ما يجري في القدس يكشف عورات الجميع

لن نكل أو نمل من الحديث عن المشروع الصهيوني الاحتلالي ولا عن الممارسات الصهيونية ضد أرضنا وشعبنا في كامل ربوع فلسطين، ولن نتراجع عن الحديث بأن إسرائيل دولة الاحتلال الوحيدة المتبقية في العالم والتي تمارس من الإرهاب ما يستدعي تقديم قادتها إلى محاكمات دولية، أيضا نؤكد على مسؤولية إسرائيل عن التصعيد الأخير في المسجد الأقصى وهو تصعيد ليس ردا على العملية التي نفذها الشبان الثلاثة من أم الفحم – حتى وإن كانت عملية يدور حولها الجدل -بل يدخل في سياق مخطط مُعد مسبقا لا تخفيه السلطات الإسرائيلية للسيطرة على المسجد الأقصى كجزء من مخطط السيطرة والضم للقدس وكامل الضفة الغربية..
ولكن، لمعادلة الصراع طرفان، إسرائيل من جانب والفلسطينيون والعرب والمسلمون من جانب آخر: الفلسطينيون لأن إسرائيل احتلت أرضهم وهم المستهدفون مباشرة من الاحتلال وممارساته، والعرب لأن قضية فلسطين قضية قومية كما يقولون وهم مسؤولون مسؤولية قانونية وأخلاقية عن ضياع فلسطين حيث ضاعت 78 في المائة من أرض فلسطين نتيجة هزيمة سبعة جيوش عربية أمام العصابات الصهيونية عام 1948 وضاعت بقيتها – الضفة الغربية وقطاع غزة – نتيجة حرب حزيران 1967 التي خسرها العرب وكانت الضفة تحت السيادة الأردنية وقطاع غزة تحت الحكم العسكري المصري، والمسلمون جزء من المعادلة لأن القدس ليست مقدسة بالنسبة إلى الفلسطينيين وحدهم بل لأكثر من مليار ونصف المليار من المسلمين ومسؤولية حمايتها ليست فلسطينية فقط بل وإسلامية أيضا.
ما يجري في القدس والمسجد الأقصى لم يكشف فقط إسرائيل ومخططاتها فهي مخططات معروفة مسبقا، ولكنه يكشف الواقع المزري الذي وصلت إليه أوضاع أصحاب الحق من فلسطينيين وعرب ومسلمين، وقبل أن يكون كاشفا للتخاذل العربي والإسلامي فهو كاشف للحالة الفلسطينية المتردية التي وصلت إلى درجة أن مواقف وردود أفعال أصحاب الحق الأول: سلطتين وأحزاب مقاومة ومؤسسات مجتمع مدني، باتت لا تختلف كثيرا عن مواقف وردود أفعال الآخرين، مجرد تنديد واستنكار وتحذير من العواقب ودعوات إلى التظاهر إلخ.
قبل أن ننتقد العرب والمسلمين ونتساءل أين منظمة المؤتمر الإسلامي، التي تأسست بداية عام 1969 للدفاع عن القدس؟ وأين لجنة القدس وصندوق القدس؟ وأين جامعة الدول العربية عنوان الأمة العربية؟ وأين المملكة الأردنية المؤتمنة على المسجد الأقصى؟ وأين تركيا وقطر وإيران؟ وأين القانون الدولي والشرعية الدولية؟ وأين عشرات بل مئات الجماعات الإسلاموية التي قاتلت وتقاتل في كل مكان في العالم وتتجاهل فلسطين ومقدساتها وكأن دمشق أو بغداد أو طرابلس أو كابول أكثر قدسية من القدس؟ علينا التساؤل أين منظمة التحرير الفلسطينية؟ وأين حركة فتح؟ وأين حركة حماس؟ وأين الجهاد الإسلامي؟ وأين فصائل اليسار؟ وأين السلطة الفلسطينية؟ وأين منظمات المجتمع المدني الفلسطيني؟ أين كان كل هؤلاء خلال سنوات طوال من الممارسات الصهيونية ضد القدس والمقدسات؟ وأين هم مما يجري اليوم في القدس والأقصى؟
لا نقلل من شدة الهجمة الصهيونية واختلال موازين القوي بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين، كما لا نقلل من قيمة ما يتم إنجازه بصبر وصمود شعبنا وبما هو متاح من حراك دبلوماسي، كما نقف احتراما وإجلالا لأهلنا في القدس الذي يدافعون عن القدس والأقصى بصدورهم العارية، ولكن يبدو أن الانشغال بالصراع على السلطة ومنافعها أثّر سلبا على الانشغال بكيفية مواجهة الاحتلال .
إن كانت السلطة وكل مكونات النظام السياسي صادقة في رؤيتها لخطورة ما يجري في القدس والمسجد الأقصى، لنا أن نتساءل بعد أسبوع على الإجراءات الصهيونية تجاه المسجد الأقصى: لماذا لم يتم التداعي لعقد اجتماع وطني شامل لبحث ما يجري في القدس؟ لماذا لم يتم التداعي لعقد المجلس الوطني الفلسطيني لبحث ما يجري في القدس وتداعياته؟ لماذا لم يتم عقد اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير أو اجتماع للجنة المركزية لحركة فتح؟ لماذا لم تجتمع حركة حماس والجهاد الإسلامي وبقية الفصائل المعارضة للسلطة ونهجها للبحث في كيفية الرد على الممارسات الصهيونية؟ كيف نطلب من العرب والمسلمين والعالم أن يكون لهم موقف موحد تجاه ما يجري في القدس بينما أصحاب القضية أنفسهم مختلفون مع بعضهم البعض وليس لهم موقف موحد سواء في توصيف العملية الفدائية التي جرت في القدس أو حول استراتيجية مواجهة الاحتلال وممارساته؟.
هذه لحظة الحقيقة، حقيقة زمن الاعتراف بأن ما حك جلدك مثل ظفرك، وأن زمن المراهنات على المشاريع والأجندة الخارجية قد ولى، وليس أمام الشعب الفلسطيني إلا أن يستجمع قواه ويوحد مكوناته السياسية لإنقاذ ما تبقى من الأرض والمقدسات والكرامة الوطنية، وحقيقة أن الخذلان والتخاذل العربي والإسلامي يجب ألا يكون مبررا للإحباط الفلسطيني الرسمي والشعبي حتى وإن كان موقفهم يكشف حقيقة مواقفهم من عدالة القضية الفلسطينية بشكل عام، وهناك الكثير مما يمكن عمله لو تحررت الأحزاب من لعنة السلطة وحسابها.
[email protected]