يوم دراسي يغوص في تربية الأحياء المائية بالداخلة

نظمت جمعية السلام لحماية البيئة والتنمية المستدامة بالداخلة، بتنسيق مع الائتلاف العالمي من أجل القانون البيئي، أمس الأربعاء بمقر المركز الجهوي للاستثمار، يوما دراسيا حول التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية.
الشيخ المامي أحمد بازيد، رئيس جمعية السلام لحماية البيئة والتنمية المستدامة، أورد أن هذا اليوم هو تتويج لمسار عمل مهم، واستقطاب أحد أكبر المنظمات العالمية، وهي التحالف من أجل القانون البيئي، وتفعيل الحكامة التشاركية، والاطلاع على التجارب العالمية الناجحة وكذلك الفاشلة، بالإضافة إلى إبراز مكانة المجتمع المدني في الترافع على مختلف القضايا البيئية والاقتصادية، خصوصا في شقها البحري، لاسيما وأن المنطقة تعرف نشاطا متزايدا لقطاع الأحياء البحرية.
وذلك ما يفرض، يقول بازيد: "تثمين هذا التوجه والمساهمة في إنضاجه، عبر لقاءات دراسية يحضرها مختلف المتدخلين، وكذا الاحتكاك بالتجارب الوطنية والدولية لإعطاء دفعة قوية للاستثمار في هذا القطاع الواعد".
حضور مجموعة من الشركاء والمتدخلين من حجم الائتلاف العالمي من أجل القانون البيئي، الذي يضم في عضويته عددا من الدول التي قطعت أشواطا في تنويع اقتصادها البحري، خصوصا في شقه المتعلق بتربية الأحياء البحرية، بالإضافة إلى الوكالة المشرفة على قطاع تربية الأحياء البحرية، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وجامعة القاضي عياض، وجامعة محمد الخامس، ومجلس جهة الداخلة الذي سيقدم الأشواط التي قطعها المغرب في توفير الدراسات الكفيلة بإنجاح التجربة المغربية، فضلا عن متدخلين آخرين، معطيات اعتبرها بازيد "ستفسح المجال أمام مختلف المشاركين لبلورة أفكار هامة، وصياغتها في توصيات من شأنها الدفع بقطاع الأحياء المائية بجهة الداخلة وادي الذهب لأخذ سكته الصحيحة نحو التنمية والتطور".
من جانبها، قالت سميرة ادلالن، أستاذة بجامعة القاضي عياض مختصة في القانون البحري، إن "المغرب يطمح إلى استقبال 200 ألف طن من الأسماك المستزرعة في أفق 2020 2030 لأنه يمكن استزراعها على الشواطئ وفي وسط البحر"، موضحة: "ليس هناك قانون خاص في المغرب باستزراع الأسماك في البحر. الظهير 1914 الذي يتكلم عن الملك العام البحري ما بين اليابسة والبحر ليس مفعلا لأنه ينتظر قوانين، يعني إنشاء اللجان التي ستفعله".
وأشارت إلى أن اللقاء سيقدم مجموعة من الرسائل بخصوص اختصاصات المجتمع المدني ودوره في التعاطي مع محيطه، انطلاقا من تفعيل الأدوار التي خوله إياه الدستور.
للتذكير، فإن جمعية السلام هي واحدة من الجمعيات التي تنشط في مجال التحقيق والبحث والدراسة لكشف النقاب عن التراث المغمور تحت البحر بسواحل الداخلة، ويحسب لها العثور على حطام سفينة القيصر الألمانية التي تعتبر رمزا من رموز تاريخ الملاحة العالمي.
ويأتي هذا اللقاء المنظم بشراكة مع الائتلاف العالمي من أجل القانون البيئي، بتنسيق مع كل من المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية وجامعة القاضي عياض وجامعة محمد الخامس، لإبراز أهمية الأحياء البحرية في التوازنات الاقتصادية والبيئة والاجتماعية بالمنطقة.