"العدالة والتنمية" يعارض بيع حصة الحكومة في اتصالات المغرب

أثار قرار الحكومة المغربية بيع حصتها في رأسمال شركة اتصالات المغرب، أكبر شركات الاتصالات في المغرب وشمال أفريقيا، حفيظة حزب العدالة والتنمية.
وقال رئيس الفريق البرلماني للعدالة والتنمية لحسن الداودي، في تصريحات صحفية، إن حزبه قد تقدم بالفعل بطلب إلى لجنة المالية بمجلس النواب من أجل استفسار وزير المالية المغربي صلاح الدين مزوار والرئيس التنفيذي لاتصالات المغرب عبد السلام أحيزون حول نية الحكومة تفويت 7% من رأسمال الشركة لمستثمري القطاع الخاص.
وأشار الداودي إلى أن هذه الخطوة يعتبرها حزب العدالة والتنمية "غير مسؤولة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية" وأضاف "نحن نعتبر أن هذا التفويت جريمة في حق المغاربة".
وأورد المسؤول نفسه أن لجوء الحكومة لمثل هذه الخطوة، والمغرب يستعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، هو أمر غير قانوني ولا أخلاقي.
وكانت مصادر حكومية قد تحدثت عن عزم الحكومة المغربية بيع حصة 7% من رأسمال اتصالات المغرب، من أصل 30% التي تمتلكها، إلى جانب مجموعة فيفاندي الفرنسية، وذلك لمواجهة ارتفاع وثيرة الإنفاق العمومي على خلفية تفاقم الأزمة الاقتصادية وتراجع دخل السياحة وتحويلات المغتربين.
ويشار إلى أن الحكومة قد ألغت العام الماضي بيع حصة نسبتها 8% في اتصالات المغرب والذي كان يهدف لجمع سيولة، واتصالات المغرب أكبر شركة في القطاع بالمملكة وتسيطر عليها فيفاندي الفرنسية.
ومع بدء احتجاجات شعبية مطالبة بالإصلاح في فبراير الماضي، أعلن وزير المالية والاقتصاد صلاح الدين مزوار في تصريحات رسمية أن الدولة ستحتاج لبيع بعض الأصول لإبقاء عجز ميزانية 2011 العام عند مستواه المستهدف 3.5%.
ومع تصاعد الاحتجاجات والإضرابات وافقت الحكومة على حزمة بمليارات الدولارات لرفع أجور موظفي القطاع العام وقوات الجيش والأمن ورفعت الحد الأدنى للأجور بنسبة فاقت 30%.
كما رفع المغرب مخصصات دعم الأغذية والطاقة في الميزانية إلى نحو مثليها لتصل إلى 35 مليار درهم "4.3 مليار دولار" بعد ارتفاع أسعار السلع العالمية.