ممرضات وممرضو مصحة الضمان الإجتماعي بأكادير،يطالبون بتطبيق القانون دون تمييز وتحسين ظروف العمل وتوفيرالحماية الإجتماعية.

نفذ صباح يوم الخميس 22 يونيو2017،ممرضو وممرضات مصحة الضمان الإجتماعي بأكادير،وقفة احتجاجية رفعوا فيها شعارات ولافتات يطالبون من خلال الإدارة العامة بتطبيق القانون دون تمييز بين الشغيلة فيما يتعلق أساسا بالتعيينات والانتقالات وإعطاء الإدارة الأسبقية لذوي الوساطات والمحسوبية دون اعتبار للكفاءات أو الحالات الاجتماعية. كما طالبوا بتوفيرالحماية الإجتماعية لهذه الفئة بما في ذلك التغطية الصحية الكاملة،واستفادتها من التعويض عن أيام العطل والمرض والأمومة والأمراض المهنية كما تنص على ذلك مدونة الشغل وقانون الضمان الاجتماعي،بما في ذلك تحديد سقف المنحة المخصصة للعاملين بالمصحات من باب التحفيز والتشجيع على العطاء ودرءا أي إحباط أو تذمر يتسرب إلى نفوسها.. زيادة على العمل على صرف أجورالممرضات والممرضين المتعاقدين مع المصحات في أوقاتها،وإعمال الشفافية والموضوعية أثناء عملية التقييم والتنقيط السنوية مع وضع حد لمعايير المزاجية التي كانت ومازالت تحد من الصرف الكامل للغلاف المالي المخصص لمنحة المردودية . وطالب المحتجون أيضا بتنفيذ بنود الإتفاقية الجماعية وخصوصا ما يتعلق بالترقية الداخلية وإعادة ترتيب ذوي الشواهد والحاصلين على دبلومات والتعويض عن الساعات الإضافية والعطل السنوية وعطل الأمراض المزمنة والطويلة الأمد. هذا وكان الممرضون والممرضات بصحة الضمان الإجتماعي بمدينة أكَادير،قد انخرطوا كباقي زملائهم بباقي المصحات بمدن المملكة في خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات المصحات المذكورة تنديدا بالخصاص المهول في الموارد البشرية. وقلة الإمكانيات المادية اللازمة والذي أدى إلى المزيد من الضغط والقهرالمهني المضر بصحة ومعنويات الأطر والمستخدمين،وإرغام المستخدمين على العمل الإجباري خارج أوقات العمل وأيام العطل دون التعويض عنها في تجاوز تام لمقتضيات الإتفاقية الجماعية. والعمل في ظروف متدهورة تحد من القدرة على القيام بالمهام بشكل لائق وتؤدي إلى الإصطدامات المتكررة بين المستخدمين والزبناء المتذمرين من تدني الخدمات على كافة المستويات. ونظرا لتخبط المشاكل بهذه المصحات سنة بعد سنة،حملت الشغيلة الصحية الإدارة العامة مسؤولية تبعات الاحتقان الإجتماعي الحالي داخل القطاع ،وانعكاساته الوخيمة على السلم الإجتماعي والإستقرار داخل المؤسسة،وتعليقها للحوار الإجتماعي الجاد و المسؤول .عبداللطيف الكامل.