه عن تفاعل الاحزاب المغربية مع حراك الريف، »فإذا كانت الأهداف الصريحة حراك الريف هي تغيير الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي أنتج مشاعر الحرمان من بعض الموارد المادية والمعنوية، فإن أهداف الأحزاب السياسية المغربية، بحكم طبيعة بنية تكوينها وتشكلها التاريخي، تظل أهدافاً حزبية ضيقة لا تتجاوز مجال الانتخابات وما يرتبط بها من عدد المقاعد المحصل عليها ».
وخلص احجيج إلى « أن تجاوز حراك الريف الاجتماعي للأحزاب السياسية المغربية يرتبط أساساً بأزمة مشروعية هذه الأخيرة، أي بفشلها في إنتاج مستوى كاف من الإقناع والتواصل والالتزام بالقضايا الحيوية للمواطنين ».
من جهتها قالت نادية البعون، باحثة في علم الاجتماع السياسي بجامعة محمد الخامس بالرباط، بخصوص مصدر قوة الحركات الاجتماعية إنها » تستمد قوتها من ظهور المجال العام في التسعينات، وهو مجال مستقل عن الدولة، وعن الحقل السياسي » ، مضيفة « وغالبا ما تتسامح فيه الدولة مع احتجاج مجموعة من الفئات التي احتلت الشارع دون أن تكون لها الصفة التي يحددها قانون الحريات العامة بالمغرب، ويعطيها الحق في تنظيم المظاهرات، أي تنظيم مسيرة ».في حجيثها ل »فبراير »
وتابعت » بحيث أبرز هذا المجال نمطا جديدا من الاحتجاج، يتمثل في الإحتجاج المباشر في الشارع العام في غياب الوساطة ، مثل حركة المعطلين حاملي الشهادات العليا، والتي تسامحت الدولة مع ظهورها في الفضاء العام منذ سنة 1994″، مردفة » تميزت التسعينات على مستوى الحركات الاجتماعية بالمغرب بما يسميه الباحثون بالظرفية المائعة la conjoncture fluide، والتي تعد كنتيجة لسياسة تحييد الحركات الاجتماعية من طرف الدولة بعد حصولها على الاستقلال عبر نزع الطابع السياسي عنها ».
وسجلت الباحثة في علم الاجتماع السياسي أن » سياسة تحييد الحركات الاجتماعية « يهدف إلى « عزل هذه الحركات على أن تربط مطالبها بالرهانات الكبرى المتعلقة بالسياسة والسلطة، بحيث لجأت إلى الحد من دينامية الأحزاب الوطنية وإضعافها. وبالتالي أصبحت غير قادرة على تأطير الاحتجاج، بحيث كان في صدارة مخطط المؤسسة الملكية في منتصف السبعينات غياب وسيط بين الملك والشعب، وهذا حدث في سياق صراع الملكية مع المعارضة حول السلطة ».
وأشارت البعون إلى أن « الظرفية المائعة تشكل قوة للحركات الاجتماعية المغربية، باعتبار أنه يمكن لليساري أن يلتقي مع الإسلامي…، ويشكلون حركة اجتماعية »،ومضت تقول » وهذا لاحظناه مع حركة المعطلين، ولاحظناه في حركة 20 فبراير، كما نلاحظه في مجموعة من حركات مغرب اليوم. كذلك أبرز المجال العام أنه مؤثر على قرارات السلطة ».
وشددت نفس المتحدثة على تاثير هذه الحركات على قررات السلطة وقالت « ففي سياق حكومة التناوب تم إصدار قرارين يخولان الإدماج المباشر لحاملي الشهادات العليا بعد أربع سنوات من احتلالهم للشارع العام. بحيث اكتسبوا هذا الحق باحتلال المجال العام ».