وزير العدل يؤكد للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب انه لن يتساهل مع ناهبي المال العام ا

مراكش: المسائية العربية
اعتبرت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش لقاءها بوزير العدل والحريات الاستاذ مصطفى الرميد يوم الأربعاء الماضي والذي استغرق زهاء الساعة بالإيجابي والصريح، حيث تناولت بشيء من التفصيل مجموع الشكايات التي تقدم بها مكتب الهيأة لذى الوكيل العام للملك لذى محكمة الاستيناف بمراكش ، وعبرت عن مخاوفها من البطء الذي تشهده التحقيقات المرتبطة بنهب المال العام وتبديده،
مشيرة إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء استمعت ست مرات إلى رئيس الهيئة بمراكش، في حين ما زال مجموعة من الشهود الذين وردت اسماؤهم في الشكاية لم يتوصلوا بأي استدعاء، كما أن بعض الملفات استغرق التحقيق فيها أزيد من خمس سنوات دون ان تظهر نتائج التحقيق فيها وغيرها من القضايا التي تعتبرها الجمعية جديرة بالاهتمام والتداول في شأنها ، إلى جانب الإكراهات التي تواجه الجمعية في مواصلة ترصدها لناهبي المال العام والمفسدين
هذا وذكرت الجمعية السيد الوزير بالالتزامات التي أخذتها حكومة بن كيران على عاتقها في محاربة الفساد والمفسدين واسترجاع الاموال المنهوبة، والمخاوف من أن يطال العقاب الرؤوس الصغيرة أو نهج سياسة " عفى الله عما سلف، ولننظر إلى المستقبل..."
من جهته أكد وزير العدل والحريات المغربي على أنه لن يتساهل مع كل من ثبت في حقه نهب وتبدير المال العام دون تمييز بين الرؤوس الكبيرة أو الصغيرة، مضيفا ان شغله الشاغل وهمه الطاغي هو محاربة الفساد واقتلاع جحوره ، مقسما على ألا يتساهل مع المفسدين من ناهبي المال العام ولو قدر الله كانوا اقرب المقربين إليه، وأن مواجهة الفساد والمفسدين ليست قناعة شخصية فقط، بل التزام جماعي تدعمه الحكومة و يدعمه جلالة الملك.
ولم يفت مصطفى الرميد التذكير بأن المعركة مع المفسدين تتطلب تشييع ثقافة الثقة بين الحكومة والشعب، وتعاون إيجابي تساهم فيه القوى الحية والغيورين على مصلحة الوطن، وتفعيل قنوات التواصل بين الوزارة والفعاليات التي أخذت على عاتقها حماية المال العام وفضح المفسدين، كما وعد بتتبع ملفات الفساد والسهر على أن تأخذ الأمور مجراها الطبيعي