تعديل قانون الهندسة المعمارية.. ضرورة ملحة أم رضوخ للوبيات القطاع الخاص؟

النص الجديد ينهي «احتكار» الدولة منح شهادة الهندسة المعمارية

يوم الثلاثاء 21 ماي الجاري، صوت أعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية و وزارة السكنى سياسة المدينة بأغلبية أعضائها على
تعديل المادة 4 من مشروع قانون رقم 65.12 بتتميم القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية. «المساء» رصدت مواقف طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين ووزارة السكنى والتعمير، وأيضا «المدرسة العليا للهندسة المعمارية للدار البيضاء»، كمؤسسة معنية بشكل مباشر بالتعديل، لتقربكم من الجدل الدائر حول مشروع القانون، الذي ينتظر أن يحال على الجلسة العامة لمجلس النواب، قبل توجيهه للغرفة الثانية.
شهورا قليلة بعد مصادقة الحكومة على مشروع المرسوم، الذي يتيح لخريجي معاهد التكوين الخاصة في الميدان الصحي الاشتغال في القطاع العام، عادت حكومة عبد الإله بنكيران، من خلال وزارة السكنى والتعمير وسياسة المدينة، لتثير مرة أخرى إشكالية المعاهد الخاصة بمشروع قانون يعطي إمكانية مزاولة الهندسة المعمارية، ليس فقط لحاملي شهادة الهندسة المعمارية التي تسلمها المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، ولكن أيضا بالشهادات الممنوحة من طرف المؤسسات الخاصة، التي تربطها اتفاقيات شراكة مع الدولة، ومعترف بمعادلتها لشهادة المدرسة الوطنية.
القانون أثار جدلا كبيرا وسط الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، وأيضا في صفوف طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط والملحقات التابعة لها في عدد من مدن المملكة، حيث قرر الطلبة مقاطعة شاملة لامتحانات نهاية السنة إلى حين وقف مرور مشروع القانون، والتأموا في وقفة احتجاجية صامتة، زوال أول أمس، أمام مقر البرلمان، في إشارة واضحة لصناع القرار داخل المؤسسة التشريعية رفض الطلبة لهذا المشروع.
«طلبنا الرئيسي هو وقف مرور هذا المشروع على مستوى البرلمان، حيث اتخذ القرار بدون أخذ وجهة نظرنا، لأنهم تحدثوا عن تسوية إحدى المدارس الخاصة بمدينة الدار البيضاء، على اعتبار أن هذه المؤسسة أنشأت سنة 2004 وتمكنت من الحصول على الاعتماد في 2012، وبالتالي خريجو السنوات التي سبقت لم يحصلوا على المعادلة، لكن ما نقوله بصراحة هو أن القانون لا يحمي المغفلين، ولا يمكن أن نضع قانونا من أجل 144 خريجا»، تقول أحلام، طالبة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بالرباط.
أصل الخلاف
صباح يوم الثلاثاء 21 ماي الجاري، تصادق لجنة العدل والتشريع بأغلبية أعضائها على تعديل المادة 4 من مشروع قانون رقم 65.12 بتتميم القانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية.
يشير النص الأصلي للقانون، في المادة الرابعة من الفصل الأول المتعلق بمزاولة المهنة، إلى أنه من بين الشروط أن «يكون حاصلا على شهادة الهندسة المعمارية التي تسلمها المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية أو على شهادة من الشهادات المعادلة لها الوارد بيانها في قائمة تحددها الإدارة...».
الإضافة التي جاء بها مشروع القانون رقم 65.12 تضيف إمكانية أخرى لمزاولة الهندسة المعمارية وهي: «أو على شهادة يختتم بها مسلك الهندسة المعمارية المعتمد والملقن بإحدى مؤسسات التعليم العالي الخاص، التي تربطها اتفاقيات شراكة مع الدولة، معترف بمعادلتها كذلك لشهادة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية».
