شواطئ واعدة باشتوكة تواجه شبح الإهمال وضعف التسويق

تمتد شواطئ اشتوكة آيت باها على مسافة أزيد من 42 كيلومترا، وأَضحى بعضها يتجاوز البعد المحلي الضيق، ليكتسي بُعْدا جهويا ووطنيا؛ غير أن البنية الشاطئية والخدماتية ما زالت محطّ تذمر المصطافين والزوار، وهو ما يسهم في فرملة كسب رهانات تسويق هذا المنتوج السياحي وتعزيزه على مستوى أكادير الكبير، المطل على واجهة المحيط الأطلسي، والارتقاء به إلى مصاف الوجهات الأكثر جذبا للسياح والمصطافين.
ويزخر إقليم اشتوكة آيت باها بمؤهلات شاطئية مهمة؛ فانطلاقا من جماعة سيدي بيبي، حيث شاطئ "سيدي الطوال" وشاطئ "تفنيت"، إلى الجماعة الترابية إنشادن، بشاطئها "الدويرة"، ووصولا إلى منطقة ماست بجماعتيها "سيدي وساي" و"ماسة"، وهي التي نالت حصة الأسد في مسافة الواجهات البحرية، بشواطئ اكتست إشعاعا دوليا ك"سيدي الرباط" و"سيدي وساي"، كما أن البعض منها يستهوي هواة رياضات بحرية والصيد بالصنارة، لغنى ثروته السمكية وللطبيعة التضاريسية المؤثثة لتلك الفضاءات.
ولم تستطع بعد الجماعات الترابية، التي تدخل تلك الشواطئ في نفوذها الترابي، أن تواكب وتكسب رهانات وتطلعات ساكنة إقليم اشتوكة آيت باها وزوارها المتدفّقين عليها، خاصة في الفترة الصيفية؛ وذلك بالنظر إلى الواقع المزري والمتردي الذي تشهده البنيات التحتية الشاطئية، وسيادة منطق التعامل الموسمي المحض مع متطلبات التنمية السياحية الشاطئية، مع شبه غياب لبصمتها وحضورها الدائم والوازن عن هذا المشهد؛ وهو ما أفضى إلى رسم زوار هذه المناطق الساحلية لصور قاتمة عنها.
شاطئ "سيدي وساي" واحد من المواقع التي تشهد تدفقا بشريا كثيفا في كل موسم اصطياف؛ غير أن ذلك الحجم البشري لا يوازيه توفّر اعتناء بفضاءات الاستقبال ونظافة الشاطئ. كما تُعتبر الحالة المتآكلة للطريق المعبدة الوحيدة المؤدية إليه عائقا ظل لسنوات يقضّ مضجع الراغبين في قضاء فترات استجمام بالمنطقة.
وبالرغم من كون الشاطئ قد أسال لُعاب عدد من المستثمرين في مجال بناء مآوي ودور استقبال ومطاعم ومقاه، والتي يغلب الطابع العشوائي على كثير منها، فضلا عن محدودية إخضاعها للمراقبة اللازمة؛ فإن الركود ما زال يُرخي بظلاله على الطابع العام للشاطئ.
سعيد الراشدي، من مغاربة المهجر الذي قدم من منطقة تارودانت، التقته هسبريس بعين المكان، وكان انطباعه سوداويا حول المشهد الذي يسم هذا الشاطئ.
وقال الراشدي، متحدّثا إلى جريدة هسبريس، إنه مواظب على برمجة قضاء أيام بشاطئ سيدي وساي كل سنة، ضمن عطلته التي يقضيها في المغرب؛ "لكني كُنت أعتقد أنه ستتحسن الأوضاع هنا، غير أن تكرار زياراتي، وقفت خلالها أن الأمور تسير نحو الأسوأ، فلا الطريق نالت حظها من الاهتمام، ولا النظافة تحققت ولا الماء الشروب توفر".
ويخلص المتحدث ذاته إلى أن "كل الدواعي اجتمعت هنا لتدفع المرء إلى تغيير وجهة الاصطياف نحو مناطق تُعطي قيمة للزائر والمصطاف، وتتفهم أهمية توفير الظروف المُثلى للإقامة والاستجمام".
