طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش المصالح المختصة بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليمالحوز بفتح تحقيق في اتهامات أربع عاملات النظافة بثانوية زينب النفزاوية بجماعة أغمات لمديرها بالاستحواذ على مستحقاتهن (4000 درهم)، أي 1000 درهم عن كل شهر. وأضافت الهيئة الحقوقية ذاتها، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، أن مدير المؤسسة التعليمية المشار إليها يقوم بدور ممول للمقاولة المناولة التي حازت على الصفقة، وأن العاملات اكتشفن أنه سينتقل من مديرية الحوز إلى إقليم الرحامنة؛ وهو ما زرع الخوف في قلوبهن على أجورهن، مشددا على ضرورة وضع حد لهدر المال العام والريع، حسب تعبير الوثيقة الصادرة عن الفرع المحلي بمراكش. وعبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عن رفصها المطلق لمنطق لما أسمته ب"بالقنانة والعبودية والسخرة وهدر كرامة العاملات والعمال بتلك الشروط والأجر"، مطالبة مفتشية الشغل والسلطات المحلية بالتدخل العاجل لفرض احترام القانون بتمكين العاملات من الأجر العادل التي لا يجب أن يقل عن الحد الأدنى، مشددة على مطالب أخرى تتمثل في الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية وتفعيل القواعد الزجرية في حق المشغلين ومقاولات المناولة التي لا تحترم مقتضيات مدونة الشغل واتفاقيات منظمة العمل الدولية. واستغرب أعضاء الAMDH من عدم اتخاذ المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بالحوز أيّ إجراء قانوني في حق مدير ثانوية زينب النفزاوية، وكذا عدم فتح الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش أسفي لأي تحقيق حول مدى احترام شركة المناولة التي استفادت من الصفقة لدفتر التحملات خاصة ما يتعلق بالأجر. في المقابل، نفى عبد الجليل خاشع الرحمن، مدير الثانوية المذكورة، ما وجه إليه من اتهامات جملة وتفصيلا، مؤكدا أنه صادف خلال إجراء الامتحان الوطني لدورة يونيو العاملات في مشادات كلامية ونقاش حاد، "دخلني الخوف من إقدامهن على مغادرة العمل؛ وهو ما سيكون له تأثير سلبي على تلاميذ الداخلية، في حالة توقف المطعم"، بتعبيره. وزاد المدير نفسه، قائلا: "لقد اجتهدت فأعطيت كل واحدة 1000 درهم، واحتفظت بمبلغ مماثل عن كل واحدة منهن، حرصا على ضمان استمرارهن في أداء عملهن، إلى حين الانتهاء من الامتحان الوطني، باعتباره استحقاقا وطنيا، وحتى أضمن لتلاميذ الداخلية المترشحين وجباتهم الغذائية وراحتهم واستقرارهم النفسي". وأشار خاشع الرحمن، ضمن تصريحه لهسبريس، إلى أن صاحب المقاولة دأب على ترك مستحقات العاملات، بكافة مؤسسات التعليم بإقليمالحوز، لدى بعض المديرين أو حتى لدى موظفين بالإعداديات والثانويات، أو حراس الأمن بها. من جهته، أوضح يوسف أيت حدوش، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالحوز، في تصريح لهسبريس، أن مصالح المديرية تدخلت في الحين، فور علمها بالموضوع، وتم إرجاع المستحقات إلى المعنيات، وكان ذلك قبل شهرين، وأن الإجراءات المسطرية تم تطبيقها لإحالة المعني بالأمر على المجلس التأديبي.