طلبة المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، وفي أول ر فعل على مشروع القانون، عبروا عن رفضهم المطلق لمصادقة مجلس النواب عليه، حيث أكد مكتب طلبة المدرسة أن «مهنة المهندس المعماري مهنة تكتسي أهمية كبيرة في مسار النمو الوطني وعنصر أساسي في سلامة المواطن، وهو ما يجعل الدولة ملزمة بالإشراف الدائم عليها وتولي مهمة تسييرها وتدبيرها».
«نحن في مقاطعة شاملة للامتحانات، لأنه لا معنى لشهادة ليست لها قيمة»، تتحدث إيمان، طالبة بمدرسة الرباط، بنبرة شديدة اللهجة، مضيفة أن «لحسن الداودي، وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي سبق أن أكد بأن هناك اتجاها نحو شراكات بين الدولة والقطاع الخاص، لكن هذا التوجه لن يشمل دراسة الطب والهندسة المعمارية، على اعتبار أن الأخيرة تمس بشكل مباشر بالسلامة العامة».
واعتبر طلبة المؤسسة العمومية الوحيدة في المغرب، إضافة إلى ملحقاتها بمدن فاس وتطوان ومراكش، أنه «حينما ينعدم الاستحقاق لولوج هذه المهنة، ولا تعطى أي أهمية للمثابرة والجدية، بل فقط للقدرة على أداء مصاريف الدراسة، يصبح دبلوم المهندس المعماري سلعة رخيصة تباع وتشترى كسائر السلع».
وأكد الطلبة أن «الترويج لهذا القانون بكونه يهدف إلى تكوين عدد أكبر من المهندسين لسد الخصاص ادعاء باطل، لأن هناك عددا من المهندسين لا يشتغلون معظم وقتهم لقلة عروض العمل، أو لاستحواذ مجموعة قليلة على 80% من المشاريع».
أسباب النزول
مواقف طلبة المدرسة الوطنية للمهندسين، الرافضين لمشروع القانون بشكل قاطع، والذين أكدوا ادعاءات من وقفوا وراء ادعاء باطل، تم نقلها لوزارة السكنى والتعمير، وبالضبط لمدير الشؤون القانونية للوزارة، مولاي امحمد همو، الذي قدم تصور القطاع لهذا التعديل والأسباب التي كانت وراءه.
وفي هذا الصدد، أوضح مولاي امحمد همو في حديثه ل«المساء»، أن تعديل المادة الرابعة يأتي في إطار رؤية شاملة لسياسة الوزارة في ميدان تكوين المهندسين المعماريين بشكل عام والتقنيين خاصة، إذ سجل أن «هذه السياسة لديها ركيزتين، الأولى مرتبطة بالتعليم العمومي، حيث إن الوزارة تبحث عن سبل تكثيف العرض العمومي في تكوين المهندسين العموميين، وهو ما يؤكده مشروع مرسوم لإحداث ست مدارس للهندسة المعمارية جديدة».
وفي نفس الوقت، يوضح مدير الشؤون القانونية أن «العمل على خلق قطب للتكوين سيضم المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير ومعهد تكوين التقنيين، إضافة إلى مدارس الهندسة المعمارية الجديدة».
وحول السبب المباشر لخروج هذا التعديل، أكد مولاي امحمد همو أنه «جاء ليحل مشكلا مستعجلا لوضعية مؤسسة خاصة بمدينة الدار البيضاء، وفي نفس الوقت في إطار رؤية الوزارة لجعل التعليم الخصوصي في ميدان المهندسين رافدا من الروافد، لأن هناك عجزا كبيرا في هذا الميدان والأوراش الكبرى التي فتحتها بلادنا كبيرة تصعب مواكبتها بعدد المهندسين الموجود اليوم».