المواطن المغربي المقيم بالخارج، الذي كان برفقة أسرته، عرّج بنوع من الاستياء على جوانب اعتبرها من معرقلات جعل شاطي "سيدي وساي" يكسب دفعة إضافية نحو الانضمام إلى مصاف الشواطئ النظيفة بجهة سوس ذات القدرة على ربح رهان الشعاع المحلي والوطني والدولي سنة بعد أخرى؛ "فمشاكل النفايات وانتشار الروائح الكريهة المنبعثة منها، سواء بالشارع العام أو أمام بعض الإقامات، تجعلك مشدوها أمام قلة العمليات الرامية إلى وضع حدّ لهذه المشاهد.. هذا بالإضافة إلى استمرار المعاناة مع الماء الصالح للشرب، والأزبال على الرمال، التي تحوّلت من ذهبية إلى قاتمة".
ومع بداية كل موسم صيف، تتجدّد معاناة سائقي السيارات، سواء من حيث الطريق المهترئة أو في جانب انعدام مواقف للعربات؛ وهو ما يُسبب في كثير من الأحيان في وقوع حوادث اصطدامات ودهس للراجلين، وفق ما نقله إلى هسبريس محمد العربي، أحد الذين استهوته المنطقة، مضيفا أنه "مع الأسف، المنطقة رائعة جدّا؛ لكن معاناتنا تبدأ منذ دخول دوار "أغبالو"، وصولا إلى الشاطئ، حيث ظللنا نسمع عن قرب تهيئة الطريق وفضاءات الشاطئ منذ سنوات، لكن ذلك لم يتحقّق بعد، فتعلّقت الآمال إلى حين أن يكون للجهات الوصية الحس والوعي بما تمتلكه منطقتهم من كنوز ثمينة، لم تستوعب بعدُ درجة أهميتها".
عبد الله إشيبي، النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لسيدي وساي، سبق أن رفض ما اعتبره "رسم صور قاتمة عن الوضع في شاطئ سيدي وساي، والاكتفاء بمشاهدة الأحداث بنظارات سوداء، وتجاهل المجهودات الإيجابية والجبّارة التي تقوم بها الجماعة في هذه المنطقة، وبأن الأمور ليست بتلك الدرجة من السلبية والقتامة، والدليل هو تزايد أعداد المصطافين الذين يتوافدون على هذا الشاطئ وتزايد إشعاعه سنة بعد أخرى".
وأشار المسؤول الجماعي، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن "المجلس واع كل الوعي بمشكل الطريق المتمثل في تآكل جنباته، حيث تم إعداد دراسة من أجل تقويتها وتوسيعها".
وبخصوص مشكل النظافة، ف"الجماعة تعمل بكل ما أوتيت من قوة وبشكل يومي من أجل التغلب عليه"، لافتا إلى أن "ما يزيد من تعقيد مهمة الجماعة في هذا الصدد حجم الوجود البشري الهائل، وما يُرافق ذلك من عادات استهلاكية مفرطة، وانعدام الوعي والهاجس البيئي لدى غالبية المصطافين، كل ذلك أمام محدودية الإمكانات، والتزام الجماعة بجمع النفايات المنزلية على مستوى المركز".
أما الماء الشروب، فقد أُقيم مشروع تزويد المنطقة به من لدن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الماء الصالح للشرب-، وبميزانية ضخمة؛ "إلا أن المشروع لقي رفضا باتا من لدن جمعية الدوار بدعوى غلاء تكلفة الربط الفردي، ولم تلق مجهودات الجماعة والسلطات ومكتب الماء آذانا صاغية لتدبير هذا المرفق، باعتباره الوسيلة الوحيدة الناجعة لتدبير مشكل الماء، خاصة في فترة الصيف".
أما ما يرتبط بوقوف وسائل النقل والعربات بالشارع العام والفوضى التي تُحدثها، فأورد المتحدّث أن "أحسن بصمة يمكن أن يضعها المجلس على هذه المعضلة هي قرار السير والجولان، الذي أصدره المجلس وصادقت عليه السلطات المختصة، وتم تثبيت علامات تشوير بالأماكن المخصصة لها. ويبقى الشق الآخر من المسؤولية على عاتق الجهات الأمنية، من أجل فرض احترام هذه العلامات، لتسهيل الولوج والخروج إلى الدوار والشاطئ على حدّ سواء، بكيفية سلسة ومرنة".