إضراب وطني في الضمان الاجتماعي لمدة 24 ساعة

قررت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي خوض إضراب وطني بجميع المديريات المركزية والجهوية والوكالات والمصحات لمدة 24 ساعة يوم الخميس 22 يونيو 2017، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للإدارة العامة بالدارالبيضاء، احتجاجا على الخصاص المهول في الموارد البشرية و الإمكانيات المادية اللازمة والذي أدى إلى المزيد من الضغط والقهر المهني المضر بصحة ومعنويات الأطر والمستخدمين .
وحملت الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي التابعة للاتحاد المغربي للشغل في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، الإدارة العامة مسؤولية تبعات الاحتقان الاجتماعي الحالي داخل القطاع، وانعكاساته الوخيمة على السلم الاجتماعي والاستقرار داخل المؤسسة، وتعليقها للحوار الاجتماعي الجاد والمسؤول.
وجدد الجمع العام للجامعة مواصلة النضال بجميع أشكاله ضد كل الإجراءات التعسفية والتمييزية التي تطال الأطر والمستخدمين إلى غاية تحقيق كل المطالب العادلة والمشروعة للجامعة.
ويأتي هذا البرنامج النضالي الاحتجاجي للجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي إثر مجموعة من الأسباب الموضوعية، ومنها شروط وظروف العمل المتدهورة والتي تحد من القدرة على القيام بالمهام بشكل لائق وتؤدي إلى الاصطدامات المتكررة بين المستخدمين والزبناء المتذمرين، وإرغام المستخدمين على العمل الإجباري خارج أوقات العمل وأيام العطل دون التعويض عنها، في تجاوز تام لمقتضيات الاتفاقية الجماعية، و التمييز في التعيينات والانتقالات وإعطاء الإدارة الأسبقية لذوي الوساطات والمحسوبية دون اعتبار للكفاءات أو الحالات الاجتماعية والصحية، وعدم توفير الإدارة للحماية القانونية والمهنية الواجبة للمستخدمين والأطر عند أداء مهامهم وتطبيق المساطر الإدارية مما يترتب عنه متابعات قضائية شخصية في حقهم، و استفزاز المستخدمين والأطر واللجوء إلى أساليب التجسس استجابة للوشايات الكاذبة والرسائل المجهولة مما يشكك في مصداقية المستخدمين والأطر ويمس بسمعتهم .
كما تم عدم تنفيذ بنود الاتفاقية الجماعية وخصوصا ما يتعلق بالترقية الداخلية وإعادة ترتيب ذوي الشواهد والحاصلين على دبلومات والتعويض عن الساعات الإضافية والعطل السنوية وعطل الأمراض المزمنة والطويلة الأمد ، وغياب الشفافية والموضوعية أثناء عملية التقييم والتنقيط السنوية ووضع معايير مزاجية تحد من الصرف الكامل للغلاف المالي المخصص لمنحة المردودية و تحديد سقف المنحة المخصصة للعاملين بالمصحات مما يدفع إلى الإحباط ورفع وتيرة التذمر بدل التحفيز والتشجيع على العطاء، و عدم صرف أجور الممرضات والممرضين المتعاقدين مع المصحات وحرمانهم من حقهم في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والحق في التعويض عن أيام العطل والمرض والأمومة والأمراض المهنية كما تنص عليها مدونة الشغل وقانون الضمان الاجتماعي، وعدم الاستجابة لدعوة الجامعة للحوار الجاد قصد إيجاد تسوية عادلة للوضعية المهنية للممرضات والممرضين العاملين في إطار عقد عمل بشروط إذعانية لفائدة الإدارة والاستمرار في التحايل على القانون والتنصل من الالتزامات القانونية باعتبارهم مقدمي خدمات مستقلين .