ورد مدير الشؤون القانونية على الانتقادات الموجهة للوزارة، بشأن القيام بتعديل جزئي للقانون، حيث أكد أن «المقاربة الشمولية مسألة ضرورية، لكن نظرا لأن هذا الورش يحتاج لوقت، فقد ارتأينا الإقدام على هذا التعديل في انتظار أن يتضح الحوار والنقاش حول الرؤية الشمولية للإصلاح، والوزارة لديها شبه مشروع متكامل حول قانون الهندسة المعمارية»، مشيرا إلى أن «هذا التعديل لا يجب فهمه كتبخيس المهنة».
وبخصوص جودة التكوين، اعتبر المتحدث ذاته أن مؤسسة الدار البيضاء أنشئت من خلال اتفاقية بين الوزارات، وهناك مواكبة مستمرة من مدرسة الهندسة المعمارية بالرباط، وأغلب الأساتذة الذين يدرسون في مدرسة الرباط يدرسون في مدرسة الدار البيضاء، مضيفا أن «هذه المؤسسة لديها اعتماد 2012 والذي تم منحه بدفتر تحملات يتضمن شروطا صارمة وإذا كانت المؤسسة لا تستجيب لها فلن تحصل على الاعتماد».
وتحدث مولاي امحمد همو عن مسار مشروع القانون داخل المؤسسة البرلمانية، حيث سجل أنه بعد تقديم العرض أمام لجنة الداخلية، كانت هناك بعض التخوفات من لدن النواب، مخافة فتح الباب أمام من هب ودب للتكوين في هذه المهنة، إذ «تمت مراجعة الصياغة بشكل يتيح الفرصة للتكوين الخصوصي لكن بشروط صارمة، التي تضمن جودة التكوين، وربط إمكانية التكوين بالمؤسسات التي لديها اتفاقيات مع الدولة وليس فقط التوفر على المال لفتح مؤسسة، بل بشروط تكوين في المستوى المطلوب».
القطاع الخاص يدافع
مشروع القانون جاء ليجيب بشكل مباشر على إشكالية حوالي 144 طالبا من خريجي «مدرسة الدار البيضاء للهندسة المعمارية»، الذين سجلوا بهذه المؤسسة ودرسوا بها قبل حصولها على الاعتماد.
المدرسة، حسب المعطيات التي توصلت بها «المساء»، تم تأسيسها في سنة 2004 بمبادرة حكومية، من قبل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإسكان والتعمير، وبقرار من الوزير الأول، غير أنها تبقى مؤسسة خاصة حصلت على الاعتماد سنة 2012.
وفي هذا الإطار، أكد عبد المومن بن عبد الجليل، مدير مدرسة الدار البيضاء للهندسة المعمارية، أنه «تم تأسيس المدرسة بمبادرة من الدولة، عبر طلب للعروض، غير أنه بالنسبة للطلبة الذين كانوا يدرسون في هذه المؤسسة، فإنه لم تكن لديهم الإمكانية، عند نهاية الدراسة، لمزاولة مهنة الهندسة المعمارية».
وأوضح مدير المؤسسة أن «هذا الخلل على مستوى القانون تم تداركه بفضل المادة الرابعة بعد تدارس عدد من الشروط، حيث كان هناك دفتر تحملات ومتابعة من طرف وزارة التعليم العالي والمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، وتأكد أن جودة الدراسة مطابقة لما هو موجود في المدرسة الوطنية للمهندسين في الرباط، حيث نتوفر على شهادة في هذا الموضوع».
ودافع بن عبد الجليل عن جودة التكوين في هذه المؤسسة، حيث اعتبر أن من ينتقدونها لم «يكلفوا أنفسهم عناء زيارة المدرسة ليطلعوا على كيفية التكوين». مشيرا إلى «وجود فوجين توجها لاستكمال دراستهما في المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية وتمكنا من الحصول على مراتب متقدمة في الأقسام، وعلى المستوى العالمي فثماني مؤسسات من أشهر المؤسسات في العالم من الهند والصين والولايات المتحدة شاركت في مسابقة دولية، وطالبان مغربيان من المؤسسة حصلا على الجوائز الأولى».