مستخدمو الضمان الاجتماعي يهددون حكومة العثماني بحراك ثانٍ

أقدم مستخدمو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الخميس، على شل الحركة ب94 وكالة بربوع المملكة، إثر دخولهم في إضراب وطني، وذلك تنديدا بالأوضاع المتردية التي يعيشونها، حسب تعبيرهم.
ودخلت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في هذا الإضراب، بسبب "الخصاص المهول في الموارد البشرية والإمكانيات المادية اللازمة، والذي أدى إلى المزيد من الضغط والقهر المهني المضر بصحة ومعنويات الأطر والمستخدمين".
واعتبر المضربون أن خطوتهم التصعيدية هاته تأتي بالنظر إلى "شروط وظروف العمل المتدهورة، والتي تحد من القدرة على القيام بالمهام بشكل لائق وتؤدي إلى الاصطدامات المتكررة بين المستخدمين والزبناء المتذمرين".
وقال رئيس الجامعة الوطني لمستخدمي الضمان الاجتماعي، عز الدين زكري، في اتصال هاتفي بجريدة هسبريس، إن هذا الإضراب يأتي "احتجاجا على الأوضاع المهنية وظروف وشروط العمل غير اللائقة التي تسود جميع المقرات"، محملا إدارة الصندوق المسؤولية، "وكذا السياسة الفاشلة للحكومة"، حسب تعبيره.
واعتبر رئيس الجامعة في هذا الصدد أن سياسة الحكومة في مجال المغادرة الطوعية تبقى "فاشلة"، على اعتبار "مغادرة حوالي 3000 مستخدم دون أن يتم تعويضهم، بالإضافة إلى تقاعد آخرين"، على حد قوله.
وأكد المسؤول النقابي ذاته أن إدارة الضمان الاجتماعي لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاقية الجماعية، وخصوصا ما يتعلق بالترقية الداخلية وإعادة ترتيب ذوي الشواهد والحاصلين على دبلومات والتعويض عن الساعات الإضافية والعطل السنوية وعطل الأمراض المزمنة والطويلة الأمد.
وأوضح عز الدين زكري أن هذا الإضراب يعد خطوة أولى ستتبعها خطوات تصعيدية في حال ما لم تعمل الإدارة على فتح حوار جدي ومسؤول مع المستخدمين، مؤكدا أنه في حال تماديها في ذلك فإنها ستشهد "حراكا اجتماعيا آخر من داخل الضمان الاجتماعي".
واستغربت النقابة كون إدارة المؤسسة تترك مستخدميها وأطرها في مواجهة الزبناء أمام القضاء عند أداء مهامهم وتطبيق المساطر الإدارية، دون أن توفر لهم الحماية القانونية والمهنية الواجبة باعتبارهم تابعين لها.
وحمل المصدر نفسه الإدارة العامة "مسؤولية تبعات الاحتقان الاجتماعي الحالي داخل القطاع، وانعكاساته الوخيمة على السلم الاجتماعي والاستقرار داخل المؤسسة".