بين 3 أشهر وسنة حبسا في "أحكام أولاد الشيخ"

أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة أحكاما قضائية، تراوحت بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة حبسا نافذا، مع غرامات مالية تتراوح بين 500 درهم و3000 درهم، في حق 20 شخصا متابعين على خلفية المواجهات الدامية التي اندلعت بدوار أولاد الشيخ التابع للجماعة القروية الرافعية، بين محتجين على عزل خطيب وإمام مسجد الدوار والقوات العمومية.
وحسب مصادر هسبريس فإن مناقشة ملف ما بات يعرف ب"أحداث أولاد الشيخ" استمرت أزيد من 16 ساعة، استمع خلالها رئيس الغرفة وهيئة الحكم للدفوعات الشكلية والموضوعية، وأقوال المتهمين، قبل إحالة الملف على المداولة والنطق بالأحكام المذكورة.
وتزامنت جلسة المحاكمة، التي تم إجراؤها تحت تعزيزات أمنية مشددة، مع وقفة احتجاجية نظمتها لجنة الدعم والمساندة لمعتقلي الرأي بقلعة السراغنة، المكونة من هيئات حقوقية وسياسية ونقابية، أمام مقر المحكمة الابتدائية، للتعبير عن تضامنها مع المعتقلين والمطالبة بالمحاكمة العادلة.
وتوبع في هذه القضية 20 شخصا، ضمنهم النائب الثالث لرئيس جماعة الرافعية وكاتب مجلسها، وخمسة نساء وشخصان في حالة سراح، و11 شخصا في حالة اعتقال، طبقا لملتمسات وكيل الملك، بتهم "المشاركة في تجمهر مسلح والتحريض على ارتكاب جنح كان لها مفعول، والمشاركة في تعطيل عبادة، والاعتداء على موظفين عموميين أتناء قيامهم بمهامهم".
وجاء إيقاف المتهمين إثر المواجهات التي اندلعت بين مجموعة من المحتجين من دوار أولاد الشيخ التابع للجماعة القروية الرافعية بإقليم قلعة السراغنة والقوات العمومية، ليتم اقتيادهم إلى مخفر الدرك الملكي لتعميق البحث معهم وإخضاعهم لإجراءات التحقيق تحت إشراف النيابة العامة.
وعاش دوار أولاد الشيخ التابع للجماعة القروية الرافعية بإقليم قلعة السراغنة على إيقاع مواجهات دامية بعد قرار وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القاضي بعزل إمام مسجد الدوار من منصبه، أسفرت عن إصابة 10 من عناصر القوات المساعدة و3 دركيين وقائد قيادة الرافعية و6 مواطنين بجروح متفاوتة الخطورة، ليتم نقلهم إلى المستشفى الإقليمي السلامة بقلعة السراغنة لتلقي العلاجات الضرورية.