"مصير مجهول" ينتظر "معهد الأمازيغية" بعد إحداث مجلس اللغات

منذ طرْح مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، تسود وسَط الفاعلين الأمازيغ مخاوفُ من أن يتمّ "الإجهاز" على أحد المكتسبات الأساسية التي تحققت للأمازيغية منذ خطاب أجدير سنة 2001، ويتعلق الأمر بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
مردُّ هذه المخاوف إلى مضمون المادة 50 من مشروع القانون التنظيمي للمجلس سالف الذكر، التي تنصُّ على أنه "يحلُّ المجلسُ محلّ المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية"، وعلى أن العقارات والمنقولات وحقوق الملكية الفكرية المملوكة للمعهد والأرشيف والوثائق والملفات تُنقل إلى المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.
مسؤولو المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الذي أنشئ بموجب قرار ملكي، أبْدوا رفضهم التامّ في أكثر من مناسبة لقرار جعْل المعهد "مديرية" تابعة للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية؛ إذ طالبَ عميد المعهد، أحمد بوكوس، خلال يوم دراسي نُظم قبل أيام بالبرلمان، بضرورة ترصيد المكتسبات المُحقّقة، وفي مقدمتها مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
بوكوس قال إنّ المنجزات التي حققها المعهد في مجالات البحث حول اللغة الأمازيغية، وحرف تيفيناغ، والحوامل البيداغوجية والتكنولوجيات الحديثة "مُكتسبات هامة جدا"، بينما دعا الحسين مجاهد، الأمين العام للمعهد، في ندوة سابقة بالبرلمان، إلى الحفاظ على الاستقلالية المالية ل"IRCAM" وصلاحياته العلمية والإدارية.
وفيما لم يُحسم بعد في مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي يناقش في لجنة التعليم والثقافة والاتصال، قال أحمد عصيد، الباحث بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إنَّ الإشكال في مشروع القانون التنظيمي سالف الذكر هو أنّه "بُني على تأويل خاطئ لا ينسجم مع روح الدستور".
وأوضح عصيد، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنَّ المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سيصير، وفق صيغة مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، تحت وصاية هذا الأخير، دون ضمانة وجودِ خبراء فيه، كما هو عليه الأمر حاليا، "وهذا غيرُ مقبول؛ لأنّه سيجعلُ عملَ المعهد مُعرْقَلا"، على حد تعبير عصيد.
وتأسّس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية بأمر من الملك محمد السادس، في الخطاب الذي ألقاه بأجدير نواحي مدينة خنيفرة، وقال الملك حينها إنّ الهدف من تأسيس المعهد هو "أننا نريد التعبير عن إقرارنا جميعا بكل مقومات تاريخنا الجماعي، وهويتنا الثقافية الوطنية التي تشكلت من روافد متعددة، صهرت تاريخنا ونسجت هويتنا".
ويَعتبرُ أحمد عصيد أن إحداث المغرب للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، الذي تأسس سنة 2001، جعلَ من المملكة "إطارا مرجعيا" في شمال إفريقيا، باعتبار أنَّ المغرب وحده يتوفر على مؤسسة رسمية معنية بالأمازيغية من هذا النوع في شمال إفريقيا، مضيفا أنّ أيّ تحجيم لدور المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية "سيجعلنا نفقد مكسبا رياديا".
عصيد طالب بتغيير المادة 50 من مشروع القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، معتبرا أنها ترمي إلى "تذويب صلاحيات المعهد في المجلس". كما طالب بتغيير المادة 14 من مشروع القانون التنظيمي؛ "لأنها تتضمن صلاحيات متجاوزة"، وفق تعبيره.
وجوابا على سؤال حول ما إذا كان هناك سعي إلى "احتواء" المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، قال عصيد إنّ الدولة في سنة 2011 قررت تفويض تدبير الأمازيغية إلى الأمازيغ، "واليوم تَعهد بتدبيرها إلى أشخاص آخرين لا علاقة لهم بها، وهذا يعني أنها (الدولة) تراجعت عما كانت قد خططت له".
وفيما يُبدي أنصار العربية بدورهم قلقهم من قرار إلحاق أكاديمية محمد السادس للعربية (صدر ظهير إنشائها ولم تتأسّس بعد) بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ذهب الباحث في المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية إلى القول إنَّ الدولة، حسب ما يبدو، "لا تريد لا الأمازيغية ولا العربية"، موضحا أنّ "المسعى الحقيقي هو استعادة ريادة الفرنسية، والانفتاح على الإنجليزية"، على حدّ قوله.