الهلالي يحذر من "الفشل المغربي" .. وطارق: الزفزافي عرّى السلطة

في خضمِّ الأحداث المتلاحقة والتطورات التي تعرفها الساحة المغربية، إنْ على المستوى السياسي أو الاجتماعي، خاصّة مع المستجدّات اليومية التي يعرفها ملفّ حَراك الريف، سلّط مجموعة من الباحثين الضوء على المشهد السياسي المغربي، وحاولوا الإجابة عن مجموعة من الأسئلة التي يطرحها راهن المملكة، في حلقة دراسية نظمها المركز المغربي للأبحاث والدراسات المعاصرة مساء الثلاثاء بالرباط.
محمد الهلالي، رئيس المركز المغربي للأبحاث والدراسات المعاصرة، وفي مداخلته ضمن الندوة التي ناقش فيها المشاركون موضوع "المشهد السياسي بالمغرب بين تفاعلات الحراك الاجتماعي وآفاق المسار الديمقراطي"، وقف عند ما سمّاه ب"التناقض الحاصل بين عقْل الدولة ومزاج السلطة"، في تدبير الأمور الاستراتيجية، من خلال استحضار عدد من المؤشرات الدّالة على وجود تردُّد إزاء الحسم في مسألة الانتقال الديمقراطي.
في هذا الإطار، قال الهلالي: "لا أحد يستطيع أن يُنكر أنَّ المغرب سجّل تميُّزا على مستوى تعاطيه مع الاحتجاجات التي عرفها إبّان الربيع العربي"، مُعتبرا أنّ خطاب الملك يوم 9 مارس 2011 كان "مؤشرا على وجود إرادة عالية للمُضيّ قُدُما في مسار الانتقال الديمقراطي"، وأشار إلى إدماج الإسلاميين في الحياة السياسية، وكذا التعاطي مع القوى اليسارية، ما يؤشر، بحسبه، على أنّ هناك "خطا تصاعديا في الاتجاه الديمقراطي".
في مقابل هذا الجانب المُشرق من الصورة، يرى الهلالي أنّ هناك الجانب الآخرَ "سمَتُه النكوص والتراجع"، مُعدّدا جُملة من المؤشرات الدالة على ذلك، منها ما كان قد أشار إليه رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيران، حول وجود "دولتين" داخل الدولة، وعدم التأويل الديمقراطي للدستور، والانقلاب على نتائج صناديق الاقتراع وما تلاه من "بلوكاج سياسي"، وعودة الطلب القوي على الملكية التنفيذية، وتدخّلات مستشاري الملك التي تتجاوز الطبيعة الاستشارية، وتبخيس السياسة، وتقويض المؤسسات الحزبية، واستهداف الحياة الخاصة للمعارضين، ورفض فتح ملفات الريع والفساد.
وفي خضمّ هذا المدّ والجزر الذي يطبع مسار الانتقال الديمقراطي في المغرب، فإنّه "لا حلَّ أمام أصحاب القرار في المملكة"، يُردف المتحدث، إنْ هُم رغبوا في حلِّ الإشكالات الاجتماعية والقضايا الأساسية، وعلى رأسها قضية الصحراء، والانضمام إلى نادي الدول الصاعدة، سوى "ببناء نموذج ديمقراطي حقيقي"، داعيا إلى القطع مع "المزاج السلطوي الحادّ الذي لم يعُد قادرا على تدبير فائض الوعي الشبابي والمجتمعي الذي فرَّ من الوسائل التقليدية للاحتجاج إلى وسائلَ أخرى حديثة أكثر فعالية واستعصاء على التحكّم".
وفي قراءته لما يُمكن أن تتمخّض عنه التطورات المتلاحقة الجارية في المملكة، قالَ الهلالي إنّه يصعُب توقّعُ سيناريو معين لما يمكن أن تستقرَّ عليه الأمور؛ ذلك أنّ كل المؤشرات، يضيف المتحدث، "تدلّ على أنّ كل دواليب الدولة تشهد حراكا يتأرجح بين السير في الاتجاه الديمقراطي، أو ترْك المجال لمزاج السلطة لإلحاق المملكة بالدول الفاشلة"، مضيفا: "لسنا بعيدين لنكون في خانة هذه الدول إذا لم نتدارك الأمر".
حسن طارق، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، استهلَّ مداخلته بالحديث عن مقطع الفيديو الأخير لناصر الزفزافي، الذي خلّف ردود فعل غاضبة، قائلا: "السلطة التي أرادت تعرية ناصر بَيَّنت كَمْ هي عارية وفاقدة لشرعية أخلاقية"، وأضاف أنّ واقعة تسريب مقطع الفيديو "تشكل تحولا كبيرا في شعارات المناصفة وحقوق الإنسان".
ورَبَط طارق تسريب مقطع الفيديو الذي يظهرُ فيه قائد حَراك الريف، ناصر الزفزافي، شبْهَ عار، والذي عدّه المتابعون إهانة وتعذيبا نفسيا له، وما أعقبَه من بلاغات وبلاغات مضادّة، (ربَطه) ب"غياب مبدأ ربْط المسؤولية بالمحاسبة؛ حيث تشتغلُ الأجهزة خارج نظام المسؤولية والمحاسبة، ما يجعلها في منأى عن المساءلة أمام ممثلي الشعب"، مضيفا: "في مثل هذا المناخ السياسي لا يمكن إلا أن تنتعش مَحميَّاتُ ومناطقُ النفوذ وتتوغّل؛ لأنها تستأنس ممارسة عملها في منظومة بعيدة عن الشفافية وعن دولة القانون".
وتطرق طارق لهاجس أضحى مطروحا بقوّة، ويتعلّق بالتخوّف من مآلات ما يقع من تسريبات وتسريبات مضادّة، قائلا: "قدْ يُقرأ ما يجري بشكل بريء، كتعقّد بنيات التعاطي مع حراك الريف، وأن هناك تعقدّات في التعامل مع هذا الملف بين المؤسسة المركزية والمؤسسات الأخرى، ولكن الذي يثير التخوّف هو أن يكون ما يجري تجاذُبا وانفلاتا وصراعا بين الأجهزة والبنيات المركزية، قد يرهن الدولة نفسها".
واعتبر أستاذ العلوم السياسية أنَّ الديمقراطية تقدّم حلاّ لتجاوز هذا المخاض؛ ذلك أن تقعيدَ أسسها يُفضي إلى الحكامة الأمنية من خلال ربط القرار الأمني بالشرعية وبالقانون وبالشفافية، وأساسا بالقرار السياسي، مضيفا: "عندما يتحول القرار الأمني إلى الاعتقاد بأنه الوحيد الذي يقدم الجواب السياسي، فإننا نتحول من نظام سياسي يؤدي فيه الأمن وظيفةً إلى نظام سياسي يرتهن للقرار الأمني".