العدالة والتنمية يقدم مقترح قانون الأبناك الإسلامية

فريق العدالة والتنمية يقدم حصيلة دورة أكتوبر 2010
قال لحسن الداودي، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن فريق العدالة والتنمية يقوم بمعارضة بناءة، مضيفا في ندوة عقدها الفريق أمس الأربعاء لتقديم حصيلة دورة أكتوبر 2010، بأن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب هو الفريق الوحيد الذي يُُعارض سياسة الحكومة التي تسير ضد إرادة الشعب المغربي، وهو فريق "لا شريك له في المعارضة"، مشيرا إلى أنه على الرغم من "أننا نحتل الرتبة الرابعة من حيث المقاعد في مجلس النواب" إلا أننا "الفريق الأول على مستوى الرقابة و التشريع علاوة على مواظبة كافة أعضاء الفريق لحضور الجلسات العامة واللجان الدائمة، ومن ذلك يقول الداودي، "مساهمتنا الفعالة في مناقشة قانون المالية"، موضحا بأنه تم تسجيل خلال جلسة التصويت على القانون المذكور حضور41 عضوا من مجموع أعضاء فريق العدالة والتنمية ال46، في المقابل "لم يحضر سوى 17 عضوا من 56 نائبا برلمانيا من فريق يدعي بأنه ينتمي إلى صف المعارضة"، والغريب يقول الداودي إن هذا الفريق صوت بالامتناع عن قانون يُجسد سياسة الحكومة التي كان مُفترضا أن يصوت عليه بالرفض إن كان فعلا فريقا معارضا للحكومة.
وتسائل الداودي، في هذا السياق: (كيف لمعارضة تسمي نفسها بالمعارضة، وتصوت بالامتناع عن قانون المالية؟)، مؤكدا بأن فريق العدالة والتنمية هو الفريق الوحيد بمجلس النواب الذي يُعارض سياسة الحكومة، في المقابل هناك من يُعارضها على شاشة التلفزيون ويساندها في المؤسسة التشريعية.
وأوضح الداودي، بأنه خلال دورة أكتوبر بلغت نسبة مساهمة فريق العدالة والتنمية على مستوى الأسئلة الكتابية حوالي 85 بالمائة، وبحوالي 20 بالمائة بخصوص الأسئلة الشفوية، رغم أن الفريق ليس له الحق سوى في طرح أربع أسئلة خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي تعقد مساء يوم الأربعاء، وهي نسبة عالية قدمها فريق لايمثل سوى 12 بالمائة من عدد مقاعد مجلس النواب، كما تقدم الفريق ب13 طلبا لعقد الجان الدائمة و5 طلبات للقيام بمهام استطلاعية إلى حدود 3 يناير 2011، يقول الداودي، قبل أن يؤكد بأن باقي الأطراف غائبة، علاوة على غياب لأعضاء الحكومة، أما الوزير الأول يقول الداودي (فإننا نبحث عليه دائما، يليه وزير الداخلية الذي لم يحضر لجلسة كان مفترضا فيها مناقشة أحداث العيون فيها، وجلسة لمناقشة فيضانات الدار البيضاء الأخيرة)، مشيرا إلى أن قطاع الداخلية يحتل حصة الأسد من عدد الأسئلة الكتابية والشفوية، ومن أعضاء الحكومة المتغيبين أيضا، يقول الداودي :(وزير المالية الذي يغيب دوما)، مقترحا إحداث كتابة دولة لدى وزير المالية للتواصل مع البرلمان، خصوصا وأن هناك كتابات دولة في بعض الوزارات غير مناسبة.
وبخصوص مقترح قانون إنشاء مؤسسات إسلامية، الذي تقدم به الفريق قال الداودي، "لقد تأخر المغرب كثيرا في هذا المجال"، مضيفا بأن تدريس الاقتصاد الإسلامي في الجامعات المغربية منذ الثمانينات، وكانت هناك حاجة ملحة منذ مدة طويلة لتوفير هذه التمويلات البديلة إلى المغرب، مشيرا إلى أن المؤسسات الموجودة حاليا، في إشارة إلى مؤسسة الصفاء توجد خارج القانون البنكي الذي لا يسمح بمثل هذه التمويلات التي تقوم بها إلا في مستوى هامشي، ومعنى هذا يقول الداودي إن القانون البنكي تم تجاوزه مما يقوي مقترح فريق العدالة والتنمية الذي (جاء في محله)، موضحا بأنه صار مطلوبا من الحكومة تبني نظاما يجمع بين القانونين، مثلما هو الشأن في بعض الدول، حيث يوجد قانونان، الأول خاص بالنظام الربوي والثاني ينظم التمويلات الإسلامية.
وأوضح الداودي بأن إحداث تلك المؤسسات سيجلب لبلادنا أموالا كثيرة، نحن في حاجة إليها، داعيا المؤسسات المالية إلى تبني ذلك النظام، لأن هناك مؤسسات خارجية يمكن أن تستحوذ على السوق المالي، داعيا إلى التعامل مع الموضوعي مع المقترح بعيدا عن الصراع الإيديولوجي، لأن الأمر يتعلق بحقوق فئة من المواطنين لها الحق في التعامل بالنظام الاقتصادي الإسلامي في التمويل.
وأكد الداودي، على أن المقترح الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية الذي يتعلق بالمصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الكبرى، جاء في الوقت المناسب، إذ يتوخى سد الفراغ التشريعي القائم في هذا المجال، وقال بأنه لا يعقل أن تسبقنا دول أخرى في إنشاء المصارف الإسلامية، وتظل بلادنا متأخرة، ومحرومة من حصتنا في مبلغ مالي قدره ألف مليار دولار في الساحة الدولية يبحث عن موقع له في التمويلات البديلة.
وفي هذا السياق قال الداودي:" إن الديمقراطية تتيح الفرصة لجميع الفئات الاجتماعية لإيجاد صيغ بديلة"، مضيفا بأن إعداد القانون أمانة في عُنق الفريق خاصة أن جزءا قليلا من المغاربة لا يتعدى 30 بالمائة يتعامل مع الأبناك التقليدية، في حين تبقى نسبة 70 بالمائة منهم خارج هذا النظام إما بسبب الفقر أو رفض التعامل بالربا، و أكد على أن الأبناك الإسلامية ستدخل شريحة مهمة من المواطنين في الدورة الاقتصادية.