رصيف الصحافة: الرميد يُغضب وزراء العدل والأوقاف والداخلية

بداية قراءة مواد بعض الأسبوعيات من "الأسبوع الصحفي" التي ذكرت أن مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، لم يعد مصدر غضب لبنكيران وحده داخل حزب العدالة والتنمية، ولكن بالنسبة إلى زملائه الوزراء؛ وذلك بسبب خرجاته المثيرة.
ونسبة إلى مصادر الجريدة، فإن عددا من الوزراء غاضبون بشدة من مضمون الكثير من التبريرات التي قدمها الرميد في لقائه مع الجمعيات الحقوقية، خاصة تلك التي انتقدت زملاء له في الحكومة.
ووفق المنبر ذاته، فإن وزير الداخلية ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزير العدل والحريات رفضوا تدخل الرميد في قطاعاتهم الحكومية، بل اعتبروها إحراجا لهم غير مبرر أمام المنظمات الحقوقية والرأي العام الوطني.
وأفادت "الأسبوع الصحفي" أيضا بأن المغرب ضمن خارطة انتشار صواريخ "باتريوت" التي أعدتها وزارة الدفاع، المشمولة بخارطة العمليات الموجهة للجنة الأمن والاستخبارات في الكونغريس يوم 3 يوليوز الجاري، مضيفة أن الورقة التقنية جاءت موسومة من الشركة المتعاقدة مع البنتاغون والمساهمة في إنجاز تقدير أمريكي لنشر هذه الصواريخ في شمال إفريقيا.
ونقرأ في الأسبوعية المذكورة، أن الرأي العام تبادل خبر القرار البوليسي، ابتداء من عاشر يوليوز، بتسجيل كل المكالمات الهاتفية، بما فيها "واتساب"؛ فقد أصبح كل شيء مراقب والناس في ما بينهم يتراغبون، رجاء عدم إرسال أي رسائل بعد إقرار قانون الجرائم الالكترونية .. وأنصحوا من تحبون بتوخي الحذر.
وإلى "الأيام" التي تطرقت الورقية لأسرار الانقلاب على عبد الإله بنكيران التي كان وراءها الرئيس الأمريكي وخيانات من داخل الدار؛ إذ لم يفهم الفقيه الأكبر في حزب العدالة والتنمية، بتعبير أحد النافذين الكبار، "متغيرات السياق الدولي، في شتنبر 2016؛ حيث صرح ترامب: أحب المسلمين، وأعتقد أنهم بشر رائعون، لكنه ما إن أصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية حتى تغيرت الكثير من المعطيات".
ونسبة إلى مصادر مطلعة، تقول الأسبوعية ذاتها، "فقد تم تجريب وزير العدل السابق، مصطفى الرميد، وكان الرهان عليه قويا لتعويض بنكيران الذي تحول إلى وجبة بائتة حتى لدى الأمريكيين والفرنسيين على السواء، لكنه لم يحسن اللعب مع الكبار، وخرج بتصريح يقول إنه لن يكون ابن عرفة، ولو أنه قبل في ما بعد بأن يكون وزيرا في حكومة ابن عرفة".
ونشرت "الأيام" كذلك أن شبح الإفلاس يهدد المملكة المغربية؛ إذ قال الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي إن مجموع مديونية البلاد وصل إلى 85٪ من الناتج الداخلي الخام، وأضاف أن المسؤولين في كل مرة كانوا يظهرون أنهم يقتربون من هذا المعيار الذي تفرضه عليهم المنظمات الدولية، إلى أن جاء جطو وأعلن أمام الملأ أن المعايير الحسابية للحكومة كاذبة وخاطئة وغير صحيحة، وهذه طعنة كبيرة لهم.
وقال رجل الأعمال كريم التازي، في حوار مع "الأيام"، إن المشاريع الكبرى بالمغرب استنزفت أموالا باهظة ولكن لا مردودية لها، ولم تساهم في ارتفاع نسبة نمو البلاد، ولا في ارتفاع الصادرات وخلق فرص الشغل، فهي مشاريع عدد منها كان ينبغي علينا أن نتخلى عنه ولكن من له الجرأة على القيام بذلك؟ لا أحد.
وفي ملف تساءلت "الوطن الآن" عن أسباب فشل الحكومة في محاربة الفساد؛ إذ قال صفي الدين البدالي، رئيس المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة مراكش أسفي، إن مظاهر الفساد أفقدت الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة.
المحجوب حبيبي، دكتور في التربية، يرى أن النوايا الحسنة لمحاربة الفساد لا تكفي. وأفاد طارق السباعي، رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام، بأنه لا يمكن محاربة الفساد إلا بحل البرلمان وعزل الحكومة وتأهيل أحزاب وطنية حقيقية.
من جهته قال مصطفى عجاب، نائب برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن الفساد الأكثر خطورة اليوم على حاضر ومستقبل بلادنا هو الفساد الانتخابي. ودعت سميرة بوحيا، المنسقة الوطنية للقطاع النسائي للحزب الاشتراكي الموحد، إلى ضرورة إقرار قانون من أين لك هذا؟ وأفاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأن هناك قوى مناهضة للإصلاح تسعى إلى عرقلة أي تطور نوعي في اتجاه القطع مع الفساد.
أما "الأنباء المغربية" فنشرت أن الحكومة تستعد لإجراء تعديلات تقنية على بطاقة التعريف الوطنية للمواطنين؛ إذ سيصبح رقم البطاقة مشكلا من 10 أرقام بدلا من 6، مما سيمكن حاملها من الولوج إلى مختلف المعطيات المرتبطة بالمواطنين، من قبل الإدارات العمومية، ومن الاطلاع على معلومات تخص التقاعد والتأمين الصحي، والانخراط في مختلف البرامج الاجتماعية.
وفي حوار مع "الأنباء المغربية"، حمّل الكاتب محمد أديب السلاوي جميع الفاعلين السياسيين مسؤولية الاحتجاجات في المغرب في غياب الطبقة المثقفة، مشيرا إلى أن شرارة حراك الريف تعود إلى ما بعد الاستقلال.