أكدت الحكومة المغربية، اليوم، أنها ماضية في رفع الدعم عن المواد المستفيدة من صندوق المقاصة؛ وهو الأمر الذي سبق أن حسم فيه سعد الدين العُثماني، رئيس الحكومة، عند تقديمه للبرنامج الحكومي بالبرلمان، خصوصا غاز البوطان والدقيق والسكر. وكشف لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، اليوم الثلاثاء في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن الحكومة "تعد بطاقة الاستهداف بهدف دعم الفقراء؛ لأنهم لا يستفيدون من صندوق المقاصة"، معلنة أنه سيتم رفع الدعم بعد سنتين من الآن. وقال الداودي، في هذا الصدد، "لا يمكن رفع الدعم قبل سنة 2019؛ لأن هناك دراسة يتم الاشتغال عنها، ولن تكون جاهزة قبل هذا التاريخ"، مشيرا إلى أن "العديد من الأغنياء يستفيدون من شاحنات من البوطان المدعم؛ ولكنهم يختبئون وراء الدعم المقدم للفقراء". وأكد المسؤول الحكومي، جوابا عن أسئلة النواب، أن "الحكومة مستعدة لدعم الفقراء مجانا بقنينة بوطاغاز واحدة لكل مواطن، كل شهر من أجل مواصلة إصلاح صندوق المقاصة"، موضحا أن "الحكومة مستمرة فيما بدأته الحكومة السابقة بهدف دعم الفئات الهشة؛ لكن هناك إشكال حول تحديد الفئات الهشة"، على حد تعبير الوزير الداودي. وأعلن سعد الدين العُثماني، رئيس الحكومة، ضمن البرنامج الحكومي الذي قدمه أمام البرلمان، عن "مواصلة الحكومة الجديدة في برنامجها إصلاح صندوق المقاصة، من خلال رفع الدعم تدريجيا عن المواد المتبقية"، مشددا أن الهدف هو الزيادة في الاعتمادات الموجهة إلى تمويل سياسات وبرامج التنمية الاجتماعية ودعم الفئات الهشة والمحتاجة. وكان مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، قد أكد، من جانبه، أن هناك "توجها حكوميا للرفع التدريجي للدعم عن المواد التي يدعمها صندوق المقاصة؛ وهو ما نص عليه البرنامج الحكومي"، موضحا أنه سيتم "توجيه ذلك عن طريق الدعم للبرنامج الاجتماعية والفئات الفقيرة". "الوزارة المعنية (الشؤون العامة والحكامة) قدمت تقريرا مفصلا في مشروع قانون المالية حول صندوق المقاصة، والخطوات التي سيتم العمل بها لم يتم الإعلان عنها بعد"، يقول الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي شدد على أن "الإصلاح سيتم في إطار تدريجي"، مضيفا أن "أي رفع لن يكون سوى متدرجا، وهذا الأمر صدر في البرنامج الحكومي".
