مرسوم يسعى إلى تحسين خدمات الإدارة استجابة لخطاب العرش

في أول رد فعل عملي على الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، والذي وجه فيه الملك محمد السادس انتقادات واسعة إلى الإدارة العمومية، أعدت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية مشروع مرسوم قالت إن الهدف منه هو تحسين الخدمات الإدارية.
وجاءت هذه الخطوة بعدما وجه الملك انتقادات شديدة اللهجة إلى الإدارة المغربية، معتبرا أن "العديد من الموظفين العموميين لا يتوفرون على ما يكفي من الكفاءة، ولا على الطموح اللازم، ولا تحركهم دائما روح المسؤولية"، مسجلا أن "المشاكل التي تعيق تقدم المغرب هو ضعف الإدارة العمومية، سواء من حيث الحكامة أو مستوى النجاعة أو جودة الخدمات، التي تقدمها للمواطنين".
وفِي الوقت الذي أكد فيه الجالس على العرش أَنه "لوضع حد لهذا المشكل، فإن العامل والقائد، والمدير والموظف، والمسؤول الجماعي وغيرهم، مطالبون بالعمل، كأطر القطاع الخاص أو أكثر، وبروح المسؤولية وبطريقة تشرف الإدارة، وتعطي نتائج ملموسة، لأنهم مؤتمنون على مصالح الناس"، نصّ مشروع المرسوم الحكومي على ضرورة اعتماد نظام لقياس الرضا والجودة في أداء الإدارة، مبرزا أنه سيتم استغلال نتائج استقصاء آراء المرتفقين في تحدي مجالات تحسين الخدمات.
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، التي أعدت مشروع المرسوم، ترى أن هذا الأخير يشكل الأرضية الأساسية لإعطاء الانطلاقة لإصلاح جوهري يروم جعل الإدارة في خدمة المرتفقين، مبرزة أنه ينبني على ركائز أساسية وينص على اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات من شأنها تحسين ولوج وحصول المرتفقين على الخدمات الإدارية.
وألزم المشروع المذكور الإدارة بتمكين المرتفقين من الحصول على المعلومات والمعطيات المطلوبة من خلال نشر الحد الأقصى من المعلومات المتعلقة بالخدمات التي بحوزتها وتدبيرها بكيفية تسهل تقديمها للمرتفقين، داعيا إلى تمتيع المواطنين من الحصول على إشعار بالاستلام فور تقديم طلب الحصول على الخدمة.
وفِي مقابل تأكيد مشروع المرسوم على ضرورة وضع الإدارة لأسماء موظفيها على واجهة المنضدة، والإشارة إلى وظائفهم ونوعية مسؤولياتهم، نص على أن الموظفين الذين تربطهم علاقة مباشرة مع المرتفقين مطالبون بحمل الشارة التعريفية والتي تبين اسم الموظف كاملا وصفته الوظيفية والمصلحة التابع له.
"عدم تطبيق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل فيما يخص تقديم الخدمات التي تدخل ضمن نطاق المسؤولية والاختصاص الموكول إليهم، ورفض قبول طلب الحصول على خدمات من حق المرتفقين" يعد من الإخلال بالالتزامات المهنية للموظفين، حسب المرسوم.
وأضاف مشروع المرسوم إلى ذلك "رفض إعطاء المعلومات الخاصة بالخدمات والمسموح تداولها أو اعتراض سبيل الوصول إلى وثائق إدارية مسموح بالاطلاع عليها أو تسريب المعلومات الشخصية للغير والتي وصلت إلى علمهم بسبب مزاولة مهامهم والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمفشي به أو بأفراد عائلته في الحاضر أو المستقبل والتسبب في تأخير تقديم الخدمات أو المماطلة في ذلك بدون مبرر والمطالبة بوسائل غير محددة ضمن بطائق الخدمات والتي تدخل في نطاق المسؤولية والاختصاص الموكول إليهم"، و"القيام بكل تصرف من شأنه المس باحترام المرتفقين وكرامتهم وبسمعة الإدارة".
ولتفادي بيروقراطية الإدارة، طالب المرسوم ب"تفادي الطلب المتكرر لبعض الوثائق أو المعلومات أثناء طلب بعض الخدمات دون أن يلغي ذلك حق الإدارة في القيام بالمراقبة البعدية"، مشددا على أهمية تعويض الوثائق الإدارية المطلوبة للحصول على الخدمات والتي لا تتوفر على سند تشريعي أو تنظيمي بالتصريح بالشرف للمعني بالخدمة.