هل يحتضر الإرهاب في سيناء؟

يوضح العمل الإرهابي الذي شهدته منطقة البرث، جنوب رفح بشمال سيناء الجمعة الماضي، طبيعة المعركة الصعبة والناجحة التي تخوضها مصر ضد جماعات الإرهاب، ومن يقف وراءها ويمولها ويوفر لها الغطاء السياسي والإعلامي والمبرر الأخلاقي لوجودها؛ في ضوء ملاحظتين:
الأولى: الأدلة التي يوفرها الحادث وتثبت تلقي جماعات الإرهاب دعما لوجيستيا وماديا وإعلاميا من دول معادية لمصر؛ وارتباط تلك الجماعات بتنظيمات إرهابية تنشط في المنطقة؛ وعلى رأسها تنظيم "داعش" الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة في العراق وسوريا وليبيا؛ ويحاول فتح جبهات جديدة في بعض دول المنطقة؛ وهو ما يظهر من طبيعة الحادث ونوعية الأسلحة المستخدمة فيه؛ وبعضها أسلحة مضادة للطائرات؛ ونوعية التدريب الذي تتلقاه العناصر الإرهابية في سيناء؛ والتكنيك الذي جرى تنفيذه في الحادث.
ثانيا: طريقة تنفيذ هذا العمل الإرهابي؛ والتي تكشف حالة اليأس التي وصلت إليها الجماعات الإرهابية في سيناء وفي مصر عموما تحت وطأة الضربات الأمنية المتلاحقة، وإخفاقها في تحقيق أهدافها المتمثلة في إخضاع مناطق في شمال سيناء لسيطرتها، تكون مرتكزا لها نحو إقامة دويلة إرهابية على نحو ما حدث في بعض دول المنطقة.
ففي البداية حاولت جماعات الإرهاب السيطرة على الأرض من خلال الهجوم على نقطة أمنية في كرم القواديس في شمال سيناء عام 2015؛ وأخفقت؛ كما أخفقت خلال عامين ونصف في تكرار تلك العملية؛ بسبب يقظة قوات إنفاذ القانون والعمليات الناجحة التي قامت بها ضد قواعد وعناصر الإرهاب؛ ضمن عملية حق الشهيد في مراحلها المختلفة؛ والتي شلت قدرة التنظيم الإرهابي على تنفيذ عمليات إرهابية نوعية؛ وخفضت عدد العمليات الإرهابية في شمال سيناء، من 120 عملية إرهابية عام 2015، إلى 6 عمليات إرهابية خلال النصف الأول من العام الجاري 2017 أغلبها، باستثناء حادث رفح الأخير؛ كانت عمليات تفخيخ في الطرق وبمركبات ثابتة ضد قوات الأمن.
ويشير استخدام الجماعات الإرهابية نحو 12 سيارة في الهجوم الأخير؛ منها سيارتان مفخختان، وعدد قتلى التنظيم في الحادث، والذي وصل إلى نحو 40 عنصرا؛ - وهو مؤشر على جاهزية قوات الأمن ويقظتها - إلي عدم تواجد أي قواعد للتنظيم في كافة القرى القريبة من نقطة الارتكاز، واختباء عناصره في المناطق الصحراوية وفي الكهوف وبين الزراعات؛ وهو ما يؤكد وفقا للمقاييس العسكرية أن الهجوم الإرهابي الأخير كان عملية انتحارية تهدف إلى إثبات الوجود وادعاء تحقيق نصر معنوي وإعلامي، تحت وطأة الضربات الأمنية؛ وليس عملية للسيطرة والتمركز على الأرض؛ وهو كان هدفا استراتيجيا للتنظيم؛ الأمر الذي يمثل تراجعا في أهداف الجماعات الإرهابية؛ وتحولا في إستراتيجيتها بسيناء.
وعلى الجانب الآخر؛ نجحت مصر خلال الفترة الأخيرة في تحقيق استقرار أمنى متزايد، إذ عادت معدلات الجريمة الجنائية إلى معدلاتها الطبيعية؛ واستقرت أوضاع الشارع المصري؛ وتعزز الشعور بالأمان والثقة لدى المواطنين والزائرين، واقتربت البلاد من استئصال قوى الإرهاب التي استغلت أجواء الانفلات الأمني بعد ثورة 25 يناير؛ في تدعيم مواردها ونقاط تمركزها؛ ولم تبق إلا جيوب إرهابية صغيرة في شمال سيناء تتحصن بالمدنيين؛ وخلايا إرهابية نائمة في بعض المحافظات؛ يتم اكتشافها والتعامل معها بحرص في حدود القانون وحماية حياة المدنيين.
وقد ساهم هذا الاستقرار الأمني في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مضاعفة من 2% خلال السنوات الأربع السابقة؛ إلى 4.5% عام 2016. وانخفضت معدلات البطالة من 13.4% إلى نحو 12%؛ وتحسن ترتيب مصر في مؤشر التنافسية العالمي الذي يصدره "المنتدى الاقتصادي العالمي"، للمرة الأولى منذ خمس سنوات؛ وهو اعتراف دولي بتحسن مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية بالبلاد.
وبالتوازي مع ذلك تعمل مصر في هذا الجانب على تنفيذ إستراتيجية اقتصادية شاملة لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمقومات الاقتصاد الوطني، خلال الخمسة عشر عاما القادمة، من خلال إقامة نظام اقتصادي تنافسي ومتوازن يعتمد على الابتكار والمعرفة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي تدريجيا؛ من 4.5% حاليا؛ إلى نحو 10%، خلال السنوات الخمس القادمة، ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 60% إلى 75%؛ وتنفيذ 200 مشروع قومي، من بينها المشاريع القومية التي بدأ العمل فيها بالفعل؛ كمشروع تنمية محور قناة السويس، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، واستصلاح 1.5 مليون فدان، وتنمية الساحل الشمالي الغربي، وبناء مليون وحدة سكنية، وتوطين الصناعات وفيرة العمالة والنهوض بالسياحة؛ إلى جانب تنفيذ منظومة شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الطبقات الفقيرة ورعايتها من خلال دعم أسعار السلع والخدمات الصحية والتعليمية الأساسية؛ وصرف رواتب شهرية للأسر الفقيرة من خلال برنامج تكافل وكرامة...الخ