العدالة والتنمية يُسائل مزوار عن بيع 7% من اتصالات المغرب

تقدم فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بطلب إلى لجنة المالية بمجلس النواب من أجل استفسار وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار والرئيس التنفيذي لاتصالات المغرب عبد السلام أحيزون حول عزم الحكومة المغربية تفويت حصة 7 بالمائة من رأسمال الشركة لمستثمري القطاع الخاص من أصل 30 بالمائة التي تمتلكها الدولة في الشركة، وهي الخطوة التي كانت تخطط لها الحكومة منذ مدة بطريقة سرية.
واعتبر لحسن الداودي، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، أن إقدام الحكومة على هذه الخطوة تعد خطوة "غير مسؤولة" بالنظر إلى ما يعيشه المغرب من ظروف اقتصادية مرتبكة وعجز كبير في صندوق الدولة. وأضاف أن خطوة اعتزام الحكومة تفويت 7 بالمائة من حصة الدولة في اتصالات المغرب للقطاع الخاص يعد جريمة أخلاقية في حق كل المغاربة وقرارا غير قانوني، بالنظر إلى أن المغرب يستعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وهو ما يعني أن عمر الحكومة الحالية قصير جدا ولا يجب أن تقوم بهذا الإجراء لحساسية المرحلة.
ومن جانبه اعتبر محمد نجيب بوليف، الخبير الاقتصادي وعضو اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس النواب عن فريق العدالة والتنمية، أن من شأن إقدام الحكومة على بيع 7 بالمائة من حصة الدولة للخواص أن يضعف قرار الدولة المغربية في التحكم في سوق الاتصالات بالمغرب، مفيدا أنه إذا تقلصت حصة الدولة المغربية في اتصالات المغرب إلى 23 بالمائة سيجعل قرار الدولة ضعيفا، وهو ما يعني أن الدولة لن تبقى قوية ومتحكمة في سوق الاتصالات بالمغرب، وأن استمرار سيطرتها على قرار سوق الاتصالات يفرض عليها أن تمتلك ثلث الأسهم على الأقل.
وأعرب بوليف، في حديثه للموقع الالكتروني، عن تخوفه من تفويت 7 بالمائة من حصة الدولة المغربية في اتصالات المغرب. واعتبر الخبير الاقتصادي أن الخطوة ستجعل شركة فيفادني الفرنسية، باعتبارها المساهم الأول في اتصالات المغرب، أكثر تحكم في قرار الاتصالات بالمغرب، مما سيخول لها القانون الحق في تغيير مدير اتصالات المغرب لتأتي بمدير جديد وفق الإستراتيجية التي تراها الشركة، والتي قد تكون مخالفة لاستراتيجية المغرب والدولة المغربية. واعتبر فقد المغرب لقرار الاتصالات بالمغرب قد قد يجر على المغرب مشاكل اقتصادية.
وكشف المتحدث أن سوق الاتصالات في المغرب قد وصل إلى الذروة ورجح أن لا تعرف الشركة في المستقبل أي تطور أو أرباح، مما قد يؤدي ذلك إلى رفع المزيد من الضرائب على الزبناء والشركات، اللهم إن وجدت الشركة آليات ومقتضيات جديدة وحديثة تطور من أرباحها دون أن يكون لذلك انعكاسات اقتصادية سلبية.
كما كشف بوليف أن قيمة تفويت 7 بالمائة حددتها الحكومة في 10 ملايير درهم، وهو المبلغ الذي اعتبره بوليف عمليا يمكن أن يحل جزئيا العجز المالي الذي يتخبط فيه المغرب، كما يمكن أن يغطي من جانب آخر على التحول الذي عرفه المغرب مؤخرا من قبيل الزيادة في الأجور وإدماج عدد من المعطلين في الوظيفة العمومية. وشدد بوليف من جانب آخر على أن خطوة تفويت الحصة المعلن عنها من طرف الحكومة الحالية معيبة من الناحية القانونية لأنها غير مدرجة ضمن قانون الميزانية لسنة 2011.