قاطنة دار القاضي بن رحمون بالصويرة تستنجد

دخلت الأسر القاطنة بدار القاضي بن رحمون _وهي عمارة تضم شقق في ملكية الأملاك المخزنية والمسجلة باسم نقابة الملاكين المشتركين لأسر كانت تزاول التعليم منذ عشرات السنين_ دخلت في اعتصام مفتوح بعد قرار إفراغ أسرة من شقتها يوم 26 /09/2012 وترقب قرار أخر نافذ بالإفراغ يوم 27/09/2012 بعد دعوى حركتها ضدهم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمراكش
فبدأت الأحكام القضائية الابتدائية بالإفراغ والمشمولة بالنفاذ المعجل تتساقط على رؤوس الأسر تباعا كمكافأة نهاية الخدمة تسخر سيدة متضررة من واقعها المر.والجدير بالذكر أن الأمر يتعلق بأسر تنتمي لقطاع التعليم تسكن المجمع السكني المذكور و الموروث عن الإدارة الاستعمارية ورسمه العقاري 10942م وقطنته الأسرالتعليمية_كما توضح بحسرة بالغة أرملة متقاعد_ لما كانت الصويرة تابعة لنيابة التعليم بأسفي. هذه الدور توجد بشارع المقاومة بالصويرة وهي خارج المؤسسات التعليمية والأسر مرتبطة بعلاقة كرائية مع الأملاك المخزنية لأجل استغلالها . وقد بينت رئيسة ودادية إنصاف ساكنة دار القاضي بن رحمون أن الأسر سلكت مسطرة طلب التفويت المعمول بها طبقا للقوانين الجاري بها العمل ( المرسوم 342.99.2 المتعلق بالإذن ببيع العقارات المملوكة للدولة لمن يشغلها من الموظفين والمستخدمين بموجب عقود،ثم المذكرة 40/ 2004الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والمنظمة لإسناد السكنيات والتي تشير إلى استثناء المساكن الوظيفية القابلة للتفويت من المتابعة القضائية من أجل الإفراغ ) حيث توصل السكان بتاريخ 26 اكتوبر 2000 بمراسلة من دائرة الأملاك المخزنية تخبرهم بشروع المصالح المعنية بمباشرة عملية تفويت شقق دار القاضي بن رحمون لمن يشغلها من الموظفين والأعوان، كما تمت عملية المسح الطبوغرافي من أجل إنجاز نظام الملكية المشتركة وتم عقد لجنة إقليمية سنة 2004 لتحديد أثمنة الشقق والتي قدرت ب2000درهم للمتر المربع ؛ غير انه وبعد رفض دائرة الأملاك المخزنية للثمن المقترح توقف مسار التفويت عند هذه المحطة حيث لم تنعقد اللجنة الإقليمية المذكورة منذئذ.وبعد مراسلة السكان لوزارة التربية الوطنية في شأن طلب السماح بعملية التفويت قبل النائب الإقليمي للوزارةسنة 2009 بتفويت المساكن الإدارية المعنية اعتبارا لكونها لاتقع ضمن أي مؤسسة تعليمية غير أن الأمور ستتجه إلى تصعيد خطيربعد توجيه النائب الإقليمي السابق لإنذارات بالإفراغ للأسر لتزكي الأكاديمية الجهوية بمراكش ذلك برفع مديرها دعوى قضائية بث فيها بشكل استعجالي خلال العطلة القضائية شهر غشت 2011وكأن الأمر لا يحتمل أي تأخير؛ حيث حكم على أرملتان بالطرد الأولى بعد 43 سنة من السكن والثانية بعد 40 سنة، فيما حكم على الثالثة بعدم الاختصاص. والمؤسف في هذه القضية وكما صرحت بذلك سيدة مسنة من المتضررين أنهم تعرضوا لحرب استنزاف نفسية طوال سنوات بعدما أنفقوا جميع مدخراتهم في ترميم وإصلاح شققهم المتهالكة إضافة إلى تكاليف الصيانة وهم بتنفيذ هذه الأحكام الجائرة يقفون على أعتاب التشرد المحتوم غير أن أملهم كبير في إصرار الساكنة ومؤازرة الفعاليات السياسية والنقابية الحقوقية بالإقليم مما سيفوت الفرصة على كل المتربصين .
محمد ادريسي 27/09/2012