رصيف الصحافة: الجزائر تتهم "مختلّة مغربية" بمحاولة تفجير طائرة

مستهل قراءة مواد بعض الورقيات اليومية الخاصة بنهاية الأسبوع من "المساء" التي ذكرت أن القضاء الجزائري قرر متابعة مواطنة مغربية، تم إيداعها مصحة الأمراض العقلية بمدينة البُليدة، بتهمة "التهديد بتفجير طائرة تركية"، وذلك بعدما أبلغت عن وجود قنبلة داخل المركبة التي كانت تقوم برحلة جوية متجهة من إسطنبول إلى مطار محمد الخامس في منطقة النواصر، ضواحي الدار البيضاء، قبل أن يتبين أن بلاغها كان كاذبا.
"المساء" نشرت، أيضا، أن المخدرات أسقطت أمنيين جددا وأسماء بارزة تلاحقها شبهات التورط مع بارونات كبار؛ بحيث أفضى الاستماع إلى عدد من المتهمين إلى ذكر عدد من المسؤولين الأمنيين والأسماء التي يرجح أن يشملها التحقيق. ووفق المنبر ذاته، فإن عدد الأمنيين المعتقلين في ملف التهريب الدولي للمخدرات ارتفع بالتحاق مفتش وضابط بلائحة من تم إيداعهم سجن سلا، بعد أن شرع قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في الاستنطاق التفصيلي ل18 متهما، من ضمنهم عمداء مركزيون وضباط ومسؤول جمركي.
وأفادت الصحيفة نفسها بأن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، أعلن الحرب على أصحاب الشواهد المزورة؛ إذ أصدر عددا من القرارات التي تهم نظام مباريات الولوج إلى مختلف أسلاك الأمن الوطني بهدف ملاءمة النظام المعمول به حاليا مع المستجدات الواردة في المرسوم المتعلق بتنظيم المباريات الخاصة بالوظيفة. وورد الخبر ذاته أن المديرية العامة نسقت مع الأكاديميات للتحقق من صحة شهادة باكالوريا المترشحين للمباريات.
وإلى "الصباح" التي ورد بها أن الشطط في استعمال السلطة والتمييز يجران عامل المحمدية إلى القضاء حسب الفصل 225 والفقرة الثانية من المادة 431 من القانون الجنائي، وتكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث دقيق بخصوص ما اعتبر جرائم، مع حفظ حق المشتكي في تقديم مطالب نهائية أمام هيأة المحكمة.
ونشرت "الصباح" كذلك أن اللجنة التأديبية التابعة للمجلس الجهوي للجهة الوسطى للهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين باشرت النظر في ملفات 12 مهندسا معماريا أحيلت عليها من قبل المجلس، في سياق حملة تطهير استباقية سطرتها الهيأة وطنيا ضد المهندسين الموقعين في جهة البيضاء سطات، أي المهنيين الذين ثبت تورطهم في بيع توقيعاتهم الخاصة وختم تصاميم مشاريع، دون تتبع أوراشها ومراقبتها؛ إذ يرتقب أن تصدر في حق المهندسين الذين استدعتهم اللجنة عقوبات تأديبية، تتراوح بين ستة أشهر وسنة من التوقيف عن مزاولة النشاط.
أما "الأخبار" فقالت إن موجة غلاء بمدن الشمال خلال الموسم السياحي الحالي أثارت استياء المصطافين ودفعتهم إلى المطالبة بضرورة تفعيل لجان مراقبة وضبط المخالفات، خاصة بعض المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم التي لا تشهر لائحة الأسعار، ويقع الزبون في مصيدتها عندما يستهلك دون السؤال عن أثمان الموارد والوجبات. وقال أحد المصطافين إن أرباب بعض متاجر المواد الغذائية بمرتيل يرفعون أثمان المواد دون تبريرات واضحة، سوى قولهم إن المدينة سياحية وفرصة الرواج التجاري بها لا تتعدى شهرين؛ لذلك وجب استغلال المناسبة للتغطية على مصاريف الماء والكهرباء وواجبات الكراء.
ووفق المادة الخبرية ذاتها، فإن بعض مواقف السيارات تفرض على الزبناء مبالغ مالية مرتفعة، فضلا عن خرقها بنود دفاتر التحملات المنظمة للقطاع، ما يتطلب تفعيل لجان المراقبة الصارمة وحماية السياحة الداخلية من بعض السلوكيات والظواهر المشينة التي ترسم صورة سيئة عن المنطقة الشمالية والمستقبل الذي ينتظرها.
كما ورد في المنبر الورقي نفسه أن الفرقة الوطنية للدرك الملكي حققت مع المجلس الجماعي لمولاي عبد الله أمغار بإقليم الجديدة في ملفات الاقتناءات والأكرية التي كانت موضوع جدال واسع بالمنطقة من طرف الساكنة والجمعيات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني، التي كانت قد وضعت شكايات لدى الوكيل العام باستئنافية الجديدة والمجلس الأعلى للحسابات بهذا الخصوص. وأضافت "الأخبار" أن من بين النقط التي أثيرت بخصوص البحث الذي طال جماعة مولاي عبد الله أمغار ملف الأكرية، بعدما تم ضبط الجماعة تؤدي ثمن إيجار السكن لموظف قسم بعمالة إقليم الجديدة، ورئيس دائرة الجديدة، وقائد الجماعة، ورئيس المجلس العلمي، ومهندسة جماعية، رغم أن عددا من هؤلاء الأشخاص لا تربطهم أية علاقة بجماعة مولاي عبد الله أمغار.