هل يتدارس مجلس الحكومة خوصصة 7 % من حصة الدولة في اتصالات المغرب؟

قال مصدر عليم ل «الجديد»، أن مجلس الحكومة المنعقد زوال أمس الخميس يرتقب أن يكون قد تطرق لموضوع خوصصة 7 بالمائة من حصة الدولة في اتصالات المغرب من أصل 30 بالمائة التي تمتلكها الدولة في هذه الشركة، وذلك بعد ردة الفعل التي أبدتها العديد من الجهات السياسية حول الموضوع وفي مقدمتها الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية والذي عمد إلى تقديم طلب مستعجل لعقد اجتماع طارئ للجنة المالية بحضور كل من وزير المالية والمدير العام لشركة اتصالات المغرب من أجل مناقشة ما أسماه لحسن الداودي رئيس هذا الفريق في تصريح سابق ل»التجديد» «بمجزرة خوصصة ما تبقى من هذا القطاع». كما ينتظر أن يتم ذلك يقول ذات المصادر، بالنظر إلى أهمية الموضوع واستراتيجيته وكذا بغرض التنبيه إلى خطورة هذه الخطوة والدفع في اتجاه التراجع عنها.
من جانبه قال محمد ياوحي، أستاذ الاقتصاد بجامعة ابن زهر بأكادير، إن الخطوة التي أقدم عليها وزير المالية صلاح الدين مزوار كانت متوقعة بالنظر إلى السياسة المالية غير الواضحة التي ينتهجها وهي التي أدت إلى إحداث فراغ كبير في عائدات الدولة. وأضاف المتحدث ذاته أن مزوار يمارس سياسة الهروب إلى الأمام عن طريق الخوصصة والاقتراض من الخارج وهتين الخطوتين سيكون لهما انعكاسات جد خطيرة في الأمد المتوسط والبعيد لأنها سترهن مستقبل الأجيال القادمة وستستنزف رأس مال الدولة. وقال ياوحي بأن السياسة المعتمدة في معالجة عدد من الإشكالات الاجتماعية والإعفاء الضريبي والرفع من كثلة الأجور كان متوقع أن تؤدي حتما بالدولة إلى بيع مواردها واستنزاف ماليها معتبرا أن الوزير مالية مطالب بنهج سياسة مالية واضحة يكون محددا فيها من يتحمل مثلا العبء الضريبي إما الأجراء أو المقاولات